* ما هي الجهة المسؤولة عن المشارح والمُختصة بالتقرير في شأن الجُثث مجهولة الهوية الموجودة بالمشارح المُختلفة؟ هل هي وزارة الصحة الولائية أم النيابة العامة؟ نحن هنا لا نتحدّث عن المسؤولية الإدارية المُتعلِّقة بالمبنى والعُهد والصيانة والعاملين والترقيات والتنقلات، بل عن المسؤولية الفنية "الجنائية"، وهل يعني دفن أيِّ جثة ضياع الأثر والهوية والأدلة الجنائية؟ أليست للمشارح نُظُم وأعراف راسخة تُحَدِّد إجراءات التّعامُل مع الجثامين؟ حسب ما جاء بالأخبار، فقد تمّت إقالة د. عقيل سوار الذهب مدير مشرحة بشائر بسبب تسليمه جثامين ثلاثة من الشهداء سقطوا يوم فَضّ الاعتصام، واُتّهم د. عقيل بتسليم الجثامين لدفنها رغم توجيه هيئة الطب العدلي بعدم الإجراء! وتبقى أسئلة تفرض نفسها: ما هي الجهة المُختصة بشأن دفن الجثامين؟ ومَن الذي اتّخذ القرار؟ وهل يُعقل أن يتصرّف أكبر وأشهر خُبراء المَشارح والتشريح الشرعي في بلادنا بهذه الطريقة دُون وجود قرارٍ من جهةٍ مُختصةٍ؟ الذي نعلمه أنّ الجهة المُختصة بالتقرير في شأن الجثامين المحجوزة بالمَشرحة هي النيابة العامّة وليس وزارة الصحة الولائية ومن يمثلها، مولانا وكيل النيابة الأعلى هو من يتّخذ مثل هذا القرار، إذ أنّه قرار جنائي وليس سياسياً، وأذكر جيداً إجراءات استلام دفن أستاذنا الشهيد محمد طه محمد أحمد، والمعلوم أنّ دفن الجثمان لا يعني ضياع أيِّ أثر أو دليل يتعلّق بالجريمة "حال وجودها"، ولا يُعقل أن تبقى الجثامين بالمشارح لفتراتٍ طويلةٍ دُون مُبرِّر لحجزها هناك . الذي يبدو واضحاً أنّ "القحتاوية" استشعروا مدى إهمالهم للشهداء وأُسر الشهداء وانشغالهم بأنفسهم وبالكراسي والإنفنتي وزيارة أمريكا بحفلاتها وزغاريدها والتنمُّر على الإداريين المهنيين بالمؤسسات والجامعات وبيع الكلام والشعارات! ثُمّ لما انتبهوا لتقصيرهم حتى في تشييع الشهداء ومُواساة أسرهم المكلومة، أخذوا يبحثون عن "شماعة" يُعلِّقون عليها خيبتهم فكانت الضحية د. عقيل القامة العلمية المعروف بسمته وقراره المهني الصارم . رئيس حزب المؤتمر السوداني وأحد أبرز قادة "قحت" د. عمر الدقير وصف غيابهم عَن تَشييع جثامين الشهداء الثلاثة بالعار والخذلان! وقال الدقير إنه عارٌ علينا أن يتحوّل الشهداء الى أرقام بلا أسماءٍ، بينما لجنة التحقيق المُستقلة لا تزال حِبراً عَلَى وَرَقٍ! هذه هي الحقيقة إذن، عبّر عنها د. الدقير بكلِّ شفافيةٍ ووضوحٍ، إهمال "القحتاوية" للشهداء وحُقُوقهم المعنوية والمَادية بمُجرّد "تذوُّقهم" لطعم السلطة! وربما الغريب أنّه لم تُتهم "الدولة العميقة" هذه المَرّة ! ربما كانت جريمة د. عقيل أنّه سلّم الجثامين دُون أن "يُمسكل" لأولئك السادة للتقاطُر للمقابر تصحبهم الفلاشات والشعارات ليظهروا بمظهر الإنسانيين الكرام والثورجية العظام ! خارج الإطار: القارئ يونس فضل "الثورة الحارة الخامسة"، قال إنّ تزوير جواز لتهريب قيادي إنقاذي دليلٌ على أنّ "الدولة العميقة" لا تزال موجودة وتجب تصفيتها. القارئ إبراهيم حامد "كسلا"، قال إنّ الزراعة باتت مُكَلّفَة وتحتاج لميزانية ضخمة، مثلها مثل الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، ويجب الالتفات لها، ولو كانت ميزانية النهضة الزراعية وُظِّفت جيداً لكنّا الآن في وضعٍ أفضل . * نقلاً عن صحيفة الصيحة * بقلم : محمد حامد تبيدي
