كشف رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان عن إسقاط عضوية النواب الجنوبيين البالغ عددهم (99) نائباً من جملة (450) عضواً، وذلك اعتباراً من مارس المقبل، مضيفاً (أن الدورة البرلمانية المقبلة في أبريل لن تشهد حضور أعضاء الجنوب). وأعلن رئيس البرلمان أن عضوية جميع الأعضاء الجنوبيين في البرلمان وعددهم تسعة وتسعين عضواً ستسقط بعد تسلّم المجلس اليوم نسخة منقحة من الدستور. وقال خلال مؤتمر صحفي: إن نفس الإجراء سينطبق على الجنوبيين العاملين في الخدمة المدنية والقضاء والأجهزة الأخرى، مشيراً إلى أن مصير الوزراء الجنوبيين في مجلس الوزراء سيقرره رئيس الجمهورية. لكن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة مباشرة عن إسقاط عضوية النواب الجنوبيين اعتباراً من مطلع مارس المقبل قال: إن الدورة البرلمانية المقبلة في أبريل لن تشهد حضور أعضاء الجنوب ومقاعدهم تعتبر ملغاة عدا مقاعد الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال الطاهر: إنه وباعتماد نتيجة الاستفتاء ستطبق أحكام المواد (118) و(226) من الدستور بإخلاء كل الأعضاء من الجنوب سواء كانوا من الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، مشيراً إلى أن هؤلاء النواب سيحتاجون إلى فترة قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يعاد استيعابهم في حكومة الجنوبالجديدة أو التشكيلات الأخرى هناك. وقطع الطاهر أن كل الدوائر الخاصة بالجنوب تعتبر ملغاة بنص الدستور وقال: إن الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الانتقالية حسب نص الدستور نفسه فيما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وتنزيل اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بترتيبات ما قبل وقيام الانتخابات سقطت بالفعل بقيامها، كما أن بعضها سقط بإعلان نتيجة الاستفتاء فيما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات حتى النظر فيها مرّة أخرى. ورهن وضع دستور جديد بإعادة النظر في هيكلة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وقال الطاهر: إن التحضير للفترة القادمة يحتاج لإعداد سياسي وقانوني يتم الأول بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى بينما البعد القانوني تنفذه السلطة التنفيذية وأضاف: (ربما تأتي مقترحات بشأن قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين والدستور غالباً ستناقش في الدورة الجديدة للمجلس المحدد بدءها مطلع أبريل المقبل). ودافع هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان حول هذا الإجراء في وقت سابق بالقول: أولاً المادة (118/2) تقول بوضوح _ في حالة التصويت للانفصال تعتبر مقاعد الجنوبيين في الهيئة التشريعية قد خلت - لذلك يبقى التفسير أن الجنوبيين سواء كانوا من الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو حسب تعريف الجنوبي التي وردت في قانون الاستفتاء تسقط عضويته مباشرة حال اختار الجنوب الانفصال، كما أن المادة (22601) تقول: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة. فالدستور ليس دستور المؤتمر الوطني، وقد كونت لإعداده لجنة شاملة تضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتجمّع والأحزاب، وكلها شاركت في وضع الدستور وقد أجازه المجلس الوطني بالإجماع بمن فيهم من يتحدثون الآن عن انتهاء أجله وعن انتهاء أجل الهيئة التشريعية. ويضف هجو: لقد وضعت القوى السياسية بأيديهم وبينهم أساتذة ومحامون منهم فاروق أبوعيسى، وعلي محمود حسنين، وكل قيادات التجمّع الوطني فهو لم يجز بأغلبية المؤتمر الوطني كما قلت وأجيز بإجماع النواب، وعلى ضوء هذا الدستور وضعت قوانين عرفت بقوانين التحوّل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وهذه القوانين من بينها قانون القوات المسلحة والشرطة والأمن وقانون الصحافة والأحزاب والانتخابات والاستفتاء والمشورة وكلها قوانين تتحدّّث عن التحوّل الديمقراطي، وتمت إجازتها وتعديلها من قبل المجلس الوطني، وأيضاً لم تجز بأغلبية ميكانيكية للمؤتمر الوطني وإنما أُجيزت بغالبية أعضاء المجلس لذلك، فالدستور والقوانين وضعت بقبول وإجماع نسبة عالية من عضوية المجلس الوطني وبعد تداول مستفيض من قبل اللجنة الدستورية. إذن كل هذه القوانين وكل هذه المواد واضحة جداً وليس فيها أي لبس بغض النظر عن الاتفاقيات السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في التعاون الاقتصادي أو في الحدود والجنسية التي تُجرى المشاورات حولها الآن وحول قانونها. والآن كل هذه الأشياء المتعلقة بالدستور وأجل المجلس الوطني ومجلس الولايات وعضوية النواب الجنوبيين بمختلف أحزابهم كلها أمور واضحة جداً بحسب نصوص الدستور. والدستور واضح جداً وقد قال: إن الإسقاط يتم في حالة التصويت للانفصال والإعلان عنه، ولم يقل حال توفيق الأوضاع أو غيره، والمفوضية القومية للاستفتاء هي الجهة التي تُعلن النتيجة النهائية وفور صدور هذا الإعلان، فليس هناك مجالاً للحديث عن مواقيت أخرى، فالأمر واضح ومحسوم. وهذه المسألة واضحة جداً ولا تحتاج إلى تفسير أكثر مما تحمله، فالمادة (118) تفسّر نفسها وهي تقول: إن مقاعد الأعضاء الجنوبيين حال وقع انفصال (قد خلت) بمعنى انتهت ولم تقل (قد تخلو). وفي أول رد فعل للحركة الشعبية رفض نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي بالحركة أتيم قرنق إسقاط عضوية نواب الحركة قبل التاسع من يوليو، وهي الفترة الانتقالية مهدداً بالتعامل بالمثل وإلغاء نصيب الشمال من البترول والمقدر بخمسين بالمائة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان، توماس واني: إنهم تفاجأوا بقرار إسقاط عضويتهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل. وقال واني لراديو مرايا: إنهم غير حريصين على المكوث في الخرطوم للإسهام في حل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب مثل ترسيم الحدود وأبيي وغيرها. نقلاً عن صحيفة الرائد 23/2/2011م
