ازدادت أمس التحركات الدولية لبحث إمكانية تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا، لمواجهة النظام الليبي في حال استمراره في ارتكاب عمليات قمع وتنكيل ضد شعبه الذي يتظاهر لإسقاط النظام هناك.. في حين لم يستبعد الخبراء العسكريون تفعيل مثل هذا الإجراء. وتدرس القوى الغربية كل الاحتمالات في هذا الشأن للقيام بمثل هذه التحركات، سواء كانت في إطار عملية عسكرية محدودة لإجبار القذافي على التخلي عن منصبه، أو على الأقل فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنح وقوع مذابح ضد المتظاهرين، وقد يصل الأمر إلى تحرك دولي عسكري موسع يقضي بإنزال قوات دولية داخل ليبيا.. وفي كل الأحوال يتطلب ذلك إصدار قرار ثان من مجلس الأمن. وقال خبراء عسكريون ل«الشرق الأوسط»، إن التدخل الدولي في ليبيا ليس مستبعدا، وكل المؤشرات الصادرة سواء من الدول الغربية، أو من المذابح التي تجرى داخل ليبيا، تدفع في هذا الاتجاه. وأصدر مجلس الأمن الدولي أول من أمس قرارا بالإجماع وتحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يفرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين منه، تتضمن تجميدا لأرصدة مالية، وحظرا على بيع السلاح، ومنع السفر. لكن القرار، الذي حمل رقم 1970، لم يشر إلى أي إجراءات عسكرية ضد النظام الليبي. غير أنه ناشد المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم وحملة القمع الدموية التي ارتكبتها الحكومة الليبية ضد الثورة التي انطلقت في 17 فبراير (شباط) الماضي. واعتبر الخبير العسكري اللواء الدكتور محمد قدري سعيد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار هو خطوة أولى في هذا الاتجاه، وسيتبعه قرار آخر قريبا يقضي بالتدخل العسكري، لكن القوى الكبرى ما زالت تبحث كيفية وحجم مثل هذا التدخل، مشيرا إلى أنه لو استمرت الأمور في ليبيا على هذا المنحنى، من القمع والقتل، فإن القرار قادم، وهو أمر مبرر جدا في ظل القرارات الدولية السابقة التي تدعو المجتمع الدولي لتدخل عاجل لحماية المدنيين». وبدأت أمس عدة تحركات دولية تدرس إمكانية القيام بمثل هذه التحركات. وأفادت مصادر أميركية لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع ارتكاب الطيران الليبي الموالي للقذافي لأي «مجازر» بحق المدنيين. وأن الولاياتالمتحدة وحلف شمال الأطلسي يملكان قواعد عسكرية عدة في إيطاليا قد يتم استخدامها لشن عمليات ضد ليبيا في حال الرغبة في ذلك إضافة إلى وجود مقر للأسطول السادس في البحرية الأميركية في مدينة نابولي. رغم نفي الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن بأن يكون للمنظمة أية خطط للتدخل في ليبيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون «إن فرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا لمنع وقوع مذابح ضد المتظاهرين، تتطلب التفكير في تدخل حلف شمال الأطلنطي الناتو، كما أنه لا يمكن القيام بذلك بدون صدور قرار من مجلس الأمن الدولي وفي إطار عملية مشتركة تقوم بها القوى الكبرى لأنه لا توجد دولة منفردة في أوروبا يمكنها القيام بهذه العملية». وأشار فيون، خلال حديثه لراديو «آر.تيه.إل»، إلى أنه يجري حاليا البحث في كافة الحلول الممكنة من أجل أن يفهم الزعيم الليبي معمر القذافي أن عليه أن يرحل، موضحا أن «الحكومة الفرنسية تبحث كذلك في إمكانية اللجوء إلى الحلول العسكرية». غير أن الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، اعتبر في تصريح ل«الشرق الأوسط»، أن حل الحظر الجوي، عن الجيوب التي يسيطر عليها المحتجون في وجه قوات القذافي وهو الاقتراح الذي طرحه إبراهيم الدباشي نائب مندوب ليبيا بالأممالمتحدة، غير فعال.. لأن القذافي قد يلجأ إلى أسلحة أخرى لقمع المتظاهرين غير الطائرات مثل الدبابات والمدافع الثقيلة، وبالتالي لن يعيقه الحظر الجوي عن تنفيذ تهديداته ضد شعبه. وحول المخاوف من حدوث موجة كبيرة من عمليات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط وخاصة من ليبيا على ضوء الأزمات الراهنة باتجاه أوروبا، قال فيون «إن فرنسا ستواجه هذا الأمر بكل حزم وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الأوروبيين، لافتا إلى قيام الرئيس نيكولا ساركوزي أمس بتعيين سكرتير عام الإليزيه كلود جيون وزيرا للداخلية والهجرة». وأوضح مظلوم أن هناك قلقا أوروبيا كبيرا تجاه موجات الهجرة غير الشرعية واحتمالات زيادتها بشكل كبير في ظل هذه الاضطرابات، التي انتشرت في جميع بلدان المغرب العربي وليس في ليبيا وحدها، ولن تتوانى هذه الدول في حماية مصالحها بكل الطرق. من جهته، حذر وزير خارجية بلجيكا ستيفين فاناكير النظام الليبي من مواجهة تدخل عسكري دولي ضده في حال استمراره لعمليات القمع ضد شعبه. وقال «علينا أن نفكر في جميع الخيارات بشأن الأزمة الليبية وسنرى كيف سيتصرف النظام في الساعات المقبلة ولكن إذا استمر القمع فإن تقديري هنا هو أنه من المحتمل أن يختار المجتمع الدولي التدخل العسكري». وأشار الوزير البلجيكي إلى أن أي تدخل عسكري سيواجهه عدد من العراقيل التطبيقية. متسائلا في الوقت نفسه «عليك أن تنظر إلى أن ذلك يتطلب انخراط البلدان ومن سيكون على استعداد لتزويد القوات». ودعا ساسة أميركيون حلف شمال الأطلسي لإرسال قوات جوية وبحرية إلى ليبيا بأسرع وقت ممكن لوقف الأحداث الدامية التي يشهدها هذا البلد، ووجهت مجموعة من خبراء جمهوريين في السياسة الخارجية بينهم مساعد وزير الدفاع السابق بول وولفويتز ومستشار السياسة الخارجية إليوت أبرامز، رسالة مفتوحة للرئيس الأميركي باراك أوباما حذروا فيها من عدم التحرك في ليبيا لأن ذلك سيضع التزامات الأوروبيين والأميركيين بحقوق الإنسان موضع شك. وقالت المجموعة في الرسالة التي نشرت في مجلة «فورين بوليسي» إن «الولاياتالمتحدة وحلفاءها الأوروبيين لديهم مصلحة أخلاقية في وقف العنف وإنهاء النظام الليبي المجرم». وأضافت «لا وقت للتأخير والتردد». ودعا الموقعون على الرسالة الناتو إلى نشر قوة عسكرية في الأجواء الليبية والمياه الإقليمية وتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لنظام القذافي. من جهته، طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي عقد قمة لاعتماد «استراتيجية موحدة» في مواجهة الأزمة الليبية، والمشاكل الناتجة عنها وتحديدا ملف الهجرة الأفريقية لأوروبا. وحول الموقف العربي من احتمالية التدخل العسكري الدولي، وفي ظل اقتراحات أخرى بتدخل سريع بقيادة مصر أو تونس عن طريق جامعة الدول العربية، بعد أن نالت جيوش تلك الدول احتراما دوليا وشعبيا في الفترة الأخيرة، قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، «صدر قرار من مجلس الأمن ولم نرصد نوايا تدخل أجنبي في ليبيا، وكان هناك حديث بين القوى الغربية وأعضاء حلف الأطلسي عن بعض الإجراءات التي يمكن التفكير في اتخاذها من بينها علي سبيل المثال منع الطيران الليبي من الطيران فوق الأراضي الليبية، لكن حتى هذه اللحظة مثل هذه الأفكار مجرد أحاديث لم يتم الاتفاق عليها». لكن الخبير العسكري «قدري سعيد»، أكد أن الدول العربية لا تستطيع رفض هذا التدخل إذا ما تقرر، بل وربما تدعمه خاصة في ظل ضرورة إنقاذ الشعب الليبي، وفي هذه الحالة سيشبه حالة التدخل الدولي في الكويت والذي شاركت فيه قوات عربية. في المقابل، اعتبر اللواء جمال مظلوم، أن التدخل الأجنبي كارثة وسيشكل تهديدا لأمن مصر على حدودها الغربية، فمن سيدخل ليبيا لن يخرج من هناك، خاصة أن ليبيا تتمتع بمساحة كبيرة وعدد سكان قليل يسهل إمكانية الوجود العسكري، بعكس حالة العراق، وبالتالي فإن الوجود هناك أمر سهل وميسر، والعمليات العسكرية سهلة جدا، وستصبح ليبيا لقمة سائغة في يد الغرب لو أراد القتال هناك. واستبعد مظلوم مشاركة قوات من مصر أو تونس في أي عملية عسكرية محتملة، لأن هذه القوات لا تستطيع تقديم أي شيء في ظل التوترات الداخلية في هذه الدول وانشغال الجيش بترتيب الأمن الداخلي، وإذا حدث تدخل فسيقتصر على إنقاذ رعايا كل منهما من العمال في ليبيا. وظهرت عدة مخاوف من التدخل الخارجي المحتمل في ليبيا. وقال مراقبون إن تدخل القوى الغربية يثير مخاوف من أن يكون هدفه السيطرة على النفط في البلاد. وتملك ليبيا أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، وتعمل بها شركات نفط عالمية مثل «إيني» الإيطالية و«بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركة «شل» الهولندية، وغيرها من الشركات الأميركية. لكن اللواء قدري سعيد، استبعد التدخل للسيطرة على حقول البترول قائلا «إن البترول يأتي للدول الغربية بدون أي تدخل عسكري أو تكلفة وهو قادم لا محالة». واعتبر محللون أن القذافي سيصور أي تدخل غربي على أنه اعتداء واستعمار جديد للبلاد وسيستغله لتقويض المسوغات الوطنية لخصومه. كما أن الصراعات الكثيرة داخل المؤسسة العسكرية في ليبيا، تعد من أكبر المعوقات للقوات الدولية في أي تدخل محتمل. وعن إمكانية تنفيذ التدخل العسكري الشامل في حال تنفيذه، قال جمال مظلوم، إن مدينة طرابلس العاصمة يمكن محاصرتها بكل سهولة عن طريق البحر ومن عدة جهات وعن طريق الجو وبالتالي إجبار القذافي على تسليم نفسه. ومن شأن التدخل العسكري أن يعتمد اعتمادا كبيرا على المملكة المتحدةوفرنسا، التي لديها قوات عسكرية أهم وخبرة واسعة من التدخلات في أفريقيا. وقال مراقبون، إن شن غارة عسكرية أميركية تستهدف القذافي سيكون على غرار غارات القصف التي أمر رونالد ريغان الرئيس الأميركي آنذاك بتنفيذها ضد العقيد الليبي عام 1986. لكنه أيضا خيار ينطوي على مجازفة كبيرة، مع احتمالية تزويد المقاومة الليبية بالسلاح لمواجهة قوات القذافي. المصدر: الشرق الاوسط 1/3/2011
