العين – أعلن حزب المؤتمر الوطني المعزول في السودان الذي ينتمي للحركة الإسلامية السياسية "أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان"، الإثنين، انتخاب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئيسا له، خلفا للرئيس المعزول عمر البشير الذي تجري محاكمته في قضايا فساد. جاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات السرية التي عقدها بتخطيط قطري تركي، ودعوات أطلقها ناشطون سودانيون لمسيرات مليونية للمطالبة بحل حزب "البشير" الإخواني ومصادرة مقاره وأمواله لصالح الخزينة العامة للدولة. وتستمر المخططات التركية القطرية الخبيثة بالتزامن مع استشراف السودان مرحلة جديدة من تاريخه واستعداده لطي صفحة تنظيم الإخوان عقب استكمال تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مطلعة أن المؤتمر الوطني التابع للإخوان عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بعدد من الولايات مع أعضائه للاستعداد للمرحلة المقبلة بتنسيق قطري تركي. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن وفدا بقيادة الإخواني جعفر عبدالحكم سافر من الخرطوم إلى ولايات "شمال وجنوب وغرب" كردفان وعقد لقاءات مع أعضاء التنظيم في أماكن مختلفة بعضها خلوية بعيدا عن المدينة. وأضافت "أبلغ الوفد المركزي عضويتهم بالولايات أن الترتيبات تجري حاليا لتسجيل حزب سياسي جديد باسم "حركة الإصلاح للتنمية والعدالة" يكون قوامه قيادات الصف الثاني والثالث من المؤتمر الوطني". وذكرت أن كل قيادات الحزب البائد ستظل موجودة لكنها لن تدخل إلى هياكل التنظيم الجديد الذي يترك للقيادات الشبابية فقط. وأوضحت المصادر، التي حضرت بعض اللقاءات، أن مهمة تنظيم الإخوان في المرحلة المقبلة معارضة الحكومة الانتقالية وزعزعة استقرارها من خلال تحريض المواطنين للتظاهر احتجاجا على أي قصور يظهر في الخدمات مهما كان صغيرا، ويصل عمله المعارض لحمل السلاح في مواجهة الحكومة. وتابعت "قيادات المؤتمر الوطني أبلغت أعضاءها أن هناك عددا من الدول أبدت استعدادها لدعمهم في المرحلة المقبلة بينها قطروتركيا من خلال الاستضافة في أراضيها وتوفير ما يلزم للمعارضة من الخارج". وبحسب مصادر فإن دولتي قطروتركيا تستضيفان حاليا عددا من قيادات المؤتمر الوطني الإخواني الذين لجأوا إليها عقب سقوط النظام البائد في 11 أبريل/نيسان الماضي. وأبرز تلك القيادات التي تستضيفها تركيا هي شقيق الرئيس المخلوع العباس البشير ومحمد عطا المولى، مدير المخابرات السابق، ومعتز موسى، رئيس مجلس وزراء النظام البائد، إضافة إلى غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن. وقالت المصادر ل"العين الإخبارية": "إن قيادات التنظيم الإخواني التي طافت على الولايات السودانية أبلغت أعضاءها أن قياداتهم الموجودة حاليا في السجون ستخرج قريبا، لكنها أشارت إلى أن البشير ربما يبقى بالسجن لفترة 3 سنوات، لكنه سيخرج في النهاية". وأكدت المصادر أن جولة الوفد كانت للاستفسار عن أوضاع أعضاء التنظيم بعد التغيير بعد سقوط البشير ، وإذا ما كانوا باقين على الولاء أم تخلوا عنه، مضيفا "أبلغونا بأن من يريد أن يلتحق بأي من أحزاب الثورة سيذهب بإرادة ورؤية التنظيم وليس برغبته". وتعد الاجتماعات التي يعقدها المؤتمر الوطني في الولايات امتدادا لأخرى كان قد عقدها بالعاصمة الخرطوم أغلبها في منازل سكنية. ونقلت تقارير في الصحافة المحلية مايو/أيار الماضي أن التنظيم الإخواني عقد لقاءً حضره نحو 1500 شخص من قياداته بإحدى ضواحي مدينة أم درمان. وبعد الاجتماعات أصدر إعلام حزب البشير تعميما مقتضبا، الإثنين، عن انتخاب وزير الخارجية الأسبق الإخواني إبراهيم غندور رئيسا له خلال المرحلة المقبلة. شارك
