بيان حول تداعيات أزمة الحكم والإنهيار الإقتصادي في السودان إن أزمة الحكم في السودان قد بلغت نهايتها الحتمية بالانهيار الاقتصادي الذي تجلَّى في إنهيار العملة الوطنية والتضخم الذي قارب ال 100% على عكس الأرقام الحكومية المعلنه فأدّى ذلك إلى التصاعد الجنوني في الاسعار وزيادة إفقار وإذلال الشعب السوداني... لقد سبق كل ذلك إنهيار الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة بعد أن سقطت ورقة توت البترول...حيث ظلّت عائدات البترول تغطي على أخطاء النظام الفادحة في إدارة شئون البلاد. إن زيادة أسعار الوقود والسكر والضرائب والجبايات لا علاقة لها بإصلاح إقتصادي بل هي محاولة يائسة للحصول على المال للإستمرار في ذات السياسات التي أدّت إلى الإنهيار ولو بإمتصاص ماتبقى من دماء الشعب السوداني. إننا نكرر هنا ما ظللنا نردده في وجه أهل النظام وللرأي العام بأن الوضع الحالي لا تستقيم معه معالجات أقتصادية بل إن المدخل لوقف الإنهيار الأقتصادي يأتي عبر بوابة الحل السياسي الشامل لأزمة الحكم ووقف الحرب الأهلية التي تكلف البلاد (4) مليون دولار يومياً ، والتخلّص من النظام الشمولي واعبائه المالية الباهظة الناتجة عن إشعال الحروب الأهلية والفساد وشراء الولاء السياسي بالإضافة إلى أعباء حراسته وحمايته حيث تضخمت الاجهزة الامنية والمليشيات الحزبية التي تستهلك نحو (80)% من الميزانية العامة خصماً على التنمية والخدمات، كما بلغ عدد الدستوريين نحو (9) آلاف شخص ، واستبيحت الأموال العامة بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان. إن الحل لأزمة الحكم والإنهيار الإقتصادي لا بدّ أن يبدأ بحل النظام القائم وتسليم السلطة للشعب عبر ترتيبات إنتقالية وعليه ندعو الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير إلى تكليف قيادة القوات المسلحة السودانية بإدارة شئون الدولة من أجل تنفيذ خطّة الانتقال السلمي للسلطة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر يتم خلالها عقد مؤتمر دستوري تحضره كافة القوى السياسية والمسلحة للتوافق على دستور جديد وحكومة وحدة وطنية إنتقالية تقوم بتنفيذ خطة إسعافية عاجلة سياسية واقتصادية ودبلوماسية ستكون أولى مهامها الوقف الفوري للحرب في البلاد ووقف المواجهات وتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب توطئة لعقد إتفاق وحدة إقتصادية وإنسانية وتكامل سياسي بين شطري السودان. إننا هنا نحيي هبة الشباب السوداني المطالب بالتغيير ونؤكد لهم إن البديل لنظام الانقاذ ليس فرداً أو حزباً بل هو نظام حكم مدني ديمقراطي لا مركزي عادل... القرار الأول والأخير فيه للشعب السوداني... ونشير إلى أن حركة التغيير لن تستثني القيادات والاحزاب التي أقعدت البلاد وفشلت في تحقيق الاستقرار منذ الاستقلال. ونقول لقادة الانقاذ إن الحروب والقمع لن تسعفهم فإرادة الشعوب لا تقهر والمجتمع في السودان أقوى من الحكومة ولذلك فإن أبناء السودان في الشرطة والجيش ينحازون دوماً إلى الشعب وهم أقوى من أي مليشيات حزبية أو مجموعات مرتزقة مأجورة... فعلى قادة الانقاذ في الحركة الاسلامية أن يدركوا أن حركتهم قد فتنتها السلطة والمال وتفرقت بها السبل فخير لهم أن ينصاعوا لإرادة الشعب ويحقنوا الدماء ويحافظوا على ما تبقى لهم من وصل مع أهل السودان. والله ولي التوفيق.
