دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى اجراء عاجل لضمان اجراء استفتاء تقرير المصير واستفتاء منطقة ابياي في الموعد المحدد لهما. ومن المقرر أن يصوت مواطنو جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني المقبل لتقرير مصيرهم ما بين البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال وتكوين دولة جديدة. كما يصوت سكان منطقة ابياي الحدودية بين الشمال والجنوب بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام للشمال أو الجنوب في حال وقوع الانفصال. وقد نصت على هذين الاقتراعين اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب البلاد. وانهت تلك الاتفاقية 21 عاما من الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها. وقد أعرب مجلس الأمن كذلك عن تأييده لتشكيل مفوضية الاستفتاء المعنية بمراقبة هذا الحدث. وحث المجلس حزب الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، وهي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، لاتخاذ "إجراء عاجل" لضمان إقامة الاستفتاء في موعده المقرر في يناير القادم واحترام النتائج المترتبة عليه. وأضاف بيان المجلس "يمر السودان بمرحلة حرجة، بينما يعد لاستفتاءات تاريخية في جنوب السودان ومنطقة ابياي". وتأتي دعوة مجلس الأمن بعد حدوث تأخير في الاجراءات التي يفترض أن تسبق الاستفتاء من تسجيل وحصر من يحق لهم التصويت. على صعيد متصل يلتقي الرئيس الأمريكي باراك اوباما في 24 من سبتمبر/ أيلول بعدد من المسؤولين السودانيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يتناول هذا اللقاء إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد وصفت الوضع في السودان بأنه "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت إذا لم يتم إجراء الاستفتاء في موعده. وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الولاياتالمتحدة عن مجموعة من الحوافز للحكومة السودانية إذا ما قامت بتحسين الظروف في إقليم دارفور، ولم تعمل على تقويض الاستفتاء حول انفصال الجنوب. وصرح المبعوث الخاص لإدارة أوباما إلى السودان سكوت غريشن للصحفيين في واشنطن قائلا إن الحوافز قد تشمل أيضاً التجارة َ والاستثمار، وإلغاءَ الديون. لكنه أضاف أن فرض مزيد من العقوبات ما زال ممكناً إذا لم يتم تحقيق أي تقدم.
