وضعت «الإنتباهة» يدها على أخطر تقرير سري أعدَّه فريق من هيئة المظالم والحسبة العامَّة حول أداء ديوان الأوقاف الإسلاميَّة القومي، وذلك بعد أن تم تكليفها رسميًا في يوم 17/1/2012 من قبل البرلمان بمراجعة أداء ديوان الأوقاف القومية الإسلامية وفي إطار تنفيذ التكليف قام رئيس الهيئة وعضوها مشرف الإدارة العامة للحسبة وفريق التفتيش بالهيئة بزيارة في يوم 21/2/ 2012 إلى وزارة الأوقاف والإرشاد وقابلوا الوزير، ومن ثم انخرط فريق التفتيش في متابعة الأداء بالوزارة، وقد كشف التقرير الذي تحصلنا على نسخة منه عن تجاوزات لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية وتجاوزات أخرى مالية وإدارية وجانب من أوجه القصور والإهمال وغياب الضوابط التي تحمي المال العام من التعدي عليه وأخذه دون وجه حق، وأكد التقرير أن سوء الإدارة والتهاون في أموال الوقف أضاع مساحة «7128» م. م. من حديقة الحيوان، ومبالغ ضخمة من مال الوقف العائد من الحديقة وحدها بجانب أيلولة قطعة مميزة منها إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مقابل عمارة بكوبر وبضعة دينارات لا تغيث محتاجًا ولا تقيم برًا، ورصد التقرير عدد العقارات التابعة للأوقاف والتي تم الاستيلاء والتغول عليها من جهات حكومية وشعبية والتي لم تُسترد حتى الآن، وقد نشرنا كل ذلك في الحلقات الفائتة... واستنكر التقرير أيلولة وقف قومي لولاية بعينها دون سواها في إشارة إلى ولاية الخرطوم التي استأثرت بنصيب الأسد من عقارات وقطع سكنية ومبانٍ تابعة للأوقاف، وتساءل التقرير: بأي معيار تكال الأوقاف، وبأي حق ينقص الوقف بدلاً من الزيادة، وكيف تُدار الأوقاف، وكيف تباع، وكيف يجوز البدل بأقل من مثله، كما أشار التقرير إلى قطع مميَّزة في قلب الخرطوم لم يتم استردادها بعضها استولت عليها حكومة ولاية الخرطوم وبعضها شيد عليها العاملون بالقصر الجمهوري مباني واستمر عمل المباني ولم يستجب لطلب الديوان بوقف عمليات البناء، وذكر التقرير بالأسماء الأشخاص النافذين الذين استولوا على قطع بمربع «1» المقرن، ورغم صدور قرار إخلائها بالقوة الجبرية منذ 21/ 2011 إلا أنه حتى الآن لم ينفذ القرار، كما كشف التقرير أن أحد القضاة يشغل القطعة رقم «27» مربع واحد الخرطوم المقرن وقد تمت مخاطبة الأمانة العامة لشؤون القضاة في 2012 لإخلاء العقار ولم يُستجب.. وفي هذه الحلقة ندع التقرير الرسمي المشفوع بالمستندات والمخاطبات الرسمية ليبيِّن لنا حجم التجاوزات المالية والمخالفات وحالة الفوضى والإهمال وغياب المحاسبة والتهاون في حماية المال العام واستئثار بعض الجهات به دون الآخرين والمحسوبية: ملاحظات حول الجانب المالي: 1/ تم اعتماد مبلغ لموازنة الفصل الأول في ظل عدم وجود هيكل وظيفي أو عقود عمل مع العاملين «بعد نقل جلهم لرئاسة وزارة الإرشاد والأوقاف» تحدد الاعتماد المطلوب لمقابلة المرتبات والمزايا الأخرى. 2/ بالرغم من صدور لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م، إلا أن الأمين العام للديوان اعتمد كتابة العمل بلائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية «مستند رقم «32»». وهذه اللائحة الملغاة وهي تخص العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية وليس ديوان الأوقاف، وبالتالي فإن كل ما يترتب على تطبيق هذه اللائحة من أعباء مالية يعتبر غير قانوني ويستوجب مساءلة المسؤول التنفيذي الأول. 3/ لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م غير مفعَّلة ومجمَّدة، ولم تقنِّن أوضاع العاملين بالديوان رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام، علماً بأن هنالك أعباء مالية ضخمة سوف تترتب على الديوان تتمثل في حقوقهم بعد ترك العمل استناداً إلى قانون العمل لسنة 1997م. 4/ معالجة أوضاع العاملين التي تمت للأعوام 2009 2010 2011م «في ظل عدم تقنين وضعهم» استندت إلى لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م. والعاملون بالديوان ليست لديهم أية صلة بهذه اللائحة، إذ أن اللائحة الواجب تطبيقها عليهم هي لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009 وفي هذا. ج/ لا توجد دفاتر للمرتبات ولا تفاصيل لهذه المرتبات، كما لا توجد دورة مستندية تعكس المعاملات المالية للديوان. د/ عدم الالتزام باستعمال الأرانيك المالية ذات الأرقام المتسلسلة. ه/ لم يتم قفل حساب العام المالي 2011م. و/ آخر مراجعة لحسابات الديوان تمت بواسطة ديوان المراجعة القومي كانت لعام 2009م. ز/ لا يوجد مراجع داخلي وتتم الاستعانة بمراجع من وزارة الإرشاد والأوقاف. وبالتالي فإن المراجعة تكون بعد إتمام الإجراءات مما ينفي أهمية المراجعة قبل تنفيذ الإجراءات المالية، وفي هذا خلل مالي واضح. 8/ تم رصد مبلغ 651.000 جنيه لمقابلة الرواتب والأجور لعام 2012م، ومبلغ 565.500 جنيه لمقابلة الخدمات والتسيير لعام 2012م، وبالتالي تصبح جملة المبلغ المرصود للصرف الإداري 1.216.500 جنيه، مما يعني أن الصرف الإداري يمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للديوان، علماً بأن جملة المصروفات الفعلية لعام 2011م بلغت 959.74 جنيهاً. 9/ من واقع تفاصيل موازنة عام 2011 م يتضح أن إجمالي مصروفات صيانة العربات «6 عربات» قد بلغت 55.661 جنيهاً، أما بالنسبة للوقود فقد بلغ إجمالي المصروفات 35.714 جنيهاً، وهذه مبالغ ضخمة مقارنة بعدد العربات العاملة بالديوان. 10/ تم رصد مبلغ 200.000 جنيه في موازنة عام 2011م لمقابلة مكافآت اللجان والخبراء والمستشارين وبلغ إجمالي المصروفات 108.390 جنيهاً. إن ما تم رصده من اعتمادات مالية لمقابلة هذه المكافآت «200.000 ج» وما تم صرفه فعلاً «108.390جنيهاً» في ظل عدم وجود أداء فعلي ملموس للديوان يبرر هذا الصرف، يعتبر إهداراً لعائدات الديوان واستغلالاً للسلطة وسوء الإدارة. جانب من التوصيات: - وجوب سداد فرق قيمة أرض قاعة الصداقة البالغ قدره 24.413.950 جنيهاً «أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسين جنيهاً». - وجوب سداد متأخرات إيجار قاعدة الصداقة منذ الاستيلاء عليها في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وقُدِّرت بمبلغ 372.960.000 جنيه. - حل مشكلة قطعة الأرض المخصصة بدار العاملين برئاسة الجمهورية، وذلك إما بإعادتها للديوان أو استبدالها بأخرى مميَّزة. - إخلاء المباني التي تم تعويضها للديوان من أرض قاعدة الصداقة وغيرها فوراً وتسليمها للديوان. - أن يراعى مستقبلاً عند إبرام العقد مع الأمين العام، أن يتم بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص تمثل فيها الإدارة القانونية. - على وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تلتزم بتوفير كل الضمانات اللازمة التي تشترطها الجهات المموِّلة للمشروعات العقاريَّة الاستثماريَّة حتى يتم التمويل. ملاحظات حول الاستثمار: معلوم أن عمل الديوان يرتكز على تنمية موارده عن طريق الاستثمار، ولكن واقع الحال يوضح بجلاء ضعف العمل في هذا الجانب، ويتضح ذلك في الآتي: 1/ أمانة الاستثمار بالديوان يعمل بها موظف واحد، وذلك بعد إنهاء خدمة مساعده، ولا يمكن لأمانة بهذا الحجم أن يدير العمل بها موظف واحد فقط. 2/ يمتلك الديوان العديد من العقارات وفي مواقع مميَّزة مازالت خالية مما يؤكِّد ضعف الترويج والتشجيع في مجال استثمارها. 3/ قام الديوان بهدم المباني التي كانت قائمة في بعض المناطق التي ظلت تدر عليه أموالاً طائلة تنفيذاً لشروط الشركات المنفذة للاستثمارات العقارية مثال لذلك: «أرض أبو جنزير». 4/ فريق التفتيش لم يحصل على العقود الموقعة مع تلك الشركات بحجة أنها ليست بيد الديوان وفقاً لإفادة مسؤول الاستثمار بالديوان. «لاحظ أن الديوان هو الطرف الأول». ولا شك أن هذا قد أضرَّ كثيراً بالديوان وأفقده ريعاً كبيراً كان سيساهم كثيراً في أعمال البر والإحسان. هذا القصور والخلل الإداري وعدم الشفافية ينبغي لها أن تقود إلى المساءلة. الجانب المالي للديوان: أولاً الفصل الأول: 1/ تم اعتماد مبلغ قدره «65100» جنيه للفصل الأول في عام 2013م للعاملين بالديوان «عددهم 13 عاملاً» استناداً إلى تسيير أعمال الديوان وفقاً لما كان معمولاً به في لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م والهيكل الراتبي أبريل 2006م المطبق على العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية. 2/ أجاز مجلس الأمناء لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م، وقد نصَّت المادة «2» منه على الآتي: «تُلغى بموجب هذه اللائحة جميع اللوائح والأوامر السابقة المتعلقة بشروط خدمة العاملين الصادرة قبل العمل بموجب هذه اللائحة وتحل محلها»، عليه تكون لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م المعمول بها ملغاة. 3/ بلغ الصرف الفعلي للفصل الأول خلال عام 2011م مبلغ «132000 470 » جنيه وهو عبارة عن : أ/ سلفيات تُمنح للعاملين بدلاً من مرتبات، وهي تمثل إجمالي المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف «دون تفاصيل بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 2006م «الملغاة بموجب لائحة شروطة خدمة العاملين بديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م» وتمت تسويتها وفقاً لما هو معمول به بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة الأوقاف الإسلاميَّة لسنة 2006م والهيكل الراتبي لسنة 2006م. ب/ ولا توجد خطابات تعيين أو عقود عمل. في عام 2011م تم صرف البدلات والامتيازات الشهرية والسنوية للأعوام 2009 2010 2011م، وذلك استناداً إلى توجيه الأمين العام المكلف وهي: «أ» بدل لبس: مرتب ثلاثة أشهر إجمالي وبلغت جملة المبلغ المنصرف 29.14 جنيهاً. «ب» بديل نقدي: { مرتب أربعة أشهر إجمالي للمتزوجين ولديهم أبناء. { مرتب ثلاثة أشهر إجمالي للمتزوجين. { مرتب شهرين إجمالي لغير المتزوج. وبلغت جملة المبلغ المنصرف 37.735 جنيهاً. «ج» بدل علاج: المستحَق مرتب ثلاثة أشهر إجمالي، وقد تم صرف مرتب شهرين لسنة 2012م نسبة لشح السيولة، وبلغت جملة المبلغ 26.30 جنيهاً. «أ» مرتب شهري يناير وفبراير 2012م وراتب «19» يوماً من شهر مارس 2012م. «ب» شراء شهر من إجازاته المستحقة. «ج» بدل علاج. «د» سلفية باسمه. وهذه جميعها لم ينص عليها العقد. «6» مهام مكتب تقنية المعلومات أُسندت لأحد منسوبي الخدمة الوطنية، وتم التكليف بموافقة الأمين العام ومنح راتب «سلفية» شهر قدره 1500 جنيه «مستند رقم» وهو لا يملك الخبرة التي تؤهله لذلك، والضرورة تقتضي أن تسند مثل هذه المهام لذوي التأهيل العالي والخبرة الثرة لما لها من أهمية في أعمال الديوان. «7» لا توجد دفاتر لرصد المرتبات وإنما تتم الكتابة على ورق وتشمل إجمالي المرتب دون تفاصيل «مستند رقم «31»». ثانياً: الفصل الثاني «التسيير والخدمات»: «1» المصدق في موازنة عام 2011م ومبلغ 914.000 جنيه، وبلغ الصرف الفعلي 499.152 جنيهاً، بينما بلغ المقترح في عام 2012م مبلغ 565.500 جنيه وفقاً للبنود المعمول بها في موازنة عام 2011م. «2» سداد الفواتير يتم نقداً «المياه صيانة العربات الصرف الصحي الوقود الأدوات المكتبية.. إلخ». «3» هناك تبرعات تُدفع لبعض الأفراد ولا توجد الأسس التي تسندها. «4» نسبة لعدم وجود خزينة تقوم إدارة الحسابات بتجميع احتياجات الفصلين الأول والثاني ويتم استخراج الشيك باسم المحاسب. «5» لا توجد دورة مستندية مكتملة. هنالك وديعة ببنك أم درمان الوطني مجمَّدة عبارة عن وقف جماهيري بدأ بمبلغ قدره 6000 جنيه، وقد زادت الأرباح حيث وصلت في عام 2011م إلى 10.529.920 جنيهاً، وهي مجمدة حتى الآن. رابعاً: حسابات البنوك نصت لائحة المالية لديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2009م في المادة 13 «ثالثاً «21» على الآتي: «فتح حساب جارٍ باسم الديوان في أحد البنوك، وتُودَع به جميع الإيرادات ويتم الصرف من هذا الحساب على جميع المصروفات». بالرغم من هذا النص نجد أن الديوان لديه حساب لدى عدد من البنوك وهي: «أ» بنك التنمية التعاوني الإسلامي. «ب» بنك المزارع التجاري. «ج» بنك أم درمان الوطني. «د» البنك السوداني المصري. ولا يوجد تصديق كتابي على فتح هذه الحسابات، وإنما تمت هذه الإجراءات شفاهة.
