يبدو للجميع أن الأيام القليلة القادمة حبلى بمفاجآت لا حصر لها بالنسبة للشعب السوداني الذي أصبح مغيبا عن كل شيء، فهو فلا يدري الى أين تتجه الامور بأزمة دارفور بعدما طرحت الحكومة استراتيجية جديدة لحل رفضها الجميع وهو لا يدري أيضا ما هي هذه الاستراتيجية ولا يدرى ايضا الى أين تتجه الامور بشأن قضية استفتاء جنوب السودان، المقرر ان يتم خلال اقل من خمس أشهر من الآن فالطرفان المشاكسان أعادا الأمور إلى المربع الاول، مربع التهديد والوعيد في امر يدرك الجميع انه تم حسمه منذ خمسة أعوام حينما وقع الطرفان على اتفاقية الشراكة في الحكم والتي قادت السودان إلى هذا الوضع فهما يحصدان الان ثمار الشراكة ولكن باختلاف وتباين واضح، فالحركة الشعبية المعنية بجنوب السودان قد حسمت امرها وموقفها كتنظيم سياسي لا كأفراد - من قضيتي الوحدة والانفصال بين شمال وجنوب السودان رغم تهديد المؤتمر الوطني لها بعدم الاعتراف بإعلان دولة الجنوب من طرف واحد، وانحازت بشكل واضح للخيار الأخير وهو خيار قيام الدولة الجنوبية الموعودة والتي دخلت مراحل اختيار الاسم بعدما أصبح لها علم يرفرف فوق سواري مؤسسات الجنوب منذ عام 2005 فالخيار الذي اتخدته الحركة الشعبية في اجتماع مكتبها السياسي الاسبوع الماضي هو الأسوأ منذ استقلال السودان والاسوأ في أفريقيا لانه يعني انشطار السودان وتقسيمه والاسوأ ان هذا الخيار جاء كنتاج طبيعي لممارسات الحكم خلال فترة الخمس السنوات الماضية والتي اتسمت بالتشاكس والتصادم ونكص العهود رغم الحديث عن الوحدة الجاذبة والذي قاد الى الفراق والتخاصم. من المؤسف ان يحدث هذا تحت سمع وبصر الجميع والان يتباكى الذين تسببوا في انشطار السودان و يهددون بعدم الاعتراف بالواقع الذي يؤول اليه الجنوب بالاستفتاء او بغير استفتاء. وهذا يعني العودة لمربع الحرب الاهلية التي لن تقتصر على الجنوب فقط لان نيفاشا زرعت بؤر في الشمال قابلة للانفراج في اى وقت. الجنوبيون حددوا خيارهم واعلنوه صراحة ليس على مستوى افراد كان يصفهم غلاة الانقاذيين بانهم دعاة انفصال وانما قد انتقل الحديث عن الانفصال من خانة هؤلاء إلى الموقف الجماعي الرسمي للحركة الشعبية كحزب حاكم حينما قرر مكتبها السياسي بعد اجتماعات وصفت بالتاريخية واستمرت في جوبا أربعة أيام انها ستساند خيار الانفصال وليس الاستفتاء الذي يبدو انه لن يقام في ظل هذا الواقع المتأزم. وحتى لو اقيم لن يقود الى نتائج ترضى بها جميع الاطراف بسبب تضارب الخيارات والاطروحات والتالي تفاسير النتائج مسبقا. نعم لقد أعلنها صراحة لاول مرة ولكن لماذا وبهذه الصراحة ولماذا قيام الاستفتاء اذن؟ هل لتقنين الواقع ومنح الانفصال الشرعية الشعبية خاصة أن الحركة قد وجدت تجاوبا دوليا واقليميا باعلان دول كثر ومن بينها دول مجاورة للسودان الاعتراف بالدولة الوليدة حال اعلانها. السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة على من يقع اللوم في ايصال السودان لهذا الواقع جنوبا وغربا وشرقا وحتى في الخرطوم؟. هل على الحركة الشعبية أم هل على المؤتمر الوطني الحاكم أم هل على المعارضة الضعيفة التي تبحث عن موطئ قدم ام هل على الشعب السوداني الذي سمح كل هؤلاء حركة وحكومة ومعارضة ان يقرروا باسمه ويتحدثوا باسمه وهو غائب ومغيب عن اهم شان من شؤونه. فالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم هو المسؤول الاول والاخير عما حصل ويحصل للسودان في كل اجزائه، فهو وقع الاتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات مع الجميع ومن بينهم الحركة الشعبية لاجل غاية واحدة فقط وهو الاستمرار في الحكم بصرف النظر عن نتائج سالبة لهذه الاتفاقيات وبصرف النظر عن الالتزام بها او تنفيذها. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية نيفاشا التي منحت الجنوبيين الحق في اقامة دولتهم او الوحدة مع السودان الكبير، عبر الاستفتاء الذي يتشاكس الطرفان حاليا حوله بعدما تحولت مناصبه الى محاصصة يريد كل طرف ان يكون له نصيب الاسد، الامر الذي جعل الحركة الشعبية تلجأ إلى التهديد بخيارات اخرى ومن بينها اعلان الانفصال من داخل برلمانها ولذلك عقدت اجتماعاً طارئاً لمكتبها السياسي الذي اصدر بيانا صريحا لاول مرة تكشر فيه عن انيابها لحزب سياسي لا كافراد بخصوص انفصال الجنوب قال فيه "يؤكد المكتب السياسي ان الخيار المفضل الذي ظلت الحركة تدعو له خلال ربع قرن من الزمان وأكدته في منافستو الحركة في عام 2008م هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعاً في ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن ادنى حقوق المواطنة التي كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لغير المسلمين من المواطنين بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه، اصبحت عائقا لتحقيق الوحدة التي نبتغيه" فهذا البيان ليس مفاجئا للمؤتمر الوطني كما يظن البعض فهو يدرك تماما ان ما تم هو حصاد ما زرعه خلال ال21 عاما بالسودان ولذلك واجهه قرار الحركة الشعبية بتهديد من نوع جديد بانه لن يعترف باى اجراء احادي من طرف الحركة الشعبية يؤدى الى اعلان فصل الجنوب حتى وان تم من داخل برلمان الجنوب، ولن يعترف بالدولة الجديدة وبالتالي اصبح هناك تهديدان نقيضان، الاول يقول انه يستند على مبادئ ولوائح وردت في صلب اتفاقية نيفاشا ماخوذة من برتوكول مشاكوس والثاني يستند الى ثقل محلي وعوامل اخرى مرتبطة بالاتفاقية منها ترسيم الحدود وتقسيم الاصول. ولكن من الواضح ان الحركة الشعبية قد اعدت عدتها خاصة بعدما سعى رئيس مفوضية الاستفتاء من طرف واحد لطلب تأجيل قيام الاستفتاء وهو أمر رفضته الحركة بشدة وحشدت كل اصدقائها ضدها بدعوى ان التأجيل يمنح المؤتمر الوطني الفرصة لخلق عدم استقرار بالجنوب عبر دعم الفصائل المنشقة عن الحركة ومن بينها فصيل جون اطور الذي ادخل الطرفين من جديد في ازمة بسبب الكشف عن طائرة تنقل السلاح والمؤن لاطور واعتقال الرجل الثالث في حركته متزامنا مع اندلاع أزمة الاستفتاء. لقد اصبحت المواقف واضحت بشان انفصال الجنوب ، المؤتمر الوطني الذي اضاع خمسة اعوام ونصف في مساجلات ومشاكسات ومصفوفات يحاول الان كسب الوقت وانقاذ ما يمكن انقاذه وهو يعلم استحالة ذلك لانه المتسبب في ما آلت اليه الاوضاع وضياع الجنوب، فهو لا يريد ان يكون مسؤولا عما حدث رغم انه المسؤول امام التاريخ وامام الشعب السوداني وامام العالم بانه المتسبب في انشطار السودان بتصرفاته ليس مع الحركة الشعبية فحسب وانما مع جميع الاحزاب والحركات السودانية، فهو معروف لدى الجميع بعدم الالتزام بالعهود والمواثيق وان هذه الميزة استغلتها الحركة الشعبية التي منحتها اتفاقية نيفاشا الحق في قيام الدولة الجنوبية او الوحدة مع الشمال في ان تسعى من طرف واحد للانفصال من اجل التخلص من هذا الشريك ولذلك بدات التحدث علنا عن قضايا أخرى تدفعها للفرار بدولتها المنتظرة من الدولة السودانية الأم التي لا تحترم حكومتها الدستور ولا القوانين ولا الالتزامات والتعهدات. فالحركة الشعبية تتهم المؤتمر الوطني وليس بقية الاحزاب السودانية بارتكاب ممارسات غير دستورية طيلة فترة الشراكة وهي ممارسات كما قالت لا يمكن تبريرها باسم الدين أو الدستور الذي اتفق الطرفان على ان يحكم السودان بمقتضاه، فالحركة الشعبية التي كشرت عن انيابها رأت لاول مرة ان جميع الممارسات التي ظل المؤتمر الوطني يقوم بها لا تنبئ عن تحول ديمقراطي بالسودان بشرت به اتفاقية نيفاشا للسلام أو حل شامل لجذور الازمة في مناطق السودان الملتهبة أو تغري شعب الجنوب السوداني بأن يكون جزءاً من دولة لا تحترم دستورها». فهي تريد دولة تضع هي دستورها وقوانينها وانها وجدت الفرصة لا يمكن ان تضيعها من اجل سواد عيون شريك لايرى الاشياء الا بمنظار مصالحه. ولذلك فهي تقر بان يفر الجنوبيون بجلدهم من هذه الدولة وهذا خيار يقف معه جميع الجنوبيين حتى المعارضين للحركة لانهم يرون في قيام الدولة بريق امل يمكن معها تاجيل الخلافات الجنوبية الجنوبية الي حين. ان بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية اغلق الباب أمام المؤتمر الوطني أولاً، بوضعه امام الامر الوقع ودحض محاولات زرع الشقاق بان مطالبات الانفصال تصدر من افراد معزولين معروفين بتوجهاتهم كما أنه اغلق الباب امام اطراف المعادلة السياسية الأخرى بالسودان خاصة تحالف ملتقى جوبا الذين يسعون حاليا لعقد ملتقى سياسي جامع فهم مطالبون بعدم اضاعة الوقت في احاديث عاطفية عن الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب لان مقوماتها غير موجودة ولن تكن موجودة خلال الفترة المتبقية فالخطوات الحثيثة التي بدأتها القوى السياسية السودانية المختلفة خاصة الشمالية منها والتي احست بخطورة ما تقود اليه الاوضاع من أجل ترتيبات تحقيق الوحدة لن تحقق اى نجاح لانها تواجه بمواقف متعارضة من الشريكين، فالمؤتمر الوطني الذي حشد اتباعه من احزاب التوالي رغم ادراكه حجم المسؤولية لن يقبل للاخرين ان يشاركوا في الامر الا وفق ما يحقق اطروحاته فهو يريد منهم ان يدعموا موقفه من الاستفتاء فقط وعدم ربط ذلك بالقضايا الاخرى من حريات وازمة دارفور في نظرية انصرافية، والحركة الشعبية رات ان الوقت قد حان للمصارحة والمكاشفة بحقيقة موقفها وخيارها وهو خيار الجنوبيين وهو الانفصال والفرار بالجلد. فالجميع يدرك ان خيار انفصال جنوب السودان هو المرجح بقوة ولن تنفع معه التهديدات ولذلك فالمطلوب ان يكون الطلاق كما يرغب المجتمع سلسا وان تهديدات المؤتمر الوطني واشتراطاته بشان الاستفتاء لن تقوم لها قائمة لان للحركة الشعبية المدعومة دوليا واقليميا وشعبيا بالجنوب قد حمست امرها واعلنت بكل وضح خياراتها الاخرى ومنها من بينها اللجوء لبرلمان الجنوب لاعلان الاستقلال وليس الانفصال من داخله أسوة بما تم في السودان الموحد عام1956 حينما اعلن الاستقلال من داخل البرلمان. يبدو ان التاريخ سيعيد نفسه من جديد للشعب السوداني الذي ظل يعيش نكبات من اكثر من 54 عاما ولكن هذه المرة ليس استقلال السودان وانما شطر السودان الى دولتين ومن برلمان محلي اكتسب صفة الشرعية من خلال اتفاقية نيفاشا التي قسمت السودان الى دولتين يحكمهما حزبان فقط والجميع بمختلف أحزابهم شمالا وجنوبا يتفرجون عليهما بحسرة فالواقع القادم واضح للجنوبيين فهم يطمحون في اقامة دولتهم الجديدة بعدما وجدوا دعما دوليا واقليميا فهم مع شريكهم المؤتمر الوطني ادخلوا الشعب السوداني في جدل بيزنطي فلا حديث يعلو هذه الايام بالشمال او الجنوب بشأن مسألة الوحدة والانفصال مع الشمال، فالمؤتمر الوطني رغم ادراكه انه ادخل نفسه في ورطة الا انه لايزال يأمل في خيار الوحدة ويريد ان يشرك الآخرين معه في الورطة ولكن الآخرين فهموا هذه المرة اللعبة ووضعوا شروطهم ولكن رغم ذلك بدأ للمؤتمر حراك سياسي واعلامي وتعبوي يخاطب فيه نفسه فقط في الشمال، بالحديث عن الوحدة الجاذبة ناسيا ان الصوت الوحيد المسموع في جنوب السودان هو صوت الانفصال ولا غيره وزاد الطين بلة بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية ومقاطعة الحركة لاجتماع الاحزاب الذي دعا اليه الرئيس البشير. والذي هو في نظر الجميع مجرد وسيلة من وسائل العلاقات العامة في وقت قاتل ليس بمقدور المشاركين فيه تقديم أي طرح يغري الجنوبي العادي البسيط ناهيك عن السياسي الذي يريد أن يحكم دولة.
