قررت النيابة العامة فى السويد التحقيق مع مسؤولى شركة لوندن للنفط السويدية بتهمة التواطؤ فى جرائم الحرب التى ارتكبت فى السودان وجنوب السودان . وأكد متحدث باسم شركة لوندن ل(رويترز) انه سيتم التحقيق مع كل من ايان لوندن – رئيس مجلس ادارة الشركة – واليكسيس شنيتر – المدير التنفيذى ، وانهم يتوقعون ان يجرى التحقيق قبل نهاية هذا العام . وأوضح المدعى العام السويدى انه يبحث فيما اذا كانت هناك صلة للشركة السويدية باية جرائم ضد القانون الانسانى الدولى فى السودان . وبموجب القانون السويدى يمكن محاكمة أى جرائم تتعلق بانتهاك القانون الانسانى الدولى فى محاكم البلاد حتى لو ارتكتبت فى الخارج . وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقاً مبدئياً حول انشطة شركة لوندن عام 2010 ، بعد تقرير صدر عن التحالف الاوروبى حول النفط (ايكوس) اتهم الشركة بالتورط فى انتهاكات حقوق الانسان فى السودان فى الفترة ما بين 1997 – 2003 . وصدر التقرير بعنوان (الدين غير المدفوع : ارث لوندن وبتروناس وام فى فى بلوك A5 ، 1997 – 2003). وأوضح التقرير ان السيطرة على مناطق النفط المتنازع عليها بالسودان أدى الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان . وجاء في التقرير انه في بداية التنقيب عن النفط شنت حربٌ شريرة في المنطقة (تم فيها وعلى نطاق واسع ارتكاب جرائم دولية فيما كان أساساً حملة عسكرية من قبل حكومة السودان لتأمين حقول النفط في بلوك A5 والتحكم فيها). ووثق التقرير ان تلك الجرائم تضمنت (هجمات عشوائية متعمدة على المدنيين، وحرق للمساكن، ونهب، وتحطيم للمتطلبات الضرورية للبقاء، وقتل غير قانوني للمدنيين، واغتصاب للنساء، واختطاف للأطفال، وتعذيب، وتهجير قسري. فقتل آلاف الناس وتم تهجير ما يقارب من مائتي ألف نسمة قسراً. وتظهر صور الأقمار الصناعية المأخوذة ما بين عامي 1994م و2003م أن أعمال "كونسرتيوم لوندين" في بلوك A5 قد تزامنت مع انخفاض مذهل في استخدام الأراضي الزراعية). ويؤكد التقرير (الأدلة المقدمة في هذا التقرير تدعو للتشكيك في الدور الذي تلعبه صناعة النفط في هذه الأحداث). وشرح ملابسات تكوين ما سمي بكونسرتيوم لوندين المكون من عدة شركات (قامت لوندين أويلالسويدية في 1997م بتكوين كونسرتيوم مع كل من بتروناس الماليزية وأو إم في النمساوية وشركة النفط المملوكة للدولة السودانية "سودابت" ووقعوا اتفاقاً مع الحكومة للتنقيب عن النفط في منطقة أطلق عليها بلوك A5 لم تكن في ذلك الحين تحت سيطرة الدولة بالكامل). وطالب التقرير كل من السويد والنمسا وماليزيا بالتحقيق بشأن مزاعم اشتراك الشركات العاملة في أراضيها في أعمال انتهكت فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي لصالح التنقيب عن النفط. وأكد التقرير الذي صدر في يونيو 2010م أن حكومات البلدان مقر الشركات المعنية (السويد، لوندين)، وماليزيا (بتروناس)، والنمسا (أو إم في)، فشلت في مقابلة التزاماتها الدولية بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. وأن تلك الحكومات تلقت إبان حرب النفط المذكورة مؤشرات ذات مصداقية تفيد بأن تلك الشركات العاملة في أراضيها قد اتخذت قرارات فاقمت الحرب وساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم دولية في السودان ، ولكنها برغم مضي عشر سنوات (حينها أي في 2010م) لم تفسر سبب فشلها في التحرك. وأوصى التقرير بتعويض الضحايا. جدير بالذكر ان لوندين باعت أصولها بالسودان لشركة تاليسمان للطاقة الكندية وواصلت بقية الشركات العمل تحت اسم جديد. وعلق رئيس تجمع أهلى للضحايا فى بيان أمس 21 أكتوبر بجوبا ، (.. لقد ظل الافلات من العقاب وعدم احترام الضحايا من بين الاسباب الجذرية لاستمرار العنف فى جنوب السودان ... وآمل فى ان النية الطيبة للسويد بتقديم مسؤولى لوندين الى المحكمة سوف تجلب ايضاً الارتياح للكثير من الناس الذين دفعوا ثمناً باهظاً لحصول لوندين على مكاسبها). (مصادر التقرير أدناه): http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKCN12L1GS?sp=true http://www.ecosonline.org/reports/2010/UNPAID_DEBT_fullreportweb.pdf http://www.ecosonline.org/reports/2010/ECOS_letter_shareholders_Lundin.pdf https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/victims-hopeful-that-lundin-petroleum-will-pay-its-dues
