تقرير: كارين دي يونج وكولم لينتش بعد لحظات على مغادرة طائرة لليبيا وعلى متنها كل الدبلوماسيين الأميركيين المتبقين هناك يوم الجمعة، بادرت إدارة أوباما بإغلاق السفارة الأميركية في طرابلس، وعمدت إلى تجميد ودائع القذافي وعائلته وحكومته. وفي أمر تنفيذي صدر مساء الجمعة، اتهم أوباما القذافي وحكومته باتخاذ "إجراءات مبالغ فيها ضد الشعب الليبي، من قبيل استعمال أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف ضد المدنيين غير المسلحين". ويسري هذا الأمر التنفيذي، الذي يمنع تحويل أو سحب أية أموال، على كل الهيئات الحكومية الليبية والقذافي وكل أبنائه الثمانية، وخاصة أربعة أبناء وبنت أشار إليهم بالاسم. كما أعلن البيت الأبيض عن إلغاء أوباما لكل الاتصالات العسكرية مع ليبيا، وأمر بتخصيص وسائل الاستخبارات الأميركية للتركيز على الوفيات المدنية هناك، ورصد وتتبع تحركات القوات والدبابات الليبية. وقبل ذلك كانت الإدارة الأميركية تشير إلى الخطر الذي قد يحدق بحياة الأميركيين في ليبيا كتبرير لما بدا رد فعل محتشماً من جانبها على الدلائل المتزايدة على حدوث فظاعات في هذا البلد الشمال إفريقي خلال الأسبوع الماضي. ولكن، بعد رحيل كل الأميركيين والأجانب من هناك تقريباً، عمدت الإدارة الآن إلى زيادة الضغط على طرابلس. ففي بيان صدر مع الأمر التنفيذي، قال أوباما إن الحكومة الليبية "يجب أن تحاسَب" على خلفية "انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان ومعاملتها الوحشية لشعبها وتهديداتها الشائنة"، مضيفاً أن التدابير التي اتخذتها الولاياتالمتحدة تستهدف النظام "وتحمي الودائع التي تعود إلى الشعب الليبي". وقد تعززت مساعي الإدارة الأميركية أيضاً بجهود المجتمع الدولي. ففي يوم شهد تحركات دبلوماسية مكثفة، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بالقمع الدموي للمتظاهرين وأمر بتحقيق في جرائم حرب. وفي مقر الأممالمتحدة في نيويورك، تداولت القوى الأوروبية بينها مسودة قرار سيفرض، في حال تبنيه، عقوبات اقتصادية دولية على ليبيا تستهدف بشكل خاص القذافي وأبناءه ومساعديه المقربين وتشمل حظراً على السفر وتجميداً للودائع. كما تدعو مسودة القرار أيضاً إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بتحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا. ولكن حتى الآن لم يبدِ القذافي أي مؤشر على جنوح نحو الإذعان للضغط الدولي، حيث تعهد بالبقاء في السلطة وقال إنه مستعد ل"الموت شهيداً". هذا وأعلن دبلوماسيون أمميون رفيعون أنه لا توجد حتى الآن أية مقترحات للترخيص بعمل عسكري دولي أو فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا.كما قال أمين عام حزب "الناتو" أندريس راسموسن، الذي اجتمع يوم الجمعة مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بوخارست برومانيا، إن فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا يتطلب ترخيصاً من الأممالمتحدة. وفي إيجاز مرعب تلاه على مجلس الأمن الدولي، أشار أمين عام الأممالمتحدة "بان كي مون" إلى تقارير تفيد بأن القوات الموالية للقذافي كانت تطلق النار على المدنيين أثناء مغادرتهم بيوتهم وداخل المستشفيات في طرابلس، وقال إن أزيد من 1000 شخص قد قُتلوا في ليبيا. وخلال هذه الجلسة، انهار السفير الليبي في الأممالمتحدة، عبدالرحمن شلقم، باكيّاً بعد أن دعا إلى التدخل من أجل وقف إراقة الدماء. وقال إن القذافي -صديقه السابق- وضع الشعب الليبي أمام اختيار سيئ: "إما أن أحكمكم أو أقتلكم". وفي وقت سابق من اليوم نفسه، توقف نظيره في جنيف عن دعم النظام الليبي أيضاً، ودعا إلى دقيقة صمت حداداً على أرواح من قُتلوا في بلاده، وهو ما استجاب له أعضاء مجلس حقوق الإنسان. بعد لحظات على مغادرة طائرة لليبيا وعلى متنها كل الدبلوماسيين الأميركيين المتبقين هناك يوم الجمعة، بادرت إدارة أوباما بإغلاق السفارة الأميركية في طرابلس، وعمدت إلى تجميد ودائع القذافي وعائلته وحكومته. وفي أمر تنفيذي صدر مساء الجمعة، اتهم أوباما القذافي وحكومته باتخاذ "إجراءات مبالغ فيها ضد الشعب الليبي، من قبيل استعمال أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف ضد المدنيين غير المسلحين". ويسري هذا الأمر التنفيذي، الذي يمنع تحويل أو سحب أية أموال، على كل الهيئات الحكومية الليبية والقذافي وكل أبنائه الثمانية، وخاصة أربعة أبناء وبنت أشار إليهم بالاسم. كما أعلن البيت الأبيض عن إلغاء أوباما لكل الاتصالات العسكرية مع ليبيا، وأمر بتخصيص وسائل الاستخبارات الأميركية للتركيز على الوفيات المدنية هناك، ورصد وتتبع تحركات القوات والدبابات الليبية. وقبل ذلك كانت الإدارة الأميركية تشير إلى الخطر الذي قد يحدق بحياة الأميركيين في ليبيا كتبرير لما بدا رد فعل محتشماً من جانبها على الدلائل المتزايدة على حدوث فظاعات في هذا البلد الشمال إفريقي خلال الأسبوع الماضي. ولكن، بعد رحيل كل الأميركيين والأجانب من هناك تقريباً، عمدت الإدارة الآن إلى زيادة الضغط على طرابلس. ففي بيان صدر مع الأمر التنفيذي، قال أوباما إن الحكومة الليبية "يجب أن تحاسَب" على خلفية "انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان ومعاملتها الوحشية لشعبها وتهديداتها الشائنة"، مضيفاً أن التدابير التي اتخذتها الولاياتالمتحدة تستهدف النظام "وتحمي الودائع التي تعود إلى الشعب الليبي". وقد تعززت مساعي الإدارة الأميركية أيضاً بجهود المجتمع الدولي. ففي يوم شهد تحركات دبلوماسية مكثفة، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بالقمع الدموي للمتظاهرين وأمر بتحقيق في جرائم حرب. وفي مقر الأممالمتحدة في نيويورك، تداولت القوى الأوروبية بينها مسودة قرار سيفرض، في حال تبنيه، عقوبات اقتصادية دولية على ليبيا تستهدف بشكل خاص القذافي وأبناءه ومساعديه المقربين وتشمل حظراً على السفر وتجميداً للودائع. كما تدعو مسودة القرار أيضاً إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بتحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا. ولكن حتى الآن لم يبدِ القذافي أي مؤشر على جنوح نحو الإذعان للضغط الدولي، حيث تعهد بالبقاء في السلطة وقال إنه مستعد ل"الموت شهيداً". هذا وأعلن دبلوماسيون أمميون رفيعون أنه لا توجد حتى الآن أية مقترحات للترخيص بعمل عسكري دولي أو فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا.كما قال أمين عام حزب "الناتو" أندريس راسموسن، الذي اجتمع يوم الجمعة مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بوخارست برومانيا، إن فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا يتطلب ترخيصاً من الأممالمتحدة. وفي إيجاز مرعب تلاه على مجلس الأمن الدولي، أشار أمين عام الأممالمتحدة "بان كي مون" إلى تقارير تفيد بأن القوات الموالية للقذافي كانت تطلق النار على المدنيين أثناء مغادرتهم بيوتهم وداخل المستشفيات في طرابلس، وقال إن أزيد من 1000 شخص قد قُتلوا في ليبيا. وخلال هذه الجلسة، انهار السفير الليبي في الأممالمتحدة، عبدالرحمن شلقم، باكيّاً بعد أن دعا إلى التدخل من أجل وقف إراقة الدماء. وقال إن القذافي -صديقه السابق- وضع الشعب الليبي أمام اختيار سيئ: "إما أن أحكمكم أو أقتلكم". وفي وقت سابق من اليوم نفسه، توقف نظيره في جنيف عن دعم النظام الليبي أيضاً، ودعا إلى دقيقة صمت حداداً على أرواح من قُتلوا في بلاده، وهو ما استجاب له أعضاء مجلس حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين: "إن العقيد القذافي فقد ثقة شعبه... وإن شرعيته باتت منعدمة في أعين شعبه". ولكن كارني قال إن العقوبات لا تهدف إلى المساعدة على تنحية القذافي عن السلطة، مؤكداً على أن الشعب الليبي هو الذي يجب أن يقرر ما إن كان على القذافي أن يرحل. وما زال هذا هو الموقف العام الأميركي من ثورات "قوة الشعب" التي اندلعت في عدد من بلدان العالم العربي، مبعدة عن السلطة في تونس ومصر زعيمين حكما بلديهما لفترة طويلة زيادة على كونهما حليفين لأميركا، ودافعة الآلاف للخروج إلى الشوارع في اليمن والبحرين وغيرهما. غير أن أيّاً من تلك المظاهرات لم تقابل بالرد العنيف الذي رد به النظام الليبي على المظاهرات في بلاده، بعد أن سيطر المتظاهرون على الجزء الشرقي من البلاد واتجهوا نحو طرابلس. ولئن كانت حكومات أخرى قد شرعت في إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها على متن السفن والطائرات الأسبوع الماضي، فإن الجهود الأميركية تأخرت كثيراً. ففي يوم الأربعاء مثلاً وصلت سفينة لنقل المواطنين والدبلوماسيين الأميركيين إلى مالطا، ولكنها اضطرت للانتظار إلى حين هدوء ما قال مسؤولون إنها أمواج بارتفاع 18 قدماً في البحر الأبيض المتوسط قبل أن تغادر صباح الجمعة وعلى متنها المئات. وقد خرج كارني على الصحافيين بعد وقت قصير على مغادرة مجموعة أخيرة من الدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين في اتجاه إسطنبول على متن طائرة من مطار معيتيقة العسكري خارج طرابلس بعد ظهر يوم الجمعة. ورد كارني على أسئلة تشير ضمنيّاً إلى أن الولاياتالمتحدة تأخرت في الرد على الأزمة الليبية قائلا: "لم يسبق أن قمنا بكل هذه الأمور بمثل هذه السرعة"، مضيفاً أن تركيز أوباما كان على "واجبنا تجاه أمن المواطنين الأميركيين وكذلك على تبني السياسة الصائبة. وأستطيع أن أؤكد لكم أن ذلك كان هو الموجه بالنسبة لنا -المبادئ الموجهة لنا عندما انكببنا على هذا الموضوع خلال الأسبوع الماضي". كارين دي يونج وكولم لينتش واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس»
