استقبل الشارع السوداني تعيين وزير من أنصار السنة للسياحة بعدد من النكات قال أحدهم أول قرار للوزير سوف يكون "تقسيم شارع النيل واحد للرجال وآخر للنسوان"، فالتشكيل الوزاري الأخير لم يثر اهتمام المراقبين باستثناء ما ما يمكن اعتباره مفاجأة بتعيين الوزير المنتمي لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد عبد الكريم الهد وزيراً للسياحة والآثار والحياة البرية على الرغم من أن الوزارة عرفت تاريخياً بأنها تعطى من جانب الترضية السياسية إلا أن هذه الوزارة لهذا الحزب تكون قد "عصرت على الخوة" فالجماعات السلفية بينها وبين الآثار والمتاحف والأهرامات مثل مابين "مالك والخمر" فكيف سيكون حال الهد الذي أصبح مكلفاً من قبل ولي أمر البلاد والعباد بأن يكون راعياً للسياحة والآثار التي تنعم بها بلادنا خاصة المتاحف والأهرامات التي تزخر بها بلادنا فهل يجد الوزير الهد تصريفاً فقهياً لهذا الأمر حتى ولو كان يعارض فكره الذي يحض على تهديم هذه الآثار وعدم الاهتمام بها خاصة "الأصنام" التي توجد في المتاحف مثل المتحف القومي الذي تصرف عليه الملايين للترميم والمحافظة على هذه الاثار. سياحة الهد ولكن إذا نظرنا لمشاركة أنصار السنة في الحكم نجدها غير الأولى في مثل هذه الوزارة حيث عين سابقاً محمد أبوزيد وزيراً للدولة في السياحة وتقلد منصبه على الرغم من الاعتراضات التي وجدها من بعض شيوخ السلفية في البلاد في كيفية رعايته "للأصنام" التي يجب أن تهدم وتزال حيث ورد في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وهنالك رأي فقهي أيضاً يقول "فالآثار المذكورة هي من ديار الهالكين المعذبين من الكافرين، ولا يجوز دخولها إلا مروراً بها مع الاتصاف بالخشوع والبكاء، حذراً أن يصاب الداخل إليها بمثل ما أصيب به أهلها، مع التفكر والاعتبار في مصيرهم، أما زيارتها للسياحة والمتعة واعتبار كونها تراثاً حضارياً، فهذا مخالف للحالة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصف بها المؤمن في هذا الموقف، فالزائرون لهذه المواقع يمكثون فيها وتنتابهم الفرحة وأحياناً الاعتزاز بما يشاهدونه من آثار". ويقول أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين شيخ الأمين الحاج في حديث ل(السوداني) إن الحكم الشرعي في السياحة في الآثار غير الإسلامية –مثل الأهرامات في مروي - فهو معروف للكل وهي لاتجوز حسب الشرع ولايجوز أيضاً العمل فيها. وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب عندما رأى بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أمر بقطعها خوفاً على الناس من الغلو فيها والشرك بها. حول التصريف الفقهي لهذا الأمر يقول الخبير في شأن الجماعات السلفية محمد خليفة في حديثه ل(السوداني) إن جماعة أنصار السنة في السودان عرفت بالتسامح والانفتاح على الرغم من أنها سلفية وتنظر لقضية الآثار من ناحيتين فالبعض ينظر للآثار بأنها آثار الماضي ومخلفاته من عقائد يجب أن تزال مثلما فعلت حركة طالبان في أفغانستان عندما فجرت تمثال لبوذا وهنالك رأي آخر وهو متسامح في النظرة للآثار باعتبارها عظة وعبرة للمسلمين حيث تحكي لهم عن آثار قوم سبقوا مشيراً إلى أن جماعة أنصار السنة تعتبر نسخة سلفية متسامحة ويمكن أن تدير هذا الملف بشكل جيد خاصة شخصية مثل المهندس محمد عبد الكريم الهد مشيراً إلى أن الإنقاذ من أن عملت على إشراك الجماعات السلفية في الحكومة تعطيها وزارات هامشية و"محرجة" مثل هذه الوزارة ولاتعطيها أي وزارة سيادية . لايوجد رد هذه الأسئلة الحائرة حول كيفية قبول جماعة أنصار السنة بوزارة السياحة والآثار حاولت كثيراً أن أجد لها رداً من داخل الجماعة ، فأول ما ألقي عليهم قولي هذا يقومون بتحويلي لشخص أكبر في الجماعة إلى أن وصلت لرئيس الجماعة د.إسماعيل عثمان إلا أن هاتفه المزود بخدمة نغمة "لحن" رد بإحدى آيات سورة البقرة التي تقول " رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا". والناظر لسيرة الوزير السلفي المعين حديثاً في وزارة السياحة والآثار والحياة البرية المهندس محمد عبد الكريم الهد يجد أنه أب لخمسة أبناء ولدان وثلاث بنات. ولد الهد في ولاية كسلا في العام 1964م ينتمي لقبيلة الشكرية ودرس مراحلة الابتدائية في مدرسة الأميرية الابتدائية بنين 1970م والمدرسة الأهلية المتوسطة بنين _ مدينة القضارف 1976م والمرحلة الثانوية في القضارف الثانوية القديمة 1980م ودرس بعدها الهندسة في جامعة البصرة – العراق عام 1983م كما حصل على ماجستير في الهندسة الكيميائية _ UDCT كلية الهندسة- جامعة بومبي الهند عام 1992م وأجرى دراسة الدكتوراه في التخطيط القومي بجامعة أمدرمان الإسلامية. في الحقل السياسي عمل الهد معتمد رئاسة ولاية الجزيرة 2003م 2006م ثم وزير تربية وتعليم ولاية الجزيرة مارس 2006 نوفمبر 2007م و مستشار حكومة ولاية القضارف ديسمبر 2007م إبريل 2010م، ليتولى بعدها وزارة الاتصالات، ومنها انتقل لموقعه الحالي. تقرير: خالد أحمد صحيفة السوداني هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
