كشف الحاكم المكلف لولاية النيل الأزرق اللواء يحيي محمد خير عن معلومات موثوقة بطرف القوات المسلحة تؤكد وجود المتمرد مالك عقار بمنطقة الكرمك وأنه يعد لاجتماع السبت المقبل، في وقت أماط فيه اللثام عن الملابسات التي أدت إلى محاولة احتلال مدينة الدمازين، واستعرض اللواء يحيي في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور وزير الدولة بالإعلام سناء حمد، استعرض الوثائق والخرط التي تم إعدادها بإحكام من جانب الحركة الشعبية لاجتياح مدينة الدمازين وزعزعة الأمن فيها مشيرا إلى أن القوات المسلحة توافرت لديها معلومات عشية الهجوم بأن عقار شرع في سحب وزراء الحركة وضباط الجيش الشعبي والأسر إلى خارج الدمازين واستخدام سيارات الدستورين في ذلك وعند الخروج من المدينة حاولت نقطة التفتيس توقيف الدورية المشتركة التي تؤمن المدينة وبدأت عملية إطلاق النار بالتزامن في أحياء الدمازين ومناطق دندرو وأولو وأم قرفا في أطراف الولاية وإطلاق النار على الفرقة الرابعة مشاه ما دعا القوات المسلحة لتحريك قواتها لتأمين المدينة. وأكد الحاكم المكلف للولاية في حديثه أن الهجوم كان مؤامرة مدبرة ووضح أن هناك دعما من حكومة الجنوب بالمعينات والمال، وقال إنه تم ضبط (10) مليارات جنيه جزء منها من جنيه دولة الجنوب وأخرى مزورة كان قد ادخلها عقار لتصرف على الجيش الشعبي، وقال إن عقار اعد جيشه واستغل موارد الولاية ورفع علم السودان في الكرمك وبدأ بالاستفزازات عقب عودته من احتفال الانفصال في الجنوب بالإساءة إلى رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة. وكشف عن أسر القوات المسلحة لأكثر من (99) من المشتبه فيه في الهجوم الأخير فيما سلم (34) ضابطا وضابط صف وجنود من الحركة الشعبية أنفسهم إلى القوات المسلحة وانضم إلى الحكومة طواعية عدد من وزراء الحركة ودستوريها. من جهتها أكدت وزير الدولة بالإعلام أن الوضع في الولاية مؤقت ومفروض على الحكومة لافتة إلى أن الحكومة لا تسعى إلى الحرب، لذلك كان التحرك لاحتواء الأزمة ونبهت أن تأمين الأفراد يُعد القضية الأساسية، وأضافت "ليس لدينا رغبة في زيادة التوتر" مشددة على أن الحكومة حريصة على إنجاح الموسم الزراعي وعودة الاستقرار. من جانبه أكد نائب الحاكم المكلف للولاية د. آدم بابكر أن الحركة استهدفت المواقع الإستراتجية مثل الكهرباء والمياه، وقال إن الحكومة الانتقالية منذ تكوينها وضعت خطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الأسواق ومخاطبة الغرف التجارية لمباشرة أعمالهم موضحا أن المحال التجارية بدأت تعود إلى طبيعتها ولفت إلى أن (60%) من التجار هم خارج الولاية والبقية موظفين لذلك طبيعي أن تكون الأسواق خالية، وتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الحالي عودة (90%) من النازحين، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة الشئون الإنسانية لحصر وإعادة النازحين لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين ولايتي الجزيرة وسنار لترحيلهم. إلى ذلك قال العقيد عبد العزيز محمد حمدين أحد ضباط الحركة الذين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة إن عقار فاجأهم بالهجوم على الدمازين، وأكد أن قراراته كانت فردية وسلبية، وقال لو كنت اعلم بنواياه لهاجمته قبل أن تهاجمه القوات المسلحة مبينا أن الحكومة أوفت بالتزامها في إنفاذ اتفاقية السلام، وكان الغدر من جانب عقار بمهاجمة الدمازين، وأوضح أنهم يتلقون معاملة جيدة من القوات المسلحة مناشدا جميع جنود الحركة الشعبية بالعودة إلى نصابهم مؤكدا استعدادهم للقتال ضد المتمرد عقار. وفي السياق عرضت القوات المسلحة ظهر أمس عشرات الوثائق والأسلحة والذخائر والخرائط التي توضح مدى تورط الحركة الشعبية في مؤامرة كانت تستهدف ليس فقط القوات المسلحة والقوات النظامية بل حتى المساجد والقيادات السياسية والمدنية داخل مدينة الدمازين. وتم عرض الوثائق والأسلحة داخل قيادة الغرفة الرابعة بالقوات المسلحة في مدينة الدمازين. وكان الحاكم المكلف لولاية النيل الأزرق اللواء ركن يحيى محمد خير قد أشار بأن بعض هذه الوثائق قد تم العثور عليها بحوزة أشخاص، وتوضح الوثائق أن الخطة تسعى إلى تهريب مبالغ ضخمة إلى داخل الولاية ونقود مزيفة، وحددت الوثائق الشخصيات التي ينبغي اغتيالها والتخلص منها. كما عرضت القوات المسلحة أسلحة وبطاقات ووثائق توضح التعاون الذي استمر بين الحركة وحكومة جمهورية جنوب السودان. إلى ذلك عرضت القوات المسلحة مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم مما ينفي الشائعة التي كانت تقول بأنه تمت تصفيتهم. وقد أتيح للصحفيين المرور والتأكد من وجود هؤلاء الأشخاص أحياء داخل قيادة الغرفة الرابعة، وقد قاد الوفد الإعلامي في هذه الجولة كل من السيد الحاكم المكلف والسيدة وزيرة الدولة بالإعلام. وقد أتاحت القوات المسلحة للصحفيين فرصة التحدث إلى الضباط الذين كانوا ينتمون إلى الحركة والذين سلموا أنفسهم لقيادة القوات المسلحة بالدمازين وهم مجموعة تضم 3 عقداء ورواد ومجموعة من العساكر ممن رفضوا الحرب وانضموا إلى القوات المسلحة معلنين إدانتهم للتصرف الذي قام به المتمرد مالك عقار. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :6/9/2011
