من المرجح أن يخرج اجتماع للجنة الفنية المعنية بمعالجة ديون السودان ، على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقد اليوم بالعاصمة الأمريكيةواشنطن ، بخطوط عريضة لإعفاء السودان من تلك الديون. واعتبرت قيادة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لوفد السودان المشارك في الاجتماعات وترفيع مستوى التمثيل للاجتماعات لمستوى وزراء الخارجية والمالية بمشاركة الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي، لما تمثل من أهمية كبيرة بالنسبة للسودان لا سيما وأنها من المرجح أن تخرج باعفاء ولو جزئى للديون. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول إن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التي تؤهله لمعالجة ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، بما في ذلك التزام السودان بإنفاذ البرنامج الاقتصادي وإعداد إستراتيجية الفقر التي قال إنها في مراحلها النهائية، فضلاً عن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أبرزها الاستفتاء واعتماد نتائجه، وأضاف أن كل ذلك يؤهل السودان ويدفع المجتمع الدولي لمساعدته في معالجة ديونه الخارجية. وأكد وزير المالية في تصريحات صحافية أن وفد السودان سيطرح قضية إعفاء ديون السودان عبر رؤية مشتركة مع حكومة الجنوب ترسل رسالة موحدة للمجتمع الدولي يتم التأكيد فيها على أهمية إعفاء ديون السودان. وأشار محمود إلى أن وفد السودان عقد اليوم اجتماعاً مع وفد الخزانة الأمريكية واصفاً الاجتماع بأنه ناجح وقال: ( طرحنا فيه مشكلة الديون التي تعالج الآن عبر لجنة فنية تم تكوينها العام الماضي ) . وأشار إلى أن وفد السودان استصحب معه ما دار من حوار بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب، بحضور الوسطاء. وقال السيد الوزير: (غالباً ستكون الرؤية مشتركة بين الحكومتين والرسالة ستكون موحدة للمجتمع الدولي بضرورة إعفاء ديون السودان ، خاصة أن البلاد تشهد مرحلة حساسة). وأضاف انه عقد اجتماعاً مهماً مع المندوب الأمريكي الخاص للسودان وأوضح فيه موقف السودان، وأشار إلى أن كل القضايا العالقة مع حكومة الجنوب سواء أن كانت قضايا الحدود أو العملة يمكن معالجتها بالحوار. ودعا عبد الرسول الدول الصديقة وإدارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة نادي باريس والمجموعة العربية والافريقية لدعم موقف السودان في إعفاء هذه الديون حتى لا تكون الدولتين الجديتين مثقلتان بالديون. وقال تقرير أمريكي أن مؤسسات (البنك الدولي - صندوق النقد العالمي - بنك التنمية الأفريقية) تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه، وأشار التقرير إلى أن لجوء السودان إلى نادي باريس ، دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة الاستفتاء ، قال التقرير إن تخفيض الديون سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالمية، وأيضاً على استيفاء السودان لشروط نادي باريس للدول الفقيرة الأكثر مديونية (إتش أي بي سي). وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض نادي باريس بعض ديون السودان، سيظل جزءاً كبيراً من الديون الخارجية في الملفات والأضابير. وقال التقرير إنه على أي حال ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه. وعن طريقة تقسيم الديون، قال التقرير: إن نادي باريس سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش (باكستانالشرقية) عن باكستان (باكستانالغربية) سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية. أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة. وفي حال جنوب السودان ، يجب على حكومته أن تصير عضواً في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون، وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون... وأن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات للدول الخارجة من نزاعات. وقال التقرير إن السودان مطلوب منه خلال السنوات الثلاث المقبلة دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد وعقوبات على تأخير في الدفع. وإن الدول الدائنة تريد استعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا، وإن ديون السودان الخارجية وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار. وأن أكثر الدول توقعاً لتسديد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة هي الصين (مليارا دولار)، والكويت (نصف مليار دولار) والسعودية (أقل من نصف مليار). وقال التقرير إن جزءاً كبيراً من ديون السودان يعود إلى قبل ثلاثين سنة (في عهد الرئيس جعفر نميري الذي حكم السودان خمس عشرة سنة تقريباً)، وإن السودان مدين لحكومة الكويت بستة مليارات دولار، وللحكومة السعودية بثلاثة مليارات دولار، وأن أغلبية هذه الديون قديمة. وقال التقرير إنه خلال الستينات والثمانينات، قبل مجيء حكومة الانقاذ إلى الحكم، قدمت السعودية والكويت إلى السودان (60) قرضا تقريباً. وصرف معظمها في بناء طرق وبنيات تحتية. وبعد مرور أكثر من (30) سنة على هذه القروض، وبسبب سعر الفائدة وعقوبات تضمنتها اتفاقيات القروض، فان قيمة قرض كويتي كانت مائة وثلاثين مليون دولار من سنة 1977م ، قفزت إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار في الوقت الحاضر. واعتماداً على أرقام من بنك السودان، قال التقرير إن كل ديون الصين جديدة، وتعود إلى حكومة الانقاذ ، وإن معظمها له صلة بصناعة النفط. نقلاً عن صحيفة الرائد 17/4/2011م
