قدم وزير الصناعة السودانى عبد الوهاب محمد عثمان استقالته من منصبه، بسبب تعثر تدشين مصنع للسكر بولاية النيل الابيض كانت الحكومة اعلنت عن افتتاحه وتشغيله رسميا فى الخامس من ابريل الجارى بسبب عدم توفر برنامج تشغيل لماكينات المصنع. ورفض الرئيس السودانى على الفور قبول استقالة الوزير وامر بتشكيل لجنة للتحقيق فى دواعى تاجيل افتتاح المصنع الممول من البنك الاسلامى للتنمية بجدة والذى عقد امس اجتماعا فى الخرطوم بمشاركة واسعة لوزراء عرب كان السودان يامل معهم الحصول مزيد من القروض والمنح لتنفيذ مشروعات مهمة. وتسبب الاعلان عن تعليق افتتاح المصنع فى حرج بالغ لمسؤولى الحكومة السودانية امام الضيوف وكان من المقرر أن تشارك (56) دولة إسلامية في الافتتاح الذي رتب له ان يلازم اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية الذي تستضيفه الخرطوم. وكان البنك دفع (63) مليون دولار في تكلفة إنشاء المصنع. وقال وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان ان تاجيلا طرأ على افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض وان الاعلان عن افتتاحه سيتم في وقت لاحق. وارجع في بيان ممهور بتوقيعه، صادر عن مكتبه، التأجيل لعدم توفر برنامج التشغيل (software) بسبب المقاطعة الأميركية. وأضاف الوزير: "نسبة لما سببناه من حرج للشعب والدولة بهذا التأجيل فقد تقدمت باستقالتي لرئيس الجمهورية عمر البشير، متحملاً مسؤولية هذا الحرج". لكن السكرتير الصحفى للرئيس السودانى عماد سيد احمد قال لوكالة الانباء السودانية مساء امس ان البشير رفض استقالة وزير الصناعة وامر بتشكيل لجنة للتحقيق فى اسباب تاخير الافتتاح فى الموعد المحدد وقالت مصادر ذات صلة بالقضية ل"سودان تربيون" ان الازمة كشفت صراعا اداريا قويا داخل الجهات ذات الصلة بتشغيل مصنع السكر . واكدت تراخى المسؤولين عن التشغيل فى الحصول على برنامج التشغيل وكلمة المرور من الشركتين الصينية والهندية اللتان تولتا تركيب الماكينات ومن ثم تركتا الامر لشركة امريكية بدورها فاجأت المسؤولين السودانيين باعلانها الالتزام بقرار المقاطعة الاقتصادية الذى تفرضه الولاياتالمتحدة على السودان منذ سنوات طويلة. واكدت المصادر ان خلافا قويا نشب بين المسؤولين فى القطاعين الصناعى والاقتصادى لاصرار بعض المسؤولين على تشغيل المصنع "شكليا" امام الضيوف العرب لضمان مزيد من الدعم المالى لمشروعات اخرى ، ونوهت امكانية تغيير نظام التشغيل لكن الخطوة تحتاج لأكثر من شهرين. وسيبدأ المصنع بإنتاج سنوي قدره 150 ألف طن من السكر يرتفع تدريجيا ليبلغ سعته الإنتاجية القصوى وهي 450 ألف طن في العام ويقام على مساحة 165 ألف فدان. وسيعمل المشروع الضخم على سد النقص في السكر، إذ أن الدولة تستورد 200 طن للإيفاء بحاجة سكان السودان، ويمكن تصدير الكميات المتبقية إلى خارج البلاد. وسبق تأجيل افتتاح هذا المشروع مرتان في الماضي. إذ كان مقرر افتتاحه في نوفمبر 2009 واجل بعدها ثم تقرر افتتاحه في نوفمبر 2011 إلا أنه اجل إلى أبريل 2012.
