فجأة اكتشفت حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فضائل العملية السلمية وبدأت تقود حملة دبلوماسية لاستئنافها في محاولة من جانبها لاغراء السلطة في رام الله ورئيسها محمود عباس للعودة الى مائدة المفاوضات مجددا والتراجع عن الذهاب الى الاممالمتحدة لنزع اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. نتنياهو يبني مناورته الجديدة على ارضية القبول باقتراح الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي ورد في خطابه الذي القاه امام منظمة الايباك (اللوبي الاسرائيلي في واشنطن) وليس على اساس خطابه الاول الذي طالب فيه بتسوية على اساس حدود عام 1967. الفرق كبير بين الخطابين، فالاول عرّض الرئيس الامريكي لهجمات شرسة من قبل الحكومة الاسرائيلية اتبعتها بحملة انتقادات عنيفة في الصحف الموالية لاسرائيل، وتحريض مكثف لجماعات الضغط اليهودية ضد الرئيس الامريكي الامر الذي دفعه في نهاية المطاف الى التراجع وطلب الصفح والغفران. الذهاب الى الاممالمتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة صغيرة ضخمتها السلطة الفلسطينية بشكل مبالغ فيه، لانها لا تعني عمليا اي انجاز، ولا تزيد عن كونها اضافة توصية جديدة من جمعية عامة بلا صلاحيات الى اكثر من ستين قرارا صدرت عن المنظمة الدولية طوال السنوات الخمس والستين الماضية ولم يطبق اي منها. ومع ذلك، فطالما ان اسرائيل تريد عرقلة هذه الخطوة فان التحدي الابرز هو المضي فيها قدما وعدم التراجع عنها، والوقوع بالتالي في مصيدة المناورة الاسرائيلية الجديدة التي اطلقها نتنياهو. هناك مخاوف ان تتراجع السلطة الفلسطينية عن مضيها قدما في خطوتها هذه، منبعها الضغوط المالية الضخمة التي تمارسها واشنطن والدول المانحة المؤتمرة بامرها عليها، بحيث لم تعد قادرة على دفع رواتب جيش من الموظفين تعداده 150 الف موظف. نتنياهو كشف انه توصل الى صيغة مشتركة مع الادارة الامريكية حول استئناف المفاوضات وفق ما ورد في خطاب اوباما الثاني، اي انه يريد ان يتغطى بالغطاء الامريكي، وان يفجر خلافا بين السلطة والادارة الامريكية اذا ما رفضت الاولى، اي السلطة المبادرة الجديدة. بمعنى آخر يفرض نتنياهو شروطا تعجيزية على السلطة لكي ترفض مبادرته هذه، عندما يقول انها لا تتضمن اشارة الى حدود عام 1967، ومشروطة باعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية اسرائيل اولا، وعدم الذهاب الى الاممالمتحدة ثانيا. ما يريده نتنياهو ان يقول للعالم انه عرض مبادرة على الطرف الفلسطيني جرى الاتفاق على بنودها مع واشنطن، ولكن الطرف الفلسطيني رفضها، وبذلك يتحمل بسبب رفضه هذا، مسؤولية انهيار العملية السلمية، او بالاحرى عدم استئنافها مجددا. هذه مناورة مكشوفة، فالعالم باسره يعرف ان نتنياهو هو الذي دمر عملية السلام باصراره على استمرار الاستيطان في الاراضي المحتلة، وهدم منازل في القدسالمحتلة ورفضه كل استجداءات الادارة الامريكية لوقف مؤقت للاستيطان لا يزيد عن شهرين. من الواضح ان السلطة الفلسطينية وضعت كل بيضها في سلة الذهاب الى الاممالمتحدة، وكل المؤشرات الاولية تشير الى انها ستحصل على ما تريد اذا لم تتراجع عن هذا الموقف استجابة لضغوط واشنطن وتل ابيب والمعاناة المالية المترتبة عليها، ولكن السؤال هو عن ما يمكن ان يتبع الاعتراف الاممي. سلطة رام الله قالت انها تريد عامين لاستكمال بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية، ومهلة العامين باتت على بعد شهر من انتهائها، ولا نعرف ماذا سيفعل الدكتور سلام فياض الذي لم تنقطع قصائد المديح به وادارته الاقتصادية من الادارة الامريكية والحكومات الاوروبية الاخرى. فهل سيستقيل من منصبه اذا ما خذلته هذه الدول وتخلت عنه ولم تعطه الدولة التي وعدته ورئيسه بها، ام انه سيستمر في البناء الى اجل غير مسمى حتى عنوان البقاء على الارض؟ الشعب الفلسطيني يجب ان لا يصبر طويلا على هذه المناورات وان لا ينخدع بوعد جديد بدولة وهمية واعتراف صوري من منظمة دولية تسيطر عليها اسرائيل مدعومة بالفيتو الامريكي. الشعب الفلسطيني يجب ان يتحرك وباقصى سرعة ممكنة في انتفاضة شاملة يجدد خلالها مطالبه باستعادة الارض كاملة دون اي نقصان. المصدر: القدس العربي 3/8/2011
