توفي فجر أمس عبد الله البشير، شقيق الرئيس السابق عمر البشير بعد صراع مع المرض بحسب ما أعلن أقاربه، ونقل عبد الله لأحد مستشفيات الخرطوم بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بكورونا. وتم تأجيل موعد دفن جثمان شقيق الرئيس السابق، اللواء طبيب عىد الله البشير الذي كان محدداً له الثامنة من صباح السبت إلى الساعة العاشرة بسبب تأخر إذن النيابة. وشيع جنازته المئات في مقابر حلة حمد ببحري. وذكرت تقارير إعلامية يوم (الأحد) الماضي أن عبدالله البشير طريح الفرش بالعناية المكثفة إثر إصابته بفيروس كورونا، دخل على إثرها العناية المكثفة بمستشفى علياء بالسلاح الطبي. وقالت مصادر طبية حسب الأنباء المتداول أن صحته تدهورت وتراجعت نسبة الأكسجين لمستويات منخفضة. تأجيل بسبب كورونا أدت إصابة شقيق المعزول عبد الله البشير بكورونا وتغيبه إلى تأجيل جلسة الخميس الماضي لمحاكمته بمقر محكمة أراضي الديم بالخرطومجنوب، حيث كان يخضع الراحل عبدالله البشير الذي عمل بالقوات المسلحة لمدة 15 عاماً، قبل تقاعده برتبة اللواء، للمحاكمة حول صفقة بيع مصنع شوامخ للحديد التابع للجيش. وكانت هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بطلب إلى تأجيل الجلسة وذلك بعد إفادتهم للمحكمة بأن عبد الله البشير طريح الفراش بالعناية المكثفة إثر إصابته بفيروس كورونا، دخل على إثرها العناية المكثفة بمستشفى علياء بالسلاح الطبي، وأضافت الهيئة بأن المتهم الآخر في البلاغ كان مخالطاً له لذلك تم حجره صحياً. وكان قاضى المحكمة حدد جلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل لمواصلة جلسات المحاكمة. المحكمة ترفض سفره للخارج في ذات السياق رفض قاضي محكمة أرضي الديم جنوبيالخرطوم محمد السر طلباً تقدم به رئيس هيئة الدفاع عن شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير د. عادل عبد الغني بطلب التمس فيه من المحكمة السماح للمتهم عبد الله العلاج بخارج البلاد، وقال إن حالة المتهم تقتضي إجراء عملية عاجلة وذلك بسبب إصابته بمرض السرطان. تقرير طبي كان رئيس هيئة الدفاع عادل عبد الغني قد أودع على منضدة المحكمة تقريراً طبياً يؤكد الحالة الصحية للمتهم وإصابته بمرض السرطان وسلمت نيابة المال العام نسخة منها. اعترضت النيابة على الطلب الذي قدمه دكتور عادل عبد الغنى بالسماح للمتهم عبد الله البشير بالعلاج خارج البلاد معلله بأن الطلب مقدم من أسرة المتهم والمحامي وأن التقرير المقدم للمحكمة مكتوب باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أن التقرير مقدم من القومسيون الطبى العسكري وليس المدني. أول محاكمة أول قضية يحاكم بها عبد الله البشير بعد سقوط النظام هي اتهامه وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة، واستمعت المحكمة في القضية إلى أقوال المتحري والمبلغ وبعض شهود الاتهام. وبحسب الاتهام الذي قدم للمحكمة، فإن اللواء د. عبدالله البشير هو مدير إدارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ويذكر أن المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبد الله البشير رئيساً لتلك اللجنة. وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الأدنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار وقامت اللجنة التي يترأسها عبد الله البشير بعقد اجتماعها الأول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت إليه شركة تقييم الأصول إلا أنه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) ألف دولار علماً أن الشركة الهندية اتضح بأنها قد سجلت قبل شهرمن بيع المصنع أي بمعنى أنها سجلت خصيصاً لأغراض شراء المصنع وتبين أن عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبد الله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد. رعاية خاصة وعقب الإعلان عن وفاة عبدالله، متأثراً بالكورونا، وتأخر إذن النيابة لتكملة إجراءات دفنه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات التي وجهت للنائب العام، واتهمته بالتقصير في ضمان حقوق المعتقلين الصحية والإنسانية ومن بينهم شقيق المعزول، وأصدر المؤتمر الوطني المحلول بيانا صادرٍ بصفحته الرسمية بالفيسبوك أمس "السبت"، اطّلعت عليه (السوداني)، أنّ عبد الله حسن أحمد البشير هو ثاني شهيد في زنازين النظام بعد الشريف أحمد عمر بدر الذي توفي في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد بعد رفض النائب العام منحه حقه في العلاج. لكن المحامي محمد الحافظ يقول في تعليق ل (السوداني) إن النائب العام تاج السر الحبر قدم أحسن حالات الاهتمام بالمتهمين وتكفل بكافة احتياجاتهم من دواء وملابس بجانب النظافة، وأكد المحامي الحافظ أن سيادة القانون موجودة، وأشار الحافظ إلى أن جائحة كورونا لا تمنع الاعتقال طالما أن الإجراءات والاحترازات الصحية معمول بها، مؤكداً ان أي معتقل متهم بالإصابة بكورونا، يخضع فوراً للعلاج بالمستشفى على نفقة الدولة.
