انتقد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان في شدة أمس تأكيد قيادات في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكته في الحكم، أن إقليم دارفور سيتبع إقليمالجنوب في حال انفصال الأخير عبر الاستفتاء المقرر العام المقبل. ورفض اتهامه بالإعداد للحرب في حال الانفصال، كما اتهم شركاءه بالإعداد المبكر لتزوير نتائج الاستفتاء. واستنكر مسؤول المنظمات في «المؤتمر الوطني» قطبي المهدي اتهام نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان الحكومة بأنها لم تعمل على جعل الوحدة جاذبة، وقال إن «هذا الحديث غير صحيح، والوحدة المعروفة الآن هي ما نص عليها اتفاق السلام وقبلت به الحركة الشعبية وترتب عليه دستور وأوضاع جديدة تتعلق بوضع الجنوبكإقليم». وأضاف: «إذا كانت الحركة الشعبية تريد الدخول في مفاوضات في شأن نوع الوحدة فنحن مستعدون، لكن الوحدة الموجودة الآن هي التي انبثقت من اتفاق السلام». ورفض اتهامات نائب رئيس البرلمان القيادي في «الحركة الشعبية» اتيم قرنق لحزبه بأنه يعد للحرب في حال انفصال الجنوب، وقال إنها «مزاعم وليس هناك دليل عليها». وأضاف أن الجيش السوداني انسحب من الجنوب قبل الموعد المحدد في حين أن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب «لم ينسحب حتى الآن من أجزاء كثيرة في الشمال، ويشتري الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ويهدد بالحرب»، معتبراً أن «انتشار الجيش الشعبي وتحركه في الجنوب واضح أن فيه سوء نيات وخروجاً على روح الاتفاق». وطالب «الحركة الشعبية» ب «الكف عن أساليب الترهيب والتهديد، في مواجهة مفوضية الاستفتاء وإفساح المجال لها للقيام بمهماتها». وحذر قادة الحركة من «مغبة الاستمرار في تضييق الخناق على المفوضية»، معتبراً أن ذلك سيقود إلى «اغتيال الصدقية». وقال إن من مصلحة الجنوب ودول الجوار تمكين وحدة السودان، مشدداً على أن «أي ارتباك في الاستفتاء سيقود إلى نتائج وخيمة». وانتقد «المؤتمر الوطني» سيطرة المنتمين إلى «الحركة الشعبية» على أكثر من 90 في المئة من عضوية مفوضية استفتاء جنوب السودان، وحذر من أن ذلك سيكون مدخلاً لتزوير الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال مسؤول الإعلام في الحزب فتح الرحمن شيلا إن «المعلومات المتوافرة لدينا عن أعضاء المفوضية البالغ عددهم 51 شخصاً أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مفوضية الاستفتاء الأسبوع الماضي، تؤكد أن 46 منهم من الحركة الشعبية واثنين فقط يتبعان حزب سانو بعد أن أبدلت قياداته موقفها من قضية الوحدة، وآخرين لم يتسن تصنيفهما بعد، فيما أكدت المتابعات أن أحد الذين أدوا اليمين من أصل أوغندي». واعتبر أن الأرقام المشار إليها من عضوية «الحركة الشعبية» في مفوضية الاستفتاء «تدل على أن الحركة تمتلك رصيداً وافراً من إمكانات التلاعب بالاستفتاء في خطوات استباقية تشير إلى إمكان وجود تزوير مبكر لنتيجة الاستفتاء». وزاد أن «عضوية المفوضية يشترط فيها الحياد وعدم الانتماء الحزبي»، مؤكداً أن البرلمان كان استبعد في وقت سابق المرشح لعضوية مفوضية الاستفتاء تاج السر محمد صالح بسبب انتمائه إلى «الحزب الاتحادي الديموقراطي». أما رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل، فقال إن الجدل في شأن منصب الأمين العام للمفوضية لم يحسم بعد، مشيراً إلى انه لا يزال «في إطار مرحلة التشاور» مع رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت. وأرجع ذلك إلى الاستقطاب الحاد بين الشمال والجنوب، مؤكداً أن «الاستفتاء مسألة قومية يجب أن تتجاوز النعرات القبلية». واستبعد إرجاء الاستفتاء «حتى ولو يوماً واحداً»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً مبدئياً على تقليص الفترات الزمنية، بما في ذلك نشر اللوائح النهائية للناخبين إلى شهر بدل ثلاثة».
