وضع الرئيس السوداني عمر البشير شعب بلاده أمام حالة من الترقب والاحتمالات انتظارا لمفاجأة قيل إنه سيعلنها خلال الساعات المقبلة، وبينما لم تتضح بعد معالم المفاجأة المنتظرة وما إذا كانت شاملة أو مجزأة، تباينت آراء المتابعين السياسيين حولها. ففي حين يعتقد بعضهم بأنها متابعة لما بدأه حزب المؤتمر الوطني الحاكم من إصلاح داخلي، لم يستبعد آخرون أن تشمل كافة البيت السياسي السوداني. وتعتمد المجموعة الأولى من المحللين على مواقف سابقة مشابهة، بينما يستند آخرون إلى تصريحات صدرت من زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي بقبول البشير قومية الحكم، بجانب تصريح آخر للرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أعلن فيه أن الرئيس السوداني كشف له عن قرارات جديدة بشأن الحكم في البلاد. وتكتسب المفاجأة المنتظرة أهمية أكبر، ويزيد من درجة ترقبها توقيتها الذي تزامن مع انسحاب عدد كبير من قيادات النظام الحاكم من المشهد السياسي. وبينما يصعب على الإعلام التعرف على طبيعة الخطوة القادمة (المفاجئة) للبشير، ينطلق المحللون في التعامل معها من زاوية المعطيات السياسية والتنظيمية التي أفرزتها التغيرات الأخيرة في جسد الحزب الحاكم وأجهزة الدولة نفسها مع ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسية أكثر تعقيدا. مطالب محددة فالمحلل السياسي خالد التجاني يعتقد أن طريقة معالجة الأزمة السياسية السودانية لا تعتمد على المفاجآت كما أعلن، مشيرا إلى مطالب محددة تنتظر الإيفاء بها من أجل تهيئة الأجواء لصياغة المرحلة المقبلة. وأكد التجاني في حديثه للجزيرة نت أن أهم المطالب المتفق عليها من جميع المكونات السودانية، وينتظر من الحكومة تنفيذها، هي إيقاف الحروب وتحقيق السلام والاستقرار والوفاق الوطني واتباع منهج جديد في علاقات السودان الخارجية. ويرى أن البلاد ليست بحاجة لوعود دون مناخ مواتٍ لها، منبها إلى أن السودانيين ينتظرون الإقدام على إعادة تأسيس الدولة من جديد. استبعاد المفاجآت لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة يستبعد إمكانية وجود مفاجأة 'رغم الترويج المكثف لها' متوقعا أن ما سيعلنه البشير سيصيب الناس بالإحباط لأنهم يتوقعون شيئا بالغ الأهمية. ويستند في ذلك بحديثه للجزيرة نت إلى أن التشكيل الحكومي الجديد رغم اقتلاع شخصيات ' كان يستحيل اقتلاعها ' إلا أنه لم يغير من طبيعة النظام وطريقة عمله 'بل أصبح الأداء في السلطتين التنفيذية والتشريعية أسوأ مما كان'. ويرى أن هنالك مسؤولين كان يجب مغادرتهم 'لسوء أدائهم' إلا أنه أبقى عليهم ليزدادوا قوة، في وقت تزداد فيه أزمات الوقود والخبز والدواء ويتسارع معدل تدهور العملة الوطنية بشكل مريع، وفق قوله. بينما يستبعد الخبير السياسي الفريق عبد الرحمن سعيد أن 'تحمل هذه الوعود أي بشرى بشأن المشكلة التي تعيشها البلاد' معتبرا أن الإعلان عن مفاجأة رئاسية لا يقدم جديدا ولا يؤشر إلى تغيير إرادة الحزب الحاكم بشأن مطالب المرحلة الملحة. وأضاف سعيد في حديثه للجزيرة نت 'تجاربنا مع هذا الحزب تجعلني لا أنتظر أي خير منه' مشيرا إلى أنه حتى لو خرج الرئيس البشير وأعلن عن خطوة كبيرة سيعود هذا الحزب ويرفضها'.
