وافق البرلمان اليوم بالأغلبية في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة على إجازة ميزانية العام "2019" البالغة إيراداتها حوالي "163" مليار جنيه، كما وافق على مشروعات القوانين المصاحبة لها، بينما رفض لأول مرة جزئية من مشروع قرار ورد من مجلس الوزراء، بفرض ضرائب على استثمارات الزكاة والأوقاف. وذلك بعد جدل كثيف وتدخل من رئيس الهيئة التشريعية الذي شرح للنواب أن ما ورد من مجلس الوزراء، وأوردته اللجنة العليا في تقريرها مرفوض صراحة، لأنه لا يجوز فرض ضرائب على الزكاة. وقال "حسن عثمان رزق" من حركة "الإصلاح الآن"، أن وزير المالية لا ولاية له على المال العام، مشيراً إلى أن ما خصص لرئاسة الجمهورية يبلغ "2" مليار جنيه من الميزانية، بينما خصص للتعليم العام دون ذلك بكثير. وأوضح أن الزيادة في المرتبات لا تساوي تكلفة المواصلات التي يستغلها الشخص ليحصل على مرتبه. وحول السفر الخارجي، إنتقد "رزق" بشدة زيارة د. "فيصل إبراهيم" للمكسيك لتهنئة رئيسها. وأفاد أن التهنئة كان يمكن أن يقوم بها السفير هناك، وزاد:"إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص". وفي السياق تعهد رئيس الوزراء وزير المالية "معتز موسى" باستمرار الصرف على القطاع السيادي، خاصة الجيش والأمن والشرطة وفق ما هو عليه الآن. وأبان في حديثه لأعضاء "البرلمان" اليوم أنه لا مناص من الصرف على أجهزة الأمن لأن القطاع الخاص لا يصرف عليها. وأشار في رده على مداولات نواب المجلس الوطني حول ميزانية "2019" التي أجازها البرلمان بالأغلبية، أن الميزانية تعتبر قيمة على الجوانب الإقتصادية الأخرى، وأن وزارة المالية ستتدخل عبر السياسات في القطاع الصناعي، وليس توفير الأموال. لأن القطاع الخاص هو الذي يصرف على القطاع الإقتصادي، خاصة في مجال الصناعة. وأكد "موسى" نية الوزارة تطبيق فرض الضرائب على كل الشركات والهيئات والجهات المختلفة، وعدم منح أي جهة إعفاءات ضريبية. وقال لأعضاء البرلمان أن وزارة المالية سوف تعد تقريراً شاملاً حول الشركات الحكومية والميزانيات المخصصة لها، وتطرحه أمام أعضاء المجلس الوطني. التغيير
