قال الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ان السلطات سمحت بتوزيع زيت بذرة القطن المحور وراثياً لإستهلاك المواطنين. وقال في حوار مع (حريات) ، اليوم : ( لا توجد دولة في كل هذا العالم تعصر زيت بذرة القطن المحور ، ونرفض ان نكون فئران تجارب) ، مضيفاً (حتى (الصينين) الذين صدروا لنا البذرة يستخدمون زيتها كوقود حيوي أي كالفيرنس لدينا) . وأضاف : (الخطورة تكمن في ان هذا الزيت المعصور من بذرة القطن المحور وراثياً يشكل دماراً لصحة الإنسان من عدة جهات ، وإضافة إلى ان ستخدام الزيت نفسه خطير وضار ، فانه ايضاً اذا سمحت بعصر الزيت سيكون هناك ناتج (أمباز) للبهائم وبالتالي فالخطورة ستمتد إلى اللبن واللحم) . وقال ان (لجنة الأغذية بوزارة الصحة إجتمعت أمس ، وأصدرت قرارا بالإجماع برفض عصر البذرة اصلا . وهذه اللجنة مهمة ، وقانونا اي زيت في السوق لا بد ان يسجل لدى هذه اللجنة. وهم رفضوا امس عصر الزيت. طلعوا قرارهم وارسلوه للسلامة الاحيائية. ولكن للأسف الآن زيت البذرة المحورة موجود في الأسواق وليس فيه كتابة تنوه لأصله. وصعب جدا تمييزه. هذا خط احمر وفوضى وشغل متنفذين ليس الا). وحول ما يثار عن فساد الأدوية ، قال الدكتور ياسر ميرغني ، ان ( 12% من الدواء المسجل في السودان يستورد من دول : الصين ، الهند ، باكستان ومصر وهذه الدول الأربعة تصنفها منظمة الصحة العالمية كأكثر الدول صناعة للدواء المغشوش ، حيث تصنع 30% من الدواء المغشوش في العالم )! (نص الحوار أدناه) : حريات : دكتور ياسر ميرغني نحن نحيي المجهودات التي تقوم بها جمعيتكم في نشر الوعي بين المواطنين وتحذيرهم من المنتجات التي تضر بهم، وكذلك نقدها وفضحها للفساد في هذا الصدد ، ونود أولاً أن تنور الرأي العام بخلفية عن قضية بذرة القطن المحورة وراثيا؟ د. ياسر ميرغني : أولا البذرة المحورة وراثيا دخلت للسودان بشغل وضغط سياسي وليس برأي فني أو علمي ، وحتى المجلس الذي تكون بموجب قانون السلام الاحيائية في 2010م لبحث مسألة زراعة القطن المحور وراثيا في مشروع الجزيرة كان معظمه رافضا للزراعة، ولكن وزير الزراعة حينها عبد الحليم المتعافي قرر فرض زراعة القطن برغم ذلك. ان ناتج بذرة القطن من المحصول المزروع تقدر بنحو 53 الف طن، وحينما ارادوا عصر البذرة لاستخراج زيتها للاستهلاك البشر قال مجلس السلامة الاحيائية انه لا توجد خطورة من الزيت ولكن يجب ان تكتب في كل عبوة أن هذا المنتج من كائن محور وراثيا ! درسنا في الجمعية المسالة وقال رئيس الجمعية د نصر الدين شلقامي إننا لن نسمح بعصر بذرة القطن المحور وراثيا ، دعانا وزير الصناعة السميح الصديق لاجتماع قبل حوالي شهرين حضر فيه الوكيل بلال يوسف المبارك وكذلك غرفة صانعي الزيوت والصابون، والمواصفات، والامن الاقتصادي، وبنك المال المتحد وهو بنك أجنبي هو الذي مول شراء البذرة من المزارعين ، بينما غاب عن الاجتماع مجلس السلامة الإحيائية، وخلصنا لضرورة عقد اجتماع آخر يحضرون فيه. وطلب منا في الاجتماع ألا ننشر حول القضية في الاعلام، نحن كجمعية رفضنا الالتزام بذلك باعتبار القضية حيوية ولا تحتمل التكتم ، مر حوالي شهرين ولم ينادونا لاجتماع ، وعرفنا سرا ان المعاصر بدات تعصر البذرة وتنتج الزيت، فكان لا بد من ان نحذر المواطن والمصانع لئلا تعصر البذرة ، وطالبنا أن ترجع البذرة للصين التي تستخدمها كوقود حيوي ، لا يوجد بلد في العالم كله حتى الصين يستعملها للأكل. وأعضاء غرفة الصناعات قرروا بالاجماع ألا يكتبوا على العبوة أنها منتج من كائن محور وراثيا. وإجتمعت لجنة الأغذية بوزارة الصحة أمس وأصدرت قرارا وبالإجماع برفض عصر البذرة اصلا . وهذه اللجنة مهمة ، وقانونا اي زيت في السوق لا بد ان يسجل لدى هذه اللجنة. وهم رفضوا امس عصر الزيت. طلعوا قرارهم وارسلوه للسلامة الاحيائية. ولكن للأسف الآن زيت البذرة المحورة موجود في الأسواق وليس فيه كتابة تنوه لأصله. وصعب جدا تمييزه. هذا خط احمر وفوضى وشغل متنفذين ليس الا. رئيس السلامة الاحيائية هو الذي يدمر البيئة بإصراره على عصر زيت البذرة المحورة. وكل الدنيا ترفضه، وأخيرا رفض البرلمان الفرنسي بالإجماع كل المنتجات المحورة وراثيا. ان الخطورة تكمن في ان هذا الأمر خطير ويشكل دماراً لصحة الإنسان السوداني من عدة جهات ، فالزيت نفسه ضار، واذا سمحت بعصر الزيت سيكون هناك ناتج (أمباز) للبهائم واللبن واللحم الناتج عنها يكون فيه ايضا مشاكل تحور. البذرة المحورة لا توجد دولة في هذا العالم كما قلت تعصر زيتها ، ونرفض ان نكون فئران تجارب للمنتج . حتى (الصينيين) الذين جئنا منهم بالبذرة يستخدمونه كوقود حيوي في المعاصر أي كالفيرنس لدينا. هل اكتفيتم برفض عصر البذرة؟ وماذا عن موقف الجمعية من زراعة القطن المحور وراثيا بالأصل، فهناك دول كثيرة بدأت زراعته وأقلعت عنه كما تحدث كثيرون عن أضراره للبيئة وللتربة وعدم فعاليته في إنتاج القطن؟ نعم حينما طرحت الزراعة رفضناها للأسباب المذكورة ولم يتم الاستماع لنصحنا وفي النهاية سحبنا ممثلنا د محمد يوسف كامل عن المجلس الذي اقر مسالة الزراعة وقلنا إننا لن نشارك في هذه الجريمة. وهذه قضية دفع ثمنها آخرون. الأمين العام لمجلس السلامة الاحيائية آنذاك المستشار ياسر أحمد صالح خيري استقال وقد كان مستشارا في ديوان النائب العام مندوبا للمجلس، لكنه رفض القطن المحور وراثيا، وذكر بوضوح أن المجلس أنشيء لتطبيق قانون السلامة الاحيائية، ولكنه في الحقيقة ما شغال بالقانون وفيه عمل سياسي وليس فنياً.. والثمن كان نقله لجنوب دارفور وقد دفعه بشجاعة وحينما هاتفته متسائلا قال لي لنا الصدر دون العالمين أو القبر! هو شخص صاحي الضمير وفي النهاية غيرته ومواقفه أودت به وسجل موقفه للتاريخ. في حلقة (حالة استفهام) بقناة النيل الأزرق أمس ، تم نقاش قضية الأدوية التي تحمل أعوام انتهاء صلاحية زيادة على تلك المتداولة في دولة المنشأ، وأنكر المسئول أن يكون في ذلك مشكلة باعتبار أنهم يدرسون حالة كل دواء ويراجعون شهادته بالحرف، بينما أثرتم من قبل هذه القضية كإحدى أشكال الفساد في الدواء، فما ردكم؟ هذا الحديث الذي قيل مجرد هراء ، كل الصيادلة الذين تابعوا الحلقة خذلوا في البروفسير عبد الله الخواض والكلام الذي قاله . القانون يقول بوضوح أن يكون الدواء المرخص به هو ذات الدواء المتداول في دولة المنشأ. الفورم الذي يملأه أي وكيل لاستيراد دواء فيه تعهد أن هذا الدواء هو نفس الدواء الموجود في دولة المنشأ ، ولكن وكيل الأدوية التي ذكرتها الجمعية وأتت المذيعة بعيناتها في السودان وفي الأردن شخص مدعوم من أعلى المستويات في إدارة الأدوية والسموم. هذا الوكيل عليه اربعة قضايا مخالفات ولكنه كما قلت محمي من اعلى مستويات. لقد ذكرت أن الدواء المباع في السودان مدة صلاحيه ل (5) سنوات بينما في دولة المنشأ الأردن 3 سنوات ! الأردن بلد باردة تصل درجة الحرارة كأعلى حد 19 درجة وانتهاء الصلاحية للدواء 3 سنوات، فلماذا السودان البلد الساخن يكون انتهاء الصلاحية فيه 5 سنوات؟ القانون ينص نصا واضحا كما قلت بان يكون الدواء هو نفس الموجود في المنشا، وهذه مخالفة واضحة ، والسبب كما قلت إن هذا الوكيل ظل محمياً لمصالح مشتركة مع (مافيا الدواء) لأنه رئيس مجلس ادارة بعض البنوك. ونحن في حماية المستهلك قلنا بوضوح إن هذا الدواء يفضح مدى ضعف وخواء القائمين على مجلس الأدوية والسموم. تحدث مدير ادارة تسجيل الأدوية البشرية ورفض ما تذكره جمعيتكم حول شيوع الدواء المقلد في السودان وقال إن التسمية غير صحيحة والصحيح أن يقال الدواء الجنيس generic وإن هذا الدواء ليس سبة فالدواء ليس له جنسية ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دواء جنيس . ما قولكم في هذا الحديث ؟ هناك تصنيف جديد وضعته الاف دي اي FDA هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، وقالت إن الدواء الرديف أو المقلد أو الجنيس كلها عبارات لدواء غير الدواء الأصلي. صحيح مثل هذا الدواء موجود في كل الدنيا، وهذه ليست المشكلة، المشكلة نحن نستورد أدوية مقلدة أو رديفة من 4 دول هي الاربعة المصنفة كأعلى دول في تصنيع الأدوية المغشوشة وهي الصينوالهند ومصر وباكستان بنفس الترتيب. الدواء الرديف والمقلد والجنيس كلها مفردات واحدة وكل دولة عليها أن تحمي مواطنيها من الدواء المغشوش. الآن سوريا البلد المنكوبة ، كل ادويتها الرديفة تصنعها داخليا ، وهذا مهم ولا تستورد من الخارج الا الأصيل. السعودية التي حكى عنها تصنع الدواء الرديف أو المقلد محليا في السعودية ثم تستورد الدواء الأصيل . ما ذكرته وقالته الجمعية هو أن هذه الأدوية يجب ان نصنعها هنا في مصانعنا وفقا للمواصفات المطلوبة عبر مصانعنا كالأميفارما وغيرها. ومشكلتنا هي أن مسئولينا لديهم مصالح خاصة. البروفسير الذي تحدث في الحلقة مستشار لمصنع يمني اسمه آذان للدواء. المذيعة فضحت انه شغال في الشركة وفي المجلس وهذا تضارب مصالح واضح . ونحن نقول ونكرر يجب الا نكون فئران تجارب لدول فيها دواء مغشوش. الكارثة الحقيقية هي ان 12% من الدواء المسجل في السودان من هذه الدول الأربعة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كأكثر الدول التي تصنع الدواء المغشوش ، حيث تصنع 30% من الدواء المغشوش في العالم ! هل لك ان تحدثنا قليلاً عن الفرق بين الدواء المقلد والدواء المغشوش؟ الدواء المغشوش يعني أنه ليس فيه مادة فعالة، وهو يصنع في هذه الدول الأربعة كما ذكرت بمعدلات عالية فيما يسمى بمصانع بير السلم. مصانع عشوائية لا تتبع الوسائل العلمية ولا المواصفات. أنكر مدير إدارة تسجيل الأدوية أن تكون هناك أدوية مقلدة فيما يخص الأدوية الحيوية سجلت حديثاً، وقال إن ما تم تسجيله تم منذ عشرات السنين. وأنكر تحديداً أن يكون هناك دواء اسمه (جلفار) مقلد لعلاج الكلى في السودان، فما هي الحقيقة؟ المنتجات الحيوية لصعوبة تصنيعها وصعوبة تقليدها فهي ذات تقنية عالية، فإنه ورغم الضغط على مقاطعة المنتجات الدنماركية أصدر رئيس الجمهورية قراراً باستثناء الانسولين والمنتجات الحيوية الأخرى كالأمصال واللقاحات ومعالجات الكلى المستوردة من الدنمارك من قرار المقاطعة. رغما عن ذلك الآن المجلس أصر على إدخال بعضها من شركة ال جي LG الكورية، وشركة جلفار الأماراتية والاثنين مقلدات وتم تسجيلها في عام 2005م. لكنها تجددت في 2009 كان من المهم الا يتم تجديدها بعد قرار رئيس الجمهورية النافذ. مدير إدارة تسجيل الأدوية تهكم من المذيعة مستغلاً أنها إعلامية وليست صيدلية متخصصة وبالتالي تجهل اسم الدواء، وهذه اونطجية فحسب، قال تهكما إننا نؤكد أنه لا يوجد دواء له اسم علمي أو حركي أو فني اسمه جلفار. والصحيح أن جلفار هي اسم الشركة التي تنتجه وليس اسم الدواء العلمي ولا الحركي. هذا التلاعب هو ديدنهم للهروب من ذكر الحقيقة (شغل كيزان). إذاً لماذا غبتم عن حلقة برنامج (حالة استفهام) ، ولماذا كان حديثك للبرنامج مسجلاً ؟ هذه الحلقة في الحقيقة عملت أصلا للتعمية على الحقيقة بتخطيط مباشر من وزير الإعلام، وفي بدايتها قال الأمين العام نشكر وزير الاعلام لاقراره قيام الحلقة لكيلا تهتز الثقة في الحكومة، لقد نبهنا في نفس حلقات هذا البرنامج من قبل لفساد في قضايا أخرى كالمياه وغيرها مست الحكومة، فلماذا يكون الرد فق الدواء؟ لأن وزير الإعلام متواطيء مع (مافيا الدواء) فلماذا لم يتدخل حينما اثيرت قضايا ضد جهات حكومية؟ التدخل لصالح حماية الأدوية وليس الجهات الحكومية الاخرى التي تمت مهاهجمتها في (حالة استفهام). واصلا البرنامج قائم على المواجهة ليتم عرض كافة وجهات النظر بغرض الاصلاح وليس طرفا ياتي والاخر لا ياتي. ونحن نستنكر عدم دعوتنا لهذه الحلقة ، وكنا سنوضح الكثير من اللبس . وقد علمنا في الحلقة الماضية أن مسئولي الأدوية رفضوا الوجود معنا في نفس الاستديو. أثير نقاش حول صبغة التاتشو ورفض المختبر الوطني لها باعتبارها غير موافقة للمواصفات، ولماذا ترفض إدارة الأدوية قرار المعمل المركزي؟ وما حقيقة ما ذكر من أن الاختبار الذي أجري كان weight per weight بينما كان من المفترض أن يكون weight per volume، وما صحة الحديث عن أنه يجب إعادة الفحص مرة أخرى بالطريقة الصحيحة؟ هذا تلاعب في الألفاظ ليس إلا. مدير المعمل المركزي رفض أن يعيد التحليل مرة أخرى، فالصبغة المذكورة تركيزها 25% ومكتوب على الورق إنه 6%. المدير دفع ثمن رفضه هذا، لم تصدر عن المعمل المركزي اية شهادة اخرى تقول إن الصبغة بتركيز مناسب. مدير المعمل الدكتور أبوبكر عبد الرؤوف رغم أنه تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وقد عمل في المعمل المركزي في الفترة من 1994 حتى 2012، وانتدب لعمل ماجستير في اسكتلندة ودكتوراة في ماليزيا، تم رفده بسبب موقفه النزيه، والآن هو يعمل بروفسير في السعودية استاذ في جامعة القصيم يتقاضى 35 الف ريال شهريا أي نحو 70 ألف جنيه سوداني شهريا وكان يتقاضى 3 الف جنيه شهريا وراضيا بذلك. المجلس الآن فقد اكثر من 30 من قدامى الموظفين والعالمين ببواطن الأمور ترضية لمافيا الدواء. لكننا لن نترك فضح ذلك لأن المتضررون هم أهلنا. وختم دكتور ياسر ميرغني الحوار بالسؤال المرير: صبغة تركيزها 25% ومكتوب في الورق 6% لزومه شنو يتشوهوا بيها ويموتوا بيها؟
