قرار حكومة السودان إنهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في التاسع من يوليو المقبل أثار جدلا قانونيا بين حكومة السودان والأممالمتحدة فحكومة السودان تري ان القرار الذي اتخذته بإنهاء تفويض البعثة صحيح وليس فيه بس وعلي المم المتحدة القبول بالقرار أو التفاوض مع حومة السودان قبل التاسع من يونيو حول شرعية وجودها علي الأراضي السودانية الشمالية فيما تري الأممالمتحدة قرار إنهاء مدة بعثة قوات حفظ السلام في السودان مرتبط بقرارات مجلس الأمن يحق لحكومة السودان إنهاء التفويض من طرف واحد فأصبح هناك جدل قانوني بين حكومة السودان والأممالمتحدة حول الجهة التي يحق لها إنهاء تفويض القوات الدولية العاملة في السودان منذ عام 2005م التقرير التالي يتناول الجدل القانوني حول تفويض البعثة الأممية . القرار (1590) قوات حفظ السلام الدولية للأمم المتحدة أنشئت في السودان في الرابع من مارس لعام 2005بموجب القار "1590"الصادر من مجلس الأمن الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين حكومة السودان والأممالمتحدة فالقوات الدولية دخلت السودان لحماية اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق الذي قضي في حادث تحطم طائرة هيلوكوبتر تابعة للرئاسة اليوغندية في جبال الاماتونج بجنوب السودان في الثلاثين من يوليو عام 2005بعد واحد وعشرين يوما من أدائه القسم نائبا أولا لرئيس الجمهورية أثناء عودته من العاصمة كمبالا الي منطقة نيوسايت مقر الإقامة الصيفية لزعيم الحركة بولاية شرق الاستوائية فحكومة السودان تري ان اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا الكينية ستنتهي في التاسع من يوليو موعد قيام دولة جنوب السودان الجديدة التي ولدت بموجب استفتاء حق تقرير المصير الذي جري في التاسع من يناير من هذا العام بناء علي نصوص اتفاقية السلام الشامل التي أنهت أطول الحروب في القارة الإفريقية فانشطار السودان الي دولتين ذاتي سيادة يعني عمليا تنفيذ الاتفاقية التي جاءت القوات الدولية لحمايتها بصورة كاملة الأمر الذي يؤدي الي انتهاء تفويضها بصورة نهائية مالم يتم التوافق علي اتفاقيات جديدة لبقاء هذه القوات لفترات أخري فالحكومة السودانية خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية طالبة من الأممالمتحدة إنهاء تفويض قوات بعثة حفظ السلام في السودان الشمالي ابتداء من التاسع من يونيو لعام 2011ولكن الأممالمتحدة كان لها رأي أخر حيث صرحت الناطقة باسم الأممالمتحدة ان إنهاء تفويض القوات الدولية في السودان بيد مجلس الأمن فيما ظلت الحكومة السودانية علي موقفها الداعي لإنهاء التفويض الأمر الذي ينذر بنشوب أزمة قانونية حول إنهاء تفويض البعثة الدولية ولكن السؤال المطروح ان القوات الدولية جاءت الي السودان بعد مفاوضات شاقة بين حكومة السودان والأممالمتحدة لماذا تصر الأممالمتحدة علي بقائها بعد انتهاء مهامها الأساسية ؟ ولماذا لا تتفاوض الأممالمتحدة مع الحكومة حول تمديد عمل هذه القوات ؟وهل القوات الدولية التي تدخل الدول بإرادتها لا تخرج منها إلا بإرادة مجلس الأمن ؟وهل الدول التي توجد بها قوات حفظ سلام دولية ليس لها حق السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة ؟ان الإشكالية التي بدأت تتصاعد بين حكومة السودان والأممالمتحدة تتداخل فيها القضايا السياسية والقانونية بصورة معقدة تنذر مالأتها بتنازع حول صلاحيات الدولة ذات السيادة وقرارات الأممالمتحدة . تجاوزات الأممالمتحدة فحكومة السودان في الرسالة التي بعثت بها الأمين العام للأمم المتحدة التي تجاوزت بها التفويض الممنوع وفق رصد الحكومة لنشاطات الأممالمتحدة التي تمثلت في مراقبة تحركات القوات المسلحة في السودان الشمالي وتوفير غطاء استخباراتي عبر الأقمار الاصطناعية لقوات الجيش الشعبي في السودان الجنوبي ونقل قادة حركات دارفور وتعيين أفراد من الجيش الشعبي في شرطة الأممالمتحدة الأمر الذي تسبب في تفجير أزمة آبيي مجددا نتيجة هجمات الجيش الشعبي المتكررة علي قوات الشرطة السودانية الشمالية والقوات المسلحة بإدارية آبيي مما دفع الحكومة السودانية الي بسط سيطرتها علي منطقة آبيي بالكامل خلال شهر مايو المنصرم فيما لم تفلح جهود حكومة الجنوب التي ابتعثت نائب رئيس حكومة جنوب السودان الي الخرطوم لإيجاد مخرج لازمة آبيي التي تصاعدت مع قرب إعلان دولة الجنوبالجديدة . إنهاء تفويض يقول الدكتور احمد المفتي خبير القانون الدولي والمدير العام لمركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بان إنهاء تفويض القوات الدولية في السودان يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي يتعارض بصورة صريحة مع قرار مجلس الأمن الذي بموجبه أرسلت القوات الدولية الي السودان فالقرار "1590"الصادر من مجلس الأمن في الرابع والعشرين من مارس عام 2005وافق علي إنشاء بعثة الأممالمتحدة الأولي في السودان دون الفصل السابع . ويضيف د.المفتي القرار نص صراحة علي إنشاء بعثة الأممالمتحدة في السودان تتكون من عشرة ألاف جندي أممي وسبعمائة وخمسة عشر عنصر مدني من بينهم شرطة الأممالمتحدة فيما نص القرار علي ان تطلب القوات الدولية من طرفي اتفاقية نيفاشا الي أنهت حرب جنوب السودان الانتشار وبناء علي ذلك صدر القرار رقم "1706"من مجلس الأمن في الحادي والثلاثين من أغسطس لعام 2006الذي وسع نطاق القوات الأممية لتشمل دارفور كما رفع القرار عدد القوات الدولية لحفظ السلام الي سبعة عشر ألف وثلاثمائة جندي أو ثلاثة ألاف وثلاثمائة مدني فيما تضمن القرار موافقة حكومة السودان علي قرار مجلس الأمن بينما الإشارة الوحيدة للفصل السابع وردت في المادة "12"وهي المادة الوحيدة في نص القرار وتضمنت سلطات القوات الدولية ولكنها لم تتحدث عن تواجد القوات الدولية فالقانون الدولي حول تفويض القوات الدولية في السودان صريح ولا لبس فيه وعلي الدولة مراجعة القرارات الخاصة بالقوات الدولية والاحتكام الي نصوص القانون الدولي حول إنهاء تفويض البعثة التي أنشئت بموافقة حكومة السودان فيما استمرار البعثة يتطلب موافقة الحكومة أيضا وإلا ستفقد البعثة الشرعية القانونية . ويري د.المفتي ان حديث الأمين العام للأمم المتحدة ان بقاء القوات الدولية مرتبط بمجلس الأمن يكون صحيحا اذا كانت قوات الأممالمتحدة دخلت السودان بموجب الفصل السابع وهذا ما لم يحدث إطلاقا ولذلك قرار حكومة السودان بإنهاء تفويض بعثة الأممالمتحدة صحيح . ويضيف د.المفني ان هناك خطأ بين تفويض البعثة التي تتبع لها القوات الدولية والوضع في دارفور حيث يتحدث مجلس الأمن في القرار الخاص بدارفور عن ان الحالة في دارفور تشكل تهديدا للأمن والسلم الدولتين والتصرف بموجب الفصل السابع يكون في نقطة واحدة فقط إلا اذا فسر مجلس الأمن الدولي بقاء القوات الدولية في السودان تحت الفصل السابع وذلك غير ممكن حاليا لأنه من الصعوبة موافقة كل عضوية الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي علي القرار . ويستدرك د.المفتي اذا استطاع مجلس الأمن اتخاذ قار ببقاء القوات الدولية في السودان تحت الفصل السابع سيكون ذلك اكبر تهديد للسلم والأمن الدولتين فالمفاوضات بين حكومة السودان والأممالمتحدة حول البعثة الحالية استمرت لشهور حتى تم التوصل لاتفاق بالتراضي لنشر القوات الأممية ولذلك في التاسع من يوليو لعام 2011ستفقد البعثة شرعيتها في السودان بنص القانون الدولي الذي يمنح السودان حق إنهاء التفويض بما في ذلك قوات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة حاليا في دارفور . نقلا عن صحيفة آخر لحظة بتاريخ :2/6/2011
