حذَّرت نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية من انهيار النظم التقنية بالبلاد، واختراق الأمن القومي ما لم تُتخذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالمراجعات التشريعية وإنشاء شرطة الإنترنت، وتأهيل الأجهزة العدلية تقنياً. وقال وكيل أول نيابة الجرائم المعلوماتية المستشار عبد المنعم عبد الحافظ لدى تقديمه أمس دراسة تحليلية مقارنة حول البيِّنة الألكترونية بقاعة بنك المزارع بالخرطوم، قال: «أكاد أجزم أنه إذا استمر الحال على هذا النحو لارتكبت جرائم فوق رؤوسنا ونحن لا ندري»، مشيراً لتفاقم ظاهرة الإجرام الألكتروني والتحديات التي تواجه التحقيق في الجرائم الألكترونية خاصة ما يتعلق بعمليات الضبط والمعاينة والتفتيش. من جانب آخر، كشف شاهدا الخبرة التوأم حسام وهشام محمد بدوي، أنهما أقنعا المحكمة بقبول أول بيِّنة الكترونية، رغم الصعوبات المتمثلة في حجية الإثبات ونجاح المحكمة المختصة في تسوية الحالات المعروضة أمامها.