أعد المؤتمر الشعبي خطة المعارضة السودانية لإسقاط الحكومة أسماها خطة التغيير وحملة المعارضة ضد السلطة الفاسدة ، وشدد على ضروة أن يكون حراك المعارضة قومياً لا عاصمياً. وكشفت مصادر صحفية أن المؤتمر الشعبي قدم من خلال رؤيته تأكيداً للمعارضة أن الخطوات العملية لإسقاط الحكومة السودانية فشلت قوى المعارضة في إيجادها وتسويقها والإتفاق حولها ، مطالباً المعارضة إحكام حلقات التنسيق بينها بغرض توحيد العمل وسط الفئات المستهدفة لإسقاط النظام من عمال وطلاب وشباب ونساء. وأوضحت المصادر أن المؤتمر الشعبي طالب القوى السياسية المعارضة الكف عن التفاوض مع الحكومة السودانية إلا عبر ممثلي المعارضة ، شريطة أن يقبل النظام التنازل عن السلطة وقبول التدابير الإنتقالية ، واصفاً ما يقوم به حزب الأمة القومي بالتهريج السياسي والجري وراء السراب لأن نظام الإنقاذ ظل يتمادى في سياسة الأحتواء وان الأمة القومي لن يجني إلا البوار. وتحدثت الخطة التي يسوق لها المؤتمر الشعبي أن لا تقتصر حملة المظاهرات المنادية بإسقاط الحكومة على العاصمة وأن تشمل الريف لتكون قومية إلى جانب منشورات ضد السلطة وفسادها باسم أي من القوى القبلية والعدلية، النقابية أو الفئوية فضلاً عن تنظيم الإضرابات للعاملين بدواوين الحكومة السودانية والمظاهرات المتوالية في الأحياء والأسواق والمدارس والطرقات. وقالت المصادر إن النشاط الذي تقوم به لجنة الأطباء المعارضة يأتي متسقاً مع الحملة التي يقودها المؤتمر الشعبي ، وأشارت إلى أن لجنة الأطباء عملت على نقل نشاطها إلى الولايات بعد فشلها في حشد مجموعات مؤثرة في الوسط الطبي بالعاصمة ، غير أنها قالت إن الحراك الذي قادته لجنة الأطباء بكل من ولاية البحر الأحمر والجزيرة لم يجد الدعم والمساندة ، إلا أن المصادر لم تستبعد أن التنسيق بين لجنة الأطباء وقوى المعارضة السودانية لتحريك قضاياهم عبر الندوات الولائية وذلك بغرض تكامل أدوار الأصوات المنادية بإسقاط السلطة وضرورة الاستفادة من الواجهات المطلبية في تحريك الشارع.
