رحب والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بالمرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس السوداني المشير عمر البشير مؤخراً ، والذي قضى بإجراء الاستفتاء الادارى لتحديد الوضع الدائم لدارفور ، مشيراً إلى أن الاستفتاء سيتيح الفرصة لأهل دارفور لإبداء رأيهم بشان الإقليم الواحد لما له من خطورة وحساسية وافرازات سالبة قد تحدث في حال عودة الإقليم الواحد. وأكد كبر في تصريح صحفي أهمية إجراء الاستفتاء في اقرب وقت ممكن تفادياً للظروف التي ربما قد تستجد وتعمل على تغيير رغبة أهل دارفور العارمة في رفض الإقليم. وأستعرض كبر السلبيات التي ستترتب على مسالة الإقليم الواحد والتي قال إنها لا تستند في الأساس إلا على اعتبارات ظرفية استثنائية وليست موضوعية ، بجانب أن عودة الإقليم الواحد مدعاة لبروز فتنة حقيقية جديدة في دارفور تتمثل في إثارة واستفزاز الأغلبية المطلقة الرافضة للعودة للإقليم والمركزية مرةً أخرى ، بالإضافة إلى أنه يساهم في إذكاء النعرات القبلية ، بالإضافة إلى كونه يمثل ارتدادا عن الحكم الفدرالي والعودة إلى المركزية إلاقليمية وتمديداً للظل الادارى ، إبعاد السلطات عن متناول ايدى المواطنين وتركيزها بعيداً عنهم ، مما يعنى عدم معايشة المواطنين المباشرة لهمومهم وآمالهم وأشواقهم. وقال كبر أن عودة الإقليم الواحد يمثل إهدارا للموارد المحدودة المتاحة من خلال زيادة الصرف الادارى على أجهزة تنفيذية وتشريعية متنافرة في التوجهات و متكررة في الاختصاصات برغم انه سيعمل لتوحيد مركز اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بدارفور الكبرى ويسهم في تحقيق التنسيق وتلافى التقاطعات في التشريعات ذات الصفة الإقليمية و التقليل من الجهود المبذولة لتوزيع الإمكانيات المتقدمة للولايات الثلاث إلى إقليم واحد. و قطع كبر بان عودة الإقليم الواحد إلى دارفور تمثل خطوة مساندة ومعززة لدعاوى الانفصال ، بل تمثل خطوة أولى ومبكرة تجاه تمزيق السودان وتهديد وحدته ، بجانب إنها ستسهم في عودة صراعات قديمة كانت سببا في قيام المشكلة الحالية ، مما يعنى إعادة إنتاج مشاكل إقليم دارفور التي كانت تجرى في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي. ومضى كبر إلى القول بأن من ابرز السلبيات المتوقعة في حال عودة الإقليم الواحد اشتعال الفتن بمواقع أخرى من الوطن خارج دارفور ، اى انه سينقل العدوى لجهات أخرى بالسودان ، وسيعمل على سحب المكتسبات التي تحققت للمواطنين والتي تمثلت في تنزيل السلطات إلى المستوى الأدنى ، وأدى إلى تقصير الظل الادارى و حسن استغلال الموارد وتوظيفها بالصورة المثلي. وأكد كبر أن عودة الإقليم الواحد بدارفور سيتسق كذلك ويتوافق مع بعض المخططات الأجنبية خاصة المخطط الاسرائيلى الذي يرمي إلى تمزيق السودان ، بجانب انه يعد خروجاً عن هيكل السلطة في شمال السودان ، مستدلاً في ذلك بتجربة حكومة جنوب السودان التي قال أنها قد أضعفت دور الولايات وألغت المقاطعات عملياً ، إلى جانب تجربة السلطة الانتقالية التي عجزت عن التأثير على الولايات فصارت كال(منبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى) على حد قوله. وحول القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها الإقليم لأهل دارفور ، قال أنها تشمل توحيد مركز اتخاذ القرار في المسائل التي تأخذ شكل دارفور الكبرى ويحقق قدر اكبر من التنسيق وتلافى التقاطعات في التشريعات ذات الصفة الإقليمية بجانب التقليل من جهد توزيع الإمكانيات المقدمة للولايات الثلاث إلى إقليم واحد ، وإتاحة الفرصة لتحقيق طموحات بعض قيادات الحركات المسلحة ومناصريهم من مظاليم هوى السلطة في التوظيف
