تراجعت الأحزاب اليسارية (من بينها الحزب الشيوعي)، المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. ووفق جريدة الشرق الاوسط فقد تراجعت الأحزاب اليسارية، وبينها الحزب الشيوعي، المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها السابق الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، مبدية تحفظات فقط على الشكل الإجرائي بأن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. وشدد الحزب في بيان أصدره أمس أن الحوار حول وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن يعالج الاختلالات التي جرت في وثيقة الاتفاق السياسي لتعبر عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة في التغيير الشامل، وضرورة استصحاب رؤية الفصائل الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير ومواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها. وكان من المقرر أن يجتمع الطرفان، اليوم الجمعة، لإجازة الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية عوضا عن دستور البلاد الذي تم تعطيله. وفي سياق متصل قال عمر الدقير، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة، إن زيارة وفد المعارضة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بغرض الاجتماع مع الجبهة الثورية السودانية لمناقشة العملية السياسية الجارية في السودان. والجبهة الثورية هي أحد مكونات قوى إعلان الحرية التغيير، وتستهدف العملية السياسة الجارية في السودان بين المجلس العسكري وهذه القوى، تأسيس سلطة انتقالية مدنية تعبر عن ثورة السودانيين وتحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني. وأضاف:" نأمل أن تخرج هذه المفاوضات مع الجبهة الثورية بتوافق وتوحيد وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام التي تم تخصيصها في فترة الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية من أجل إسكات أصوات البنادق في كافة أنحاء السودان". وأعرب الدقير عن أمله بأن تخرج هذه المفاوضات باتفاق موحد يفضي إلى نتائج إيجابية وتوافق يدفع بالأمور إلى إنجاز اتفاق يؤسس لتشكيل سلطة انتقالية مدنية تقود السلام في السودان دون إقصاء. وذكر الدقير أن الاتفاق السياسي سيكون مقرونا بالوثيقة الدستورية الشاملة التي تؤسس هياكل السطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة التنفيذي والتشريعي والسيادي، وتحدد كل المهام والمسؤوليات للمستويات الثلاث وبرامج الفترة الانتقالية وكيفية تشكيل هذه المؤسسات. وفي سياق متصل نقلت صحيفة الصيحة صباح اليوم السبت تأكيدات بعدم وجود خلاف بين المفاوضين من المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير". وكشفت أن الاجتماع الخاص بالوثيقة الدستورية سيلتئم الثلاثاء المقبل. وكشف مصدر رفيع ل (الصيحة)، أن اجتماعاً للجنة الفنية للمتابعة التأم أمس، وأكد أن تأجيل التفاوض تم بإخطار مباشر لطرفي التفاوض أثناء حفل عشاء أقامه السفير الإثيوبي بالخرطوم أمس الأول، وقال إن الطلب وجد القبول من المجلس العسكري، ولفت إلى أن الوسيط أبلغ الطرفين أن التأجيل بسبب سفر الصادق المهدي وعمر الدقير إلى أديس أبابا للقاء "الجبهة الثورية"، وأكد عدم وجود أي خلافات في المسودة الدستورية، وأوضح أن ما يتوصل إليه مبعوثا "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية" سيُضمّن في الوثيقة الدستورية. فيما أكّدت "قِوى إعلان الحرية والتغيير"، أنّ تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية، جاء بناءً على طلبها لمزيدٍ من التشاوُر مع بعض مُكوِّنات "نداء السودان" بأديس أبابا. وقال القيادي ب"الحرية التغيير" مدني عباس مدني ل(الصيحة) أمس، إنّ التوقيع على الوثيقة سيتم خلال هذا الأسبوع، وشَدّد على أنّه لن يتم منح أيِّ حصانة لأحدٍ، سيما تلك الجنائية، وأضاف بأنّ مسيرة أمس الأول لا تمثل أيِّ تصعيد ولن تعيق مسار التّفاوُض، خَاصّةً وأنّه تم الإعداد لها قبل الإعلان عن التوقيع على الوثيقتين السِّياسيَّة والدستورية. من جانب اخر أن الجبهة الثورية اشترطت على قوى التغيير للموافقة على الاتفاق السياسي والقبول بأن تكون جزءاً من الاتفاق ألا تشكل حكومية انتقالية إلا عقب (6) شهور، على ان تشكل حكومة تصريف مهام خلال الستة أشهر الأولى وفق جريدة الانتباهه . شارك
