قال الله تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الملك ( هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) والمقصود بهذا ان يكون الانسان حراً فى السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه والتنقل حق طبيعى تقتضيه ظروف الحياة البشريه من الكسب والعمل ،وانظروا كيف خالفت سفارة السودان بمسقط المشيئه الالهيه اولا قبل قوانينا الوضعيه التى سوف اتعرض لها ، سفارة السودان بمسقط تمنع تشغيل العمالة السودانيه فى وظائف عماليه بحجة ان الرواتب ضعيفه ... سبحان الله وكأن الناس كلهم دكاتره ومهندسين !!!!!!!! ما هذا التعالى على خلق الله وما هى الحكمة فى محاربة الطبقه العاملة الشريفه علما بان هذا القرار الغريب والجائر لا يطبق فى اى بقعة فى العالم الا فى سلطنة عمان وبالتقصى والبحث لم اجد له جذور فى وزارة العمل السودانيه او الخارجيه السودانبه انما هو قرار هوائى اتخذته السفارة هنا فى مسقط قبل عشرة سنوات واضارت به العامل السودانى مما جعل آلاف اللعنات والادعيه تتنزل فوق روؤس العاملين بالسفارة . ان الامر لا يستده قانون بل هو يخضع لاهواء وامزجة مستبدة تريد التحكم بمصائر الناس وتقييد حركتهم فى التنقل دون حق . ان الدستور الانتقالى السودانى لعام 2005 والذى جاء متوافقاً مع روح الشريعة الاسلاميه وقد ورد فى حرية التنقل والاقامة المادة 42 (1) لكل مواطن الحق فى حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لاسباب تقضتضيها الصحة العامة او السلامة (2) لكل مواطن الحق فى مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق فى العودة . واذا كان هذا ما نص عليه دستورنا فمن المؤكد ان السفارة تتصرف خارج نطاق القانون وهذا ما يعرضها للمساءلة القانونيه امام القضاء السودانى ويستطيع اى سودانى طبيعى او معنوى ان يرفع دعوى ضد المسؤلين فى السفارة واحسب ان الخطوة القادمة سوف تكون كذلك اذا استمرت السفارة عدوة الشعب رقم واحد فى التعامل مع الجاليه على هذا المنوال . والغريب ان السفارة لا تمد يد المساعدة لاحد سواء كان مريضا يلتمس العلاج والعافيه او تقطعت به السبل ويحتاج لتذكرة العوده انما يتم ذلك داخل نادى الجاليه السودانيه و ( الكشف ) موجود والناس مترابطه والحمد لله . وتتمتع سلطنة عمان بقضاء عادل ولا يغادر عامل المطار الا اذا استوثقت الجهات الرسميه انه قد نال كافة حقوقه كما ان الحكومة حريصة على العيش الكريم للمواطن والمقيم وهناك حد ادنى للاجور . ان السفارة نصبت نفسها حارسا وراعيا لحرية الحركة والتنقل بهدف قمعها ووأدها بتبريرات واهية ومخالفة لما نص عليه الدستور السودانى كما انها مخالفة لما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( لكل شخص الحق بمغادرة اى دولة كانت بما فيها دولته ولكلُُُ الحق بالعودة الى بلادهم بل ولكل شخص الحق فى التنقل بحرية فى بلاده ) واشير اخيرا انه حتى داخل نظام المنع الجائر هذا الذى ابتدعته السفارة نصت على استثناءات لمنح العامل الموافقه بالعمل مثلا ان يكون العامل مقيم مع شخص مقتدر يمت اليه بصلة قرابه حتى يضمن عودته للبلاد فى حالة فقده لعمله ولكن السفارة تفشل فى تطبيق هذه المعايير التى وضعتها بنفسها اما لعدم كفاءة العاملين بها وقلة خبرتهم وترددهم فى اتخاذ القرار عند غياب المسئول الاول او لتصنيف المقيميين الى موالين او غير موالين للسلطة فى السودان . اخيراً اناشد خارجيتنا بالتدخل لالغاء هذا القرار لانه توجد مجموعة الآن تتحرك لرفع دعوى دستوريه ضد السفارة السودانيه واحسن تلموا الموضوع وبلاش فضائح فى وسائل الاعلام ولجان حقوق الانسان العالميه التى تتربص ببلادنا
