شن مندوب السودان بالأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم هجوما عنيفا على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ، حيث اتهمه ب"التكسب" من ملف دارفور، ووصفه ب"المرتزق" ، متعهدا بملاحقته بتهمة "العهر السياسي". وفي تعليقه على التقرير الذي قدمه أوكامبو لمجلس الأمن الدولى السبت ، أضاف المندوب السوداني قائلا :" أوكامبو مرتزق مستأجر للتدمير والقتل عاد من جديد لينشر هلوساته ورؤيته الكارثية " . وشدد على أن الحرب في دارفور "انتهت" وتوجه إلى الدول التي قالت إن على السودان تطبيق العدالة بدعوتها إلى "الخجل من نفسها" ، مضيفاً أن مصداقيتها باتت على المحك. واختتم قائلا :" أوكامبو يتكسب من وراء قضية دارفور ويرغب في إطالة معاناة الشعب السوداني ، السودان سيلاحق المدعي العام الدولي قضائياً بتهمة العهر السياسي". وكان أوكامبو زعم في تقرير قدمه لمجلس الأمن السبت أن "الاغتصاب والتفجيرات العشوائية وغيرها من الجرائم" ما زالت متواصلة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان ما زالت ترفض التعاون مع مكتبه. وأضاف قائلا :" الاعتداءات ضد المدنيين في دارفور متواصلة وفي حادثة وقعت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قامت مليشيات بمهاجمة قريتين في شمال دارفور حيث احتجزوا رهائن وضربوا السكان ونهبوا الممتلكات". وتابع " الرئيس البشير بدلا من أن يوقف هذه الجرائم فإنه يمنع المعلومات حولها ، القرار بطرد المنظمات الإنسانية وتهديد الباقية بالطرد أو تقييد حرية حركة يوناميد (قوات حفظ السلام الدولية والإفريقية) جزء من سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من رقابة المجتمع الدولي". وأوضح أن الجهود في الأشهر الأخيرة تركزت على تشجيع السودان على احترام مسئولياته كعضو في الأممالمتحدة وإنهاء الجرائم والقبض على الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة ، مشيرا إلى أن البشير لا يستطيع السفر إلى بعض البلدان حيث يواجه خطر القبض عليه . واختتم قائلا :" عملية التهميش هذه يمكن أن تؤدي إلى تطبيق مذكرة المحكمة الدولية في النهاية ، احترام قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير يرسل رسالة قوية مفادها أن الرئيس السوداني سيواجه العدالة وأن أي قائد يرتكب جرائم سيواجه العدالة وأن السلطة لا تعني الإفلات من العقاب". وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية أن المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن روزماري ديكارلو علقت على تقرير أوكامبو بمطالبة الحكومة السودانية بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي ، مؤكدة أن بلادها مصرة على مثول المسئولين عن العنف أمام القضاء الدولي . وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في آذار/مارس الماضي بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وتقول الأممالمتحدة إن نزاع دارفور أسفر منذ اندلاعه في 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل ، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
