كشفت مصادر متطابقة مقربة من قيادة المجلس الانتقالي وقوى المعارضة، أنه جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية وفق متابعة اخبار السودان . وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية. حاصلَ على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة. كما تحدثت المصادر عن اسماء متداولة لاختيار أعضاء المجلس السيادي من المدنيين المتوقع اختيارهم: فدوى عبد الرحمن طه -أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث طه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور من جهة اخرى , قال القيادي بقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي، إن الترشيحات لمجلس السيادة لم تحسم بعد ولا تزال قيد النقاش، ومن أهم محددات اختيار الممثلين، مراعاة «التمثيل المتوازن للأقاليم والمرأة»، وإن اللجنة المنوط بها اختيار الأسماء للإجازة لم تكتمل بعد. وتوقع أبو المعالي في حديث ل«الشرق الأوسط»، أن تحدث تغييرات في الأسماء المرشحة مسبقاً، لمراعاة تمثيل المرأة والأقباط. وأضاف: «تحديد 5 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، كما جاء في الاتفاق يحتاج إلى مزيد من المشاورات، والتوافق بين الكتل المكونة للتحالف». وبحسب أبو المعالي، فإن أكثر المرشحين حظوظاً لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية هو الخبير الاقتصادي الذي يشغل منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا عبد الله حمدوك. وتابع: «بعد الاتفاق على رئاسة الوزراء، يتم ترشيح 3 أسماء أو أكثر للوزارة المحددة، ويترك اختيار أحدهم لرئيس الوزراء». من جانب اخر أوضحت قوى التغيير أنه سيعُلن أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، وأن ترشيحاتهم جاهزة. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر: "إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير"؛ مشيراً إلى أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، وأن المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء. شارك
