أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بسن تشريع قانوني للسودان، الذي يسمح بدفع تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن في شرق إفريقيا في 1998، وهجوم المدمرة "يو إس إس كول" عام 2000، وقتل موظف الوكالة جون غرنفيل في عام 2008. كان هذا التشريع – قانون تسوية مطالبات السودان – من بين أحكام مشروع القانون الشامل الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد. وقال بومبيو، في بيان يوم الأربعاء: "سن هذا التشريع يمثل تغييرًا جوهرياً في علاقة السودان ليس فقط مع الولاياتالمتحدة، ولكن أيضاً مع المجتمع الدولي بأسره". وأكد بومبيو "أنه يزيل عائقًا رئيسيًا أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي عن طريق الحد من مخاطر التعلق بأصول السودان، مما يفتح إمكانية زيادة التجارة والاستثمار بشكل كبير". وأثنى كل من بومبيو ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة جون بارسا على الشعب السوداني، وهنأ "رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات الناس الذين يخدمونهم وقضية السلام الإقليمي في ظل اتفاقات إبراهيم" – اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وجاء إدراج التشريع في مشروع قانون الإنفاق الهائل بعد إزالة إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك بعد شهور من المفاوضات حول بنود القانون. ويعيد القانون حصانة السودان السيادية – التي تعفيه من المقاضاة في محكمة اتحادية أمريكية – باستثناء التقاضي من ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم. كما يحل القانون نقطة خلاف رئيسية أخرى حول التسوية السابقة – التعويض غير المتكافئ لضحايا هجمات عام 1998 على سفارتي الولاياتالمتحدة في تنزانيا وكينيا. وبموجب تسوية سابقة بقيمة 335 مليون دولار بين الولاياتالمتحدة والسودان، فإن أولئك الذين كانوا مواطنين أمريكيين وقت التفجيرات سيحصلون على أكثر من أولئك الذين أصبحوا مواطنين بعد وقوع الحادث وموظفي السفارات الأجنبية. وتضمن التشريع الذي تم توقيعه في إطار القانون الشامل 150 مليون دولار من الأموال الإضافية للسماح بالتعويض العادل بين المواطنين المجنسين وحق الولادة.
