لا تخفي إسرائيل استياءها من أن الولاياتالمتحدة ليست متهيئة لفرض عقوبات على إيران تكسر الظهر، رغم انقضاء المهلة الأميركية الممنوحة للدولة الفارسية دون الاستجابة لسياسة اليد الممدودة التي اتبعها الرئيس أوباما تجاه طهران. العقوبات التي تكسر ظهر إيران أو تشل قاعدتها الاقتصادية هي وحدها التي ترضي الدولة العبرية، لكن الإدارة الأميركية لم تصل في ردود فعلها إلى هذه الدرجة، وإنْ كانت تقر عرض قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار عقوبات جديدة. انتهت المهلة الأميركية مع انتهاء العام الفائت «2009» لكن إيران ظلت غير منفتحة على العرض الذي قدمته لها إدارة أوباما وهو العرض الذي يتضمن فتح حوار بين واشنطنوطهران حول كافة الأمور المعلقة وخاصة الأزمة النووية. وكما صرح السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورين، فإن العقوبات المقبلة يجب أن تكون قادرة على شل إيران كما تعهد أوباما نفسه عندما استقبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض في شهر مايو الماضي. لكن إدارة أوباما تظهر دلائل على أن توجهها نحو معاقبة إيران لن يرقى إلى الدرجة التي تطمح إليها إسرائيل. وبدلاً من ذلك تضغط الولاياتالمتحدة من أجل تبني مجلس الأمن قراراً آخر يشمل عقوبات مختارة بدلاً من عقوبات تدمر السوق النفطي وبالتالي الاقتصاد الوطني الإيراني كما يأمل الإسرائيليون. ورغم تعهد أوباما بمراجعة العلاقات مع إيران في نهاية العام «2009»، أكدت واشنطن مراراً أن باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحاً، وان الإدارة الأميركية مازالت ملتزمة بحل دبلوماسي، رغم أن جهودها استمالة طهران للتحاور معها لم تلق أذناً إيرانية صاغية. تؤيد الإدارة الأميركية إذن اتخاذ إجراءات مدروسة ضد إيران، لكنها لا تؤيد الرأي الداعي إلى إقناع العالم بخنق إيران اقتصاديا. ورغم زيادة أوباما انتقاداته للنظام الإيراني مع تصاعد احتجاجات المعارضة في طهران، فإن واشنطن لا تريد للمواطن الإيراني العادي أن يتضرر من العقوبات الجديدة، كما أنها لا تريد لسياستها أن تساهم في تغذية الاتهامات التي يوجهها المسؤولون الإيرانيون إلى الغرب. خلاصة القول أن واشنطن مع فرض دفعة ثالثة من العقوبات على إيران مع إبقاء الخيار الدبلوماسي قائماً في الوقت ذاته، وهذا الموقف لا ترضى عنه حكومة نتانياهو. نقلاً عن الوطن القطرية 3/1/2010م
