وصل إلى القاهرة، ظهر أمس الأحد، الرئيس السوداني عمر البشير، قادمًا من الخرطوم، في إطار زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، استقبلته فيها القاهرة برغم مطالبة منظمة العفو الدولية بتسليمه للجنائية الدولية. وكان في استقبال البشير لدى وصوله رئيس الوزراء د.هشام قنديل، بدلا من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، والذي كان من المقرر أن يكون في انتظار البشير، وفقا لما تلقته سلطات المطار من تعليمات تفيد بذلك. ولم يكن في استقباله بالتالي الرئيس محمد مرسي الذي تقطع المراسيم الدبلوماسية بأن يستقبله رئيس الدولة الزائر صنوه في البلد المضيف، أي الرئيس. ووصل البشير على متن طائرته الخاصة، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن بالمطار وعدد من الجهات السيادية بمصر. ويرافقه خلال الزيارة وفدا رفيع المستوى، يضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى، بجانب وزراء الزراعة والكهرباء والسدود والثروة الحيوانية والصناعة، ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار بالسودان. وأكدت مصادر أمنية بالمطار ل«المصري اليوم» أن «القيادة المصرية لن تلتفت لطلب منظمة العفو الدولية بإلقاء القبض على (البشير) فور وصوله إلى القاهرة»، على خلفية اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأجرى الرئيس المصري محمد مرسي ونظيره السوداني الأحد مباحثات في القاهرة تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بحسب متحدث باسم الرئاسة المصرية. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة في مؤتمر صحافي عقد برئاسة الجمهورية عقب لقاء مرسي والبشير، إن «لقاء الرئيس مرسي بالبشير تناول قضايا الأمن الغذائي وخاصة قضية المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان وزيادة استيراد مصر من اللحوم السودانية، وتم الاتفاق على سرعة تفعيل المشروعات الكبرى بين البلدين». وتابع علي قائلا: «وجه الرئيسان بسرعة استكمال وافتتاح الطريق البري بين البلدين والاتفاق على فتح فرع البنك الأهلي المصري بالسودان بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الخميس المقبل، خلال زيارته الرسمية يومي 19 و20 من الشهر الحالي للخرطوم، وكذلك تم الاتفاق على إنشاء المدن الصناعية وتوسيع نطاق نقل الخبرة بين البلدين والنشاط التدريبي خلال المرحلة المقبلة». وأضاف علي أن «الرئيسين وجها ببحث زيادة معدلات التجارة بين البلدين وتشجيع المستثمرين، وذلك من خلال إنشاء آلية مشتركة بين البنكين المركزيين في البلدين»، لافتا إلى أن المباحثات مع الوفد السوداني ستستمر إلى اليوم (الاثنين). وأوضح علي أن اللقاء ناقش أيضا مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وتوسيع الشراكة بين البلدين. وأضاف علي أن المباحثات تناولت قضية حوض النيل باعتبارها قضية استراتيجية لمصر، لافتا إلى أن البيان المشترك الذي سيصدر اليوم (الاثنين) سيتطرق لجميع التفاصيل الفنية لمباحثات الرئيسين. وشدد ياسر علي على أن قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي مصري، وتم الحوار بشأنه مع الأشقاء في السودان وموقف البلدين واحد في هذا الصدد. وحول تأجيل افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان، قال علي إن «المتبقي فقط هو إقامة المباني على معابر الطريق من الجانبين المصري والسوداني والأمر مسألة وقت قصير فقط»، مضيفا أن «المناقشات مستمرة أيضا بين مصر والسودان فيما يتعلق بمسألة الحريات الأربع». و«البشير» ملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بناء على مذكرة توقيف أصدرها بحقه المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في يوليو 2008. وتأتي الزيارة على الرغم دعوات منظمة العفو الدولية لمصر بعدم استقبال البشير لصدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وكانت المنظمة قالت الجمعة إنه في حال استضافة مصر للرئيس السوداني فإنها ستصبح، حسب تعبيرها، ملاذا لمقترفي المذابح . وأشارت المنظمة في بيان أصدرته بالجمعة 14 سبتمبر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال في 2009 و2010، بحق «البشير» بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، كما اتهمته بالمسؤولية عن 10 جرائم منها القتل والتهجير القسري للسكان والتعذيب والاغتصاب والإبادة. وقال مارك مارزينسكي، مدير بحوث العدالة الدولية والسياسية، في المنظمة، إنه «إذا رحبت مصر بالبشير، فستتحول إلى ملاذ آمن لمرتكبي الإبادة الجماعية المزعومين»، مشددًا على ضرورة «عدم سماح مصر للبشير بدخول أراضيها، وإلقاء القبض عليه إذا وصل». ولفت مارزينسكي إلى أن «الرئيس محمد مرسي في خطابه الأول قال إن مبادئ مصر وهويتها سوف تحترم القيم الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالحرية وحقوق الإنسان، فكيف يمكن الآن أن يضع يده في يد الرجل المطلوب لارتكابه جريمة الإبادة؟». وأوضح بيان المنظمة أن مصر اختارت من قبل أن تتجاهل مذكرتي الاعتقال، وفشلت في إلقاء القبض عليه خلال زياراته السابقة، ومنها زيارة في مارس 2009، بعد أسابيع من إصدار الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق البشير، ثم زيارته في مارس 2011، عندما التقى بالمجلس العسكري الحاكم وقتها. وأشار إلى أن مصر ليست عضوًا في ميثاق روما في الجنائية الدولية، ولكن يجب عليها أن تتذكر أن كل الدول تتشارك المسؤولية في التأكيد على أن كل الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية سوف يحقق معهم، وحيث توجد أدلة مسلم بها وكافية، يجب محاكمة المتهمين في محاكمات عادلة دون معاقبتهم بالإعدام. وردا على الانتقادات الموجهة لزيارة البشير لمصر رغم صدور مذكرتي اعتقال ضده بتهم ارتكاب مذابح وجرائم ضد الانسانية في دافور، قال مستشار رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي إن هناك قرارا من منظمة الاتحاد الافريقي يطالب بمراجعة قرار المحكمة، ومصر ملتزمة بالموقف الأفريقي في هذا الشان. من جهته قال القيادي المصري أيمن نور إنه يرفض البشير وقد اعتذر مع آخرين من الأحزاب عن لقائه وعبر عن اندهاشه من توقيت زيارته لمصر. وقال أيمن نور القيادي في ثورة 25 يناير المصرية، ورئيس حزب غد الثورة: يجب أن يتم النظر إلى زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر بنظرة مختلفة نتيجة لسياسته الأخيرة في السودان، والتي ترتب عليها وجود دماء غزيرة لأبناء الشعب السوداني، ونرحب بزيارة أي مسئول سوداني، ولكن أرفض البشير؛ لأن له وضعية أخرى، مشيرا إلى أنه اعتذر عن مقابلة البشير احتراما للشعب السوداني الذي تعرض للكثير من الآثار السلبية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في السودان، كما أن بعض الأحزاب اعتذرت عن لقاء البشير. وأضاف نور أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور “أندهش من توقيت زيارة البشير إلى مصر، خاصة أنه توجد بالفعل اتهامات جادة من قبل المحكمة الدولية الجنائية ضد البشير".
