أجاز البرلمان السوداني أمس قانون الاستفتاء لجنوب السودان، في جلسة وصفت بأنها تاريخية، انسحبت منها ثلاث كتل برلمانية هي: التجمع المعارض، وكتلة سلام دارفور، وكتلة نواب جبهة الشرق. وبرر المنسحبون الخطوة بأنها جاءت تعبيرا عن رفضهم لتجاهل الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لهم في المشورة الخاصة بالاتفاق حول قانون الاستفتاء. ووصفت الحركة الشعبية اليوم بأنه يوم للتهنئة والإيفاء، فيما قال حزب المؤتمر الوطني إن إجازة القانون تدفع الجميع إلى العمل من أجل الوحدة في مقبل الأيام . وتمت إجازة القانون بعد إعادة مادتين تم حذفهما في وقت سابق من قبل حزب المؤتمر الوطني، أعادتهما إلى المشروع مرة أخرى. المادة الأولى تتعلق بكيفية مشاركة الجنوبيين في الاستفتاء، والأخرى حول توقيت بحث ترتيبات ما بعد الانفصال. وأجيز القانون بعد نحو أسبوع من الخلافات بين الطرفين حوله، حيث رفضت الحركة الشعبية حذف المادتين، وانسحبت من البرلمان ليدخل الطرفان في ما بعد في مفاوضات أسفرت عن إعادة المادتين، وهما «27» و«67»، مرة أخرى إلى القانون، وإضافة بند آخر بالرقم «4» على المادة «27». وينص البند «3» في المادة «27»، والذي كان قد تم إلغاؤه, وتتناول المادة مراكز التسجيل والاقتراع، على الآتي: «لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956. (ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبويين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ أول يناير 1956». وتم إضافة بند جديد للمادة «27» بالرقم «4» ينص على: «باستثناء الناخب المذكور في البند (3) (أ) و(ب) أعلاه، يجوز للناخب المولود من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في جنوب السودان في الأول من يناير 1956، أن يقترع في أي مركز استفتاء وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون». ووفقا لهذين البندين يحق للجنوبيين في الشمال أن يقترعوا ويصوتوا في مراكز الاستفتاء في شمال السودان عدا أولئك الذين حددتهم الفقرة (أ) و(ب) في المادة (27) (3) والتي ورد نصها. أما المادة (67) من القانون فقد تم إلغاء الفقرة (3) الجديدة من المادة وإبقاؤها على وضعها كما كانت في المشروع. وتتحدث المادة (67) التي أعيدت كما هي إلى القانون المجاز، حول الفترة الانتقالية، وينص البند (3) في صورتها الجديدة في القانون المجاز على الآتي: «دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) وبعد إجراء الاستفتاء يتم الاتفاق بين طرفي اتفاقية السلام والحكومة القومية وحكومة جنوب السودان على المسائل الموضوعية التالية بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، على أن تصدر الأجهزة التشريعية المعنية القوانين المنفذة لذلك». واعتبر أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني، أن قرار إعادة القانون مرة أخرى للبرلمان قرار إجرائي صحيح، وقال الطاهر بعد إجازة القانون إن تقرير المصير لجنوب السودان سياسة عامة دون استثناء لكل الأحزاب السودانية، وهو موقف موثق في كل الاتفاقات بين الشمال والجنوب، وقال: «لا يمكن أن يحكم شعب ضد إرادته»، وحسب الطاهر فإن 50% من شعب الجنوب غير ملمّ باتفاق السلام وما حوته، وإنه غير ملم بمدلولات الاستفتاء وعقباته، وقال: «إن النخبة في جنوب السودان هم الذين يتحملون مسؤولية الخيارين من خلال إجراء الاستفتاء، وحدة أم انفصال». وقال الطاهر: «ليس هناك فرصة للمناورة، وهذه قضية، وعلى الجميع أن يجمع أمره ولكن وفق رؤية أبناء الجنوب». فيما قال إبراهيم غندور المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن «إجازة القانون تدفع الجميع للتحرك في اتجاه الوحدة». من جانبه قال اتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان والقيادي في الحركة الشعبية في الجلسة «التاريخية» إن قانون الاستفتاء المجاز ليس قانونا لانفصال الجنوب، وقال: «نريد أن نوضح للناخب الجنوبي الرغبة في توحيد السودان». وبدا ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية سعيدا بإجازة القانون في أثناء الجلسة، وقال: «إن لم يهنئنا أحد فإننا نهنئ أنفسنا بإجازة هذا القانون»، وقال إن ما جرى في الأيام الماضية كان يحتاج إلى صبر وقوة احتمال، وأضاف أن العام القادم هو العام الحاسم في السودان، «يحتاج إلى شحذ للهمم وأن تستعيد الحكومة لياقتها وتصحح الأخطاء وتتضافر الجهود حكاما وشعبا من أجل السودان». وقال عرمان إن شعب الجنوب يستحق هذا القانون، «وهذا اليوم هو يوم من أيام الإيفاء بالعهود واتباع الحقيقة التي ليست لها لون ولا دين». وأيد سليمان حامد النائب، البرلماني والقيادي في الحزب الشيوعي، في الجلسة قانون الاستفتاء، وقال إن حزبه أول حزب سوداني طالب بتقرير المصير لجنوب السودان، وأضاف: «إصرارنا عليه كان ينطلق من الرؤية المنطقية ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها»
