في تطور جديد لحالة الاحتقان بين إصلاحيي الحزب الحاكم في السودان وقيادة الحزب، أوصى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم بفصل القيادي في الحزب دكتور غازي صلاح الدين، وحسن رزق وفضل الله أحمد. ومن جانبه، قال غازي إن الحزب الحاكم وقيادته الحالية لا تزال تمارس ما وصفه بأقبح الأدوار، على حد تعبيره. ويأتي ذلك بعد ساعات من إقرار القيادي تجميد النشاط التنظيمي لتسعة من الموقعين على المذكرة لدورة كاملة حتى أكتوبر المقبل، أبرزهم أسامة توفيق، والعميد صلاح الدين كرار، بينما برأ أربعة آخرين، أبرزهم مهدي أكرت وإبراهيم بحر الدين لعدم كفاية الأدلة. وأكد الدكتور غازي صلاح الدين في تعليق نشره الخميس على "فيسبوك"، أن مؤسسات المؤتمر الوطني الحاكم وقيادته الحالية لا تزال تطلق أسوأ الأحكام، وبحسب تعليقه فإنه "بعد تشكيل اللجنة الهزيلة وقرارتها غير الصائبة، يأتي المكتب القيادي ويوصي بفصل كل من غازي صلاح الدين العتباني، ودكتور حسن عثمان رزق، وفضل الله أحمد عبدالله ، وتجميد نشاطهم إلى حين انعقاد مجلس الشورى للنظر في الفصل. وكانت قوى الحراك الإصلاحي داخل الحزب الحاكم في السودان، أو ما يُعرف بأصحاب مذكرة ال(31)، أصدرت بياناً وجهته للشعب السوداني عقب قرار تجميد عضوية عدد من منسوبيها، قالت فيه إنها تؤمن بأن هناك حاجة عاجلة لمبادرة سياسية جديدة وشاملة قوامها تعزيز التوافق الوطني، ومراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية، وأن البلاد بحاجة عاجلة إلى إصلاح الممارسة البرلمانية، وبسط حرية التعبير والتظاهر السلمي، وإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على استخدام السلاح. وكان رئيس لجنة المحاسبة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قال للصحافيين عقب اجتماع المكتب القيادي، الذي ترأسه الرئيس عمر البشير، انفض فجر الخميس، إنه ثبت للجنة المحاسبة أن الإصلاحيين مجموعة منظمة وتعمل وفق تنظيم موازٍ لحزب المؤتمر الوطني، مشدداً على أن مذكرتهم كانت لصالح قوى المعارضة.
