تمثل وثيقة الدوحة المزمع توقيعها بين الحكومة وفصائل التمرد، لإقرار السلام في دارفور، خطوة مهمة لطي صفحة دموية في الإقليم ونقله إلى من مربع الاحتراب والاقتتال إلى مرحلة السلام والتوافق. وتستعد العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، لمراسم التوقيع على اتفاقِ سلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وسيشهد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، مراسم التوقيع، بجانب عدد من رؤساء دول الجوار السوداني، في مقدمتهم الرئيس التشادي إدريس ديبي والاريتري أسياسِ أفورقي، والذي وصل إلى الدوحة صباح أمس لحضور حفل التوقيع، فضلا عن ممثلين عن المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. وأعلن الدكتور عمر آدم رحمة، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة في تصريحات صحافية أمس، اكتمال كل الترتيبات للتوقيع على اتفاق سلام دارفور والذي تشارك فيه المنظمات الدولية ممثلة في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والشركاء الإقليميين والدوليين، وأوضح رحمة في حوار مع إذاعة أم درمان، أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، يتم على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، وحظيت بالترحيب والدعم والتأييد الإقليمي والدولي. أما الناطق الرسمي باسم تحالف حركات دارفور، هاشم عثمان، فقد توقع خلال حديثه ل"الرائد" أن تنضم للتوقيع على الوثيقة العديد من الحركات الرافضة، خاصة من فصائل عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة، لأنها – الوثيقة - تؤدي إلى وقف الاحتراب ونزيف الدم وتساعد على رتق النسيج الاجتماعي، وتعزز من ضمانات التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات دارفور التي بدأت مشاكلهم اجتماعية وتحولت إلى سياسية، معدداً مميزات الوثيقة التي تشتمل على ملف السُلطة والثروة الذي يساهم بقدر كبير في إعمار القرى. ووصف المحلل السياسي الدكتور إبراهيم ميرغني، في حديث مع "الرائد"، الوثيقة بأنها أرضية واسعة ووعاء كبير بجمعها لكل أهل المصلحة والمجتمع المدني الدارفوري، مشيراً إلى أن أهم ما يميزها هو إعطاءها مجالا وفرصة نادرة لكل من يريد اللحاق بركب السلام، مشدداً على ضرورة أن تلتحق حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان للتوقيع على الوثيقة لتكتمل كافة الملفات. من جهة أخرى، أجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، صباح أمس، مع إبراهيم قمباوري الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة "يوناميد" في دارفور والوفد المرافق له الذي يزور قطر حاليا في إطار المشاركة في الحفل الرسمي لتوقيع إتفاق سلام بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على أساس "وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، والذي يقام اليوم الخميس. وتم خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لإقامة الحفل وخطة الوساطة لإتمام عملية سلام دارفور. ووعد قمباوري بأن تبذل بعثة "يوناميد" كل الجهود الممكنة من أجل إنجاز العملية السلمية وحل النزاع في دارفور. ورحب القيادي الدارفوري البارز عبد الرحمن دوسة، بالوثيقة وقال في حديث مع "الرائد" إن الوثيقة التي تم اعتمادها تشكل أساسا مبدئيا للتسوية، وأضاف قائلا: "إن الباب مفتوح أمام الحركات التي لم تقتنع بها للتفاوض مع الحكومة مجددا". وشدد دوسة على أهمية أن يكون الحل شاملا ومستوعبا لكل الأطراف، محذرا من تكرار تجربة أبوجا، وداعيا لوقف فوري لإطلاق النار. وأكد المبعوث الصيني في وقت سابق دعم بلاده الكامل لجهود المجتمع الدولي من اجل احلال السلام في دارفور ووضع حد لمعاناة أهل الإقليم التي استمرت على مدى السنوات الثماني الماضية منذ تفجر الأزمة عام 2003. واعتبر أن السلام هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في دارفور، وشدد على أن الصين ستستمر في دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي للوصول الى السلام المنشود في إقليم دارفور والبحث عن حل دائم للنزاع هناك. وأوضح ليو قوي جين أن الوقت قد حان بالنسبة للفرقاء السودانيين لنبذ خلافاتهم والجلوس على طاولة التفاوض والعمل سويا من اجل السلام المستدام في دارفور. وتوفر الوثيقة التي تشتمل على سبعة فصول، المشاركة في السُلطة والثروة والمصالحة والعدالة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والترتيبات الأمنية والتعويضات، وعودة النازحين واللاجئين ثم الحوار الداخلي، فرصة أخيرة بالفعل لإنجاز تسوية دائمة وشجاعة في دارفور. وحظيت وثيقة الدوحة بتأييد دولي وإقليمي من خلال اعتمادها من قبل مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. وأقر المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور في ختام أعماله بالدوحة في خواتيم مايو الماضي وثيقة سلام دارفور كأساس للوصول إلى سلام دائم ومستقر يضع نهاية للحرب بين فصائل المتمردين والحكومة السودانية منذ العام 2003م، وطالبت توصيات المؤتمر حكومة السودان والفصائل المسلحة في الإقليم ببذل كافة الجهود بغية الوصول لتسوية شاملة تضم الجميع على أساس الوثيقة التي اقترحتها الوساطة. وتشتمل وثيقة سلام دارفور على سبعة عناصر وهى التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. وانعقد المؤتمر بمشاركة نحو 400 شخص يمثلون المجتمع المدني والنازحين واللاجئين في الإقليم، وشارك فيه الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رئيس بعثة "يوناميد"، إبراهيم قمباوري، وممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وكانت وساطة سلام دارفور قد عرضت مؤخرا على الأطراف المتفاوضة، وهي الحكومة السودانية وحركتا التحرير والعدالة والعدل والمساواة وثيقة السلام النهائية. وأعلن وفدا الحكومة السودانية والتحرير والعدالة في 20 مايو الماضي، عن اتفاقهما حول القضايا الرئيسية التي تتضمنها وثيقة سلام دارفور النهائية. وبانتهاء التوقيع اليوم على وثيقة الدوحة تكون الخرطوم قد أغلقت باب التفاوض الخارجي ومن اراد السلام بعد اليوم فعليه العودة إلى الداخل.. هكذا قطع رئيس الجمهورية عمر البشير، في حديث سابق له في أعقاب توقيع الاتفاق الإطاري للوثيقة بالعاصمة القطرية – قطع الطريق أمام الأصوات الداعية للبحث عن اتفاق آخر غير وثيقة الدوحة الأخيرة وزاد بقوله: "الحكومة لن تفتح أي جبهة جديدة للحوار حول أزمة دارفور بعد اقرار وثيقة السلام بشأن الإقليم من خلال منبر الدوحة التفاوضي"، كما قال البشير في كلمة أمام اجتماع شورى المؤتمر الوطني الأخير "ستكون وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة آخر وثيقة يتم التفاوض حولها، لأنها جاءت بعد معاناة وكثمرة لمباحثات استمرت لنحو عامين ونصف"، وتابع قائلا "من أراد التوقيع على الوثيقة سنرحب به، ومن لم يوقع ستتجاوزه الأحداث، ولكن لن نفتح أي حوار جديد مع أي جهة، ولا يحلم بعد اليوم كائن من كان بأن يحمل السلاح ليجبر الحكومة على التفاوض معه". نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :14/7/2011
