الحمد لله القائل (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (سورة النساء:58) والصلاة والسلام على رسوله القائل ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ) (رواه مسلم في صحيحه). أمّا بعد... والرابطة الشرعية عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، ثلاثاً"، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" (رواه مسلم).وانطلاقاً من وظيفتها الرئيسة – المرجعية الشرعية – فإنّها ترقب عن كثب كل مايدور في البلاد سواء حراك الشعب المتصاعد أو موقف الحكومة المتغافل إزآء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والغلاء الفاحش الذي تعاني منه الأمة في هذه الأيام، تتقدم بهذه المناصحة، تبرئة للذمة، ونصحاً للأمة: أولاً: لا يمكن إصلاح الواقع- أي واقع كان- إلا بعد الاقتناع بأن الواقع فيه جوانب من الفساد لابد من إصلاحها، ومن ثمّ الاقتناع بإمكانية تغيير هذا الواقع نحو الأحسن. وأن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا وفق المنهج الشرعي. فالمحسوبية والفساد الإداري والمالي والفوضى المنهجية وغياب دولة المؤسسات وإبعاد شرع الله والنهج الإسلامي الصافي قد أضرت بالسودان حتى أصبح اليوم من أفقر الدول وأكثرها اضطراباً. ثانياً: إن المطلوب من الحكومة الحالية كما المطلوب من أي حكومة لإخراج البلد مما هي فيه هو العدل وتولية القوي الأمين العليم، وإقامة شرع الله -بمعناه الواسع- في الأرض وهي الأمانة التي سنحاسب عليها يوم الدين. وذلك بالإسراع في تشكيل حكومة كفاءات معيارها(القوة،الأمانة،العلم)، قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(سورة يوسف: 55)، وقال: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (سورة القصص: 26)، وظيفتها القيام برصد الاصلاحات والحلول وإعادة هيكلة الحكومة على أسس علمية بعيدة عن الولآءات. مع التأكيد على وجوب استبعاد كل من له موقف أو سابقة من رفض أو انتقاص أو شك أو ارتياب في أحكام الشريعة الاسلامية. ثالثاً: ايقاف الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بالفئات الفقيرة من المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم، والدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل من الخبراء الاقتصاديين المستقلين لمراجعة السياسة التقشفية الحكومية وأوجه الانفاق والبدائل المتاحة وتقديم توصيات اقتصادية ملزمة للحكومة. رابعاً: ايقاف القروض الربوية التي درجت عليها الحكومة لما في الربا من محق للبركة فالله تعالى يقول (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (سورة البقرة: 276) ومن أكبر الشواهد على مضار الربا ما كان في سد مروي وسكر النيل الأبيض، فلا الكهرباء انخفض سعرها ولا السكر استقرت قيمته. وقد أبدت الرابطة الشرعية النصح في ذلك فلم يسمع لها، ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. خامساً: يجب على الحكومة أن تلتزم قول الله تعالى (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) (سورة البقرة: 83) وقوله تعالى (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (سورة الإسراء: 53) وعليها أن تتجنب في خطاباتها التسفيه والتهميش لمطلب ورغبات الشعب واستفزاز مشاعرهم. سادساً: التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض وعدم التعرض لها والتعدي عليها بحجة القمع والحسم للفوضى، ومنع أجهزة الدولة من الأمن والشرطة والجيش أن تمارس البطش والقهر لمن طالب بحقوقه. فخروج الناس سلمياً للمطالبة بحقوقهم حق مشروع. ولم يزل الناس في عهد السلف يطالبون بحقوقهم التي كفلها لهم الشرع الحنيف ففي عصر الخليفة العباسي المأمون لمّا غلا سعر اللحم خرج عامة الناس وأحاطوا بقصر الخلافة إحاطة السوار بالمعصم فلم ينكر عليهم أحد من أهل العلم ولا قالوا عنهم خوارج أو مخربين وكان هذا في عصر الامام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. سابعاً: رد المظالم لأهلها، وتشكيل لجنة وطنية للرقابة والتحقيق والمحاسبة الصارمة للفساد المالي والإداري وايقاف المتسلقين على أكتاف الشعب بالمحسوبية والحزبية. وفي الختام نتقدم بهذه الوصية للشعب السوداني، فندعوا سائر قطاعات الشعب سيما السياسيين، والاعلاميين، والمهنيين، والطلاب، ندعوهم إلى التوبة النصوح، والرجوع إلى شرع الله المصطفى، ونبذ مشاقة الله ورسوله، والاعراض عن دينه، وليعلموا أن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وأن يحذروا التخريب والفساد في الأرض، وأن يحافظوا على مقدرات البلد وبنياتها ومرافق خدماتها وأن يسعوا جميعا لحفظ الاستقرار، وأن يكون هدفهم الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد والحمدلله رب العالمين.
