برزت الى السطح مرة أخرى أزمة نواب الإختصاصيين بعد مرور اكثر من شهرين على مذكرة تحسين شروط الخدمة التي رفعتها لجنة أطباء السودان الى وزارة الصحة الاتحادية في الخامس من مارس الماضي، وهددت اللجنة بالدخول في إضراب لمدة «48» ساعة غداً الثلاثاء، في حال عدم الاستجابة لتنفيذ مذكرة تحسين شروط الخدمة التي وعدت بتنفيذها من الميزانية الجديدة. وأبدت لجنة الأطباء استياءها من الوضع السيء للأطباء وتدني المرتبات، وقالت إنه ما زال بعض الأطباء يتقاضون «500» جنيه، ويعاني نواب الإختصاصيين من العمل في المؤسسات الخاصة لتحسين أوضاعهم مما يؤثر سلباً على صحتهم وأدائهم، وتشتكي اللجنة من الإهمال وما تصفه بعدم المصداقية في تنفيذ بنود المذكرة والتلكؤ في تحسين شروط الخدمة، فيما ترى وزارة الصحة الاتحادية انه حدث تقدم ملحوظ وزيادة مقدرة في مرتبات نواب الاختصاصيين التي بلغت ما يقارب ألفي جنيه حسب الدرجات، وأطباء الامتياز اكثر من ألف جنيه، وبدل أطروحة تبلغ «3» آلاف جنيه لأطباء الامتياز في نهاية الخدمة و«7» آلاف جنيه بدل أطروحة لنواب الإختصاصيين قبل نهاية التخصص ولأول مرة. د. أحمد الأبوابي رئىس لجنة أطباء السودان قال ل«الرأي العام» إن اللجنة بدأت عملها العام 2011م وقدمت عدة ملاحظات ولم يحدث أي تحسن في رواتب الأطباء، ولم يتم التصديق لتحسين شروط الخدمة كما وعدت الدولة بأن يتم ذلك في الميزانية الجديدة العام 2011م. وقال د. الأبوابي إن اللجنة كانت تتوقع ان يتم تعديل المرتبات بداية هذا العام كما تم الاتفاق عليه، ولذلك بدأت اللجنة إجراء إتصالات، وتم تقديم مذكرة تحسين شروط الخدمة للأطباء التي رفعت لمجلس الوزراء، وتم التعهد بتنفيذها العام 2011م، ولفت الى أن اللجنة لم تتخذ ردود فعل وذلك لعدة اعتبارات منها أن القواعد غير مهيأة ويحتاج الرأي العام الى وضوح الرؤية، بجانب وجود قيادة جديدة للوزارة، ولذلك تم تأجيل الخطوة، وحالياً لابد من إعلان هذه الخطوة من خلال إنعقاد الجمعية العمومية للجنة وذلك بعد أن تأكد ان الجهات المختصة أخذت وقتاً كافياً، خاصة أنه لم تحدث أية ردود فعل للقضية، وتم تحديد يوم الثلاثاء للدخول في إضراب لمدة «48» ساعة لتصعيد القضية، عدا الطواريء سيتم تغطيتها، وأضاف الأبوابي: حقيقة وجدنا أنفسنا مضطرين للإضراب عن العمل في الحالات الباردة، وقال إن الإشكاليات ليست في صرف المتأخرات باعتبارها حقاً، وأوضح ان الأطباء ما زالوا يعانون من العوز الحقيقي والتدني في المرتبات، مما يجعل الأطباء ينصرفون الى العمل في المستوصفات الخاصة التي تؤثر سلباً باعتباره ليس العمل المطلوب والمثالي لرفع المستوى المادي والمعنوي، ولذلك لابد من وجود رؤية واضحة لتحسين الرواتب التي وعدنا بأن تتم خلال ميزانية العام الجديد، بجانب العلاج المجاني وحماية الأطباء ووجود وظائف ثابتة، وأكد الأبوابي أنه من حق الأطباء حياة أفضل، وقال إنه لم يحدث أي تطور في مسألة إرجاع المفصولين، ووصف الحوافز التي منحت لهم بأنها ضعيفة ولا يعول عليها «150» جنيهاً فقط، ولم يتم إنفاذها بصورة كاملة وأنه يوجد تسويف من بعض المستشفيات في تطبيقها. وأبدى د. الأبوابي أسفه لهجرة آلاف الأطباء عبر أمواج الخليج، وقال إنهم مضطرون للمغادرة للبحث عن وضع أفضل، وطالب الدولة بتوفير حد أدنى للمرتبات المعقولة، وأكد وجود أطباء ما زالوا يصرفون «500» جنيه، ووصفه بالوضع السيء، وأشار الى أن اللجنة لديها خيارات ستعلن عنها في الوقت المناسب ولكل «حادث حديث». إمام إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمهن الصحية، قال ل«الرأي العام» إنه توجد مساع بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية لتحسين شروط خدمة الأطباء والعاملين بالمهن الصحية، وأشار الى وجود ململة من قبل العاملين بالمهن الصحية لتحسين أوضاعهم، وأوضح انه توجد آلية لتحسين شروط الخدمة لجميع العاملين في القطاع الصحي، وأكد أن تحسين شروط الخدمة يحتاج الى جهد، خاصة وأنها مسألة تتعلق بالموارد المالية من قبل وزارة المالية. وأكد د. الصادق قسم الله وزير الصحة بالإنابة اهتمام الوزارة بتطوير الأداء المهني بالمستشفيات وتحسين التدريب للأطباء، وأشار الى أنه تم بحث مذكرة الصحة حول استحقاقات الأطباء مع اتحاد الأطباء والنقابة العامة للعاملين بالمهن الصحية، وقال إن الوزارة تقوم بصورة دورية حسبما يستجد بتوفير المعلومات حول ما تم بشأن المذكرة، ولفت الى أنه توجد إتصالات مع الجهات ذات العلاقة بالدولة حول المقترحات لتحسين شروط الخدمة، وفي حال التوصل لأي رأي نهائي سيتم الإعلان عنه. وأشار الى أن الاتفاقيات التي أبرمت مع وزارة الصحة تم تنفيذ بعض بنودها بنسبة «100%» والبعض الآخر وسط، ويحتاج بعضها الى وقت، خاصة تحسين شروط الخدمة، وأكد انه حدثت زيادة مقدرة في رواتب نواب الإختصاصيين التي بلغت ما يقارب ألفي جنيه، وأكثر من ألف جنيه لأطباء الامتياز، و«3» آلاف بدل أطروحة لأطباء الإمتياز بنهاية الخدمة، و«7» آلاف جنيه بدل أطروحة لنواب الإختصاصيين قبل نهاية التخصص ولأول مرة. وأعلن د. الصادق عن موافقة وزارة العمل على إعادة تعيين «88» طبيباً تم فصلهم في الإضرابات العام الماضي، كما تم صرف بدل أطروحة للدفعة الأولى للنواب الإختصاصيين، ومنح أطباء الامتياز مبلغ «3» آلاف جنيه كنهاية خدمة. نقلا عن صحيفة الراي العام بتاريخ :16/5/2011
