بعد مرور أسبوع على الأحداث التي شهدتها الدمازين في الأول من سبتمبر الحالي، ظهر قائد التمرد والي النيل الأزرق المقال، رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال، مالك عقار، على شاشات الفضائيات بالكرمك، في أول مؤتمر صحافي له، منذ اندلاع الأحداث، ليزعم بالمزيد من الادعاءات والروايات التي فنّدها الحاكم العسكري للولاية اللواء يحيى محمد خير، مؤكداً أنه لا صحة لها. وادعى عقار في مؤتمره الصحافي سيطرة الجيش الشعبي على 80% من ولاية النيل الأزرق، ما عدا منطقتي الدمازين والرُّصيرص، وقال إن مدينة الدمازين شهدت ليلة الأربعاء اشتباكات بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة، الأمر الذي فنَّده الحاكم العسكري لولاية النيل الأزرق، اللواء الركن يحيى محمد خير بالتأكيد أن القوات المسلحة تسيطر الآن، على كل ولاية النيل الأزرق عدا منطقة الكرمك وبعض القرى والمناطق حولها. وقال لبرنامج مؤتمر إذاعي بالجمعة أن القوات المسلحة حققت انتصارات متتالية على فلول التمرد حتى بات محصوراً في شريط ضيق جنوب النيل الأزرق. وبعث اللواء يحيى، برسائل مطمئنة للشّعب السُّوداني وأبناء ولاية النّيل الأزرق بأن الأحوال في مدينة الدّمازين قد هدأت بالكامل واستقرت الأوضاع وباشر النّاس أعمالهم وعادت الخدمات الأساسية وفُتحت الطُّرُق. وقال إنّ القُوّات المُسلّحة أحرزت نصراً كبيراً في مِنطقة باو حيث دحرت فلول المتمردين والمارقين وكبّدتهم خسائر فادحة وأسرت عدداً كبيراً مِنْهم هُم رهن التّحقيق الآن، وتوصّلت لمعلومات كافية عن مناطق تمركزهم وتسليحهم وتواصل الزّحف نحوهم لتطهير الولاية من المُتمرّدين. وقال الحاكم المكلف اللواء يحيى إن القوات المسلحة تسيطر على 80% من المناطق التي كانت تتبع للحركة الشعبية مؤكداً استمرارها في دحر فلول التمرد وتنظيف كافة الجيوب، مكذباً ما ذكره عقار بسيطرته على الولاية بنسبة 80%، وقال إن القوات المسلحة تزحف نحو المناطق التي توجد بها قوات التمرد مؤكداً أنه في القريب العاجل ستحقق القوات المسلحة السيطرة على الولاية بنسبة 100% على كافة أنحائها. وذكر اللواء يحيى أن القوات المسلحة قامت بعملية عسكرية كبرى في مدينة "قيسان" تمكنت خلالها من إخلاء جرحى القوات المسلحة من أيدي المتمردين، في عملية أطلق عليها اسم "أبرار"، وكشف عن رصد العديد من الدبابات التابعة للمتمردين وهي متراجعة من مدينة "الكرمك" باتجاه الجنوب. وسخر رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، عبد الرحمن أبو مدين، ، من تصريحات مالك عقار، بالسيطرة على 80% من النيل الأزرق، واعتبرها محض كذب، مؤكداً أن ما يسيطر على 80% من الولاية هي القوات المسلحة وليست قوات مالك عقار. وأوضح ل"الرائد"، أن القوات الحكومية تسيطر الآن على المنطقة الممتدة من فرحانة على الحدود مع ولاية سنار وحتى منطقة باو، وكذلك من منطقة شرق النيل، محلية الرُّصيرص بأكملها وحتى محلية الدمازين بأكملها وقيسان ومنطقة بوط، باستثناء منطقة بوك، وقال "ليس على من يصدق تصريحات عقار سوى أن ينظر إلى خريطة النيل الأزرق ليكتشف مدى كذب وهراء ما قاله". وفي أول إفادات تصدر منه، في أعقاب أحداث النيل الأزرق، كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، النقاب عن أنه عرض على مالك عقار والي النيل الأزرق المعزول، خلال حضوره مؤخراً للخرطوم البقاء فيها للشروع فوراً في مناقشة التفاصيل كافة، ذات الصلة والمتعلقة بقضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلا أنه رفض هذا العرض وغادر الخرطوم. وأوضح البشير للزميلة (الأخبار) أنه ورغم موقفه المعلن برفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي، ورغم موقف حزبه المعلن والرافض للتعامل مع قطاع الشمال لعدم شرعيته؛ بل ورغم تجاوزات مالك عقار المتمثلة في تصريحاته غير المسؤولة وتصرفاته غير المنضبطة من استدعاء لقواته واستعراضه لها، إلا أنه تجاوز كل ذلك حرصاً على السلام والاستقرار ومعالجة القضايا العالقة كافة، ورحّب بحضور مالك عقار إلى الخرطوم برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي، وأضاف أنه تأكيداً لذات الحرص عرض على مالك عقار أن يبقى بالخرطوم لمواصلة مشاوراته مع الأجهزة المعنية كافة بما فيها قيادة القوات المسلحة لوضع الترتيبات العملية لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام والمتعلقة بالمنطقتين ولتوفيق أوضاع حزبه. وقال إن مالك رفض كل ذلك وأصر على مغادرة الخرطوم برفقة ملس زناوي وأكد أنه لمس تردداً واضحاً لدى عقار وتضارباً في آرائه وتعنُّتاً في مواقفه، مما لم يكن من الممكن الوصول معه لأية حلول. وتأتي تصريحات عقار الأخيرة، في وقت باتت الأرض تتحرك من تحته في أي مكان، ويفقد كل يوم جزءاً من قواته وقياداته التي آثرت الانسلاخ والانضمام إلى صفوف الرافضين للحرب والمنددين بالأحداث التي وقعت بجنوب كردفان والنيل الأزرق. ففي ولاية كسلا أعلنت قيادات بارزة في الحركة الشعبية انسلاخها من الحزب، وبررت خطوتها بالهجوم العسكري الأخير للجيش الشعبي على مدينة الدمازين وبعض مناطق النيل الأزرق، واعتبرت القيادات تلك تجاوزات غير إنسانية ووصفتها بأنها عمل غير مسئول وغير مبرر، وبمثابة المسمار الأخير الذي دُقَّ في نعش الحركة الشعبية، مما يؤكد على عدم جديتها في التعامل مع القضايا الوطنية. وفي ولاية شمال كردفان، سلّمت مجموعة من أفراد الجيش الشعبي أنفسهم بكامل أسلحتهم للقوات المسلحة بمنطقة جبل الداير بمحلية الرهد. وأطلقت حكومة ولاية النيل الأزرق، نداءً لكافة أبناء الولاية من أتباع المتمرد مالك عقار، مطالبة إياهم بالرجوع إلى صوابهم والعودة إلى ولاياتهم، مؤكدة التزامها بضمان سلامتهم وإتاحة الحرية لهم. وتعهد نائب الحاكم المكلف للولاية الدكتور آدم أبكر إسماعيل بالضمان الشخصي لكل من أراد العودة للولاية من أبناء الولاية الذين انضموا للتمرد من منسوبي الجيش الشعبي وكذلك السياسيين، ونفى بشدة ما تردد حول تعرُّض الذين سلّموا أنفسهم للتعذيب من قِبل السلطات، وقال إن كل الذين عادوا للولاية وسلّموا أنفسهم والذين رفضوا التمرد تمت معاملتهم بطريقه كريمة، موضحاً بأنهم صاروا طلقاء وأحراراً في الولاية بمن فيهم الوزراء من قيادات الحركة الشعبية. وكشف الدكتور إسماعيل، في لقاء بثه التلفزيون القومي عن مخطط كانت الحركة الشعبية تنوي تنفيذه بقيادة مالك عقار في الولاية لتدمير عدد من المنشآت الإستراتيجية وتصفية عدد من القيادات والشخصيات على غِرار ما خطَّط له عبد العزيز الحلو، مؤكداً أنه لولا يقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتم تنفيذ المخطط، مشيراً إلى الوثائق التي تم الحصول عليها بمنزل عقار، والتي كانت تحدد محطات مياه ومواقع قيادات الصف الأول بالولاية، وقال إن عدداً كبيراً من قيادات الحركة الشعبية ليست مع مالك عقار. مؤكداً أن القوات المسلحة حسمت كل المواقع وحصلت على وثائق تثبت تورط الحركة الشعبية في العملية، واستعرض خطط حكومة الولاية لإعادة المواطنين وتكوين لجنة للخدمات إلى جانب تكوين لجنة عدلية لمحاسبة المتورطين في الأحداث. وأكدت الحكومة استقرار الأوضاع الأمنية وفنّدت ما تناقلته وكالات الأنباء بشأن النازحين من الولاية، وبدأ الآلاف من مواطني الدمازين الذين أجبرتهم الأحداث على الفرار في العودة بعدما تأكدوا من استتباب الأمن، في حين ينتظر أن تشهد الولاية خلال الأيام القادمة عودة المزيد من النازحين، وتوقع وزير الشؤون الإنسانية في حكومة الولاية، نور عوض سليمان أن تشهد الأيام المقبلة عودة أعداداً كبيرة من النازحين إلى الدمازين. وبينما أكدت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد لبرنامج مؤتمر إذاعي استتباب الأوضاع بالنيل الأزرق، كشفت أن ما يقارب 3 آلاف إلى 5 آلاف من مواطني الكرمك فروا إلى دولة إثيوبيا جراء تلك الأحداث، خلافاً لما ذكرته بعض المنظمات بأن العدد يصل إلى 13 ألف، وقالت إن هناك جهوداً بين السودان وإثيوبيا لتوطينهم في شكل معسكرات في إثيوبيا أو توطينهم داخل إثيوبيا بحسب رغبتهم، وأكدت الوزيرة عودة نحو 50% من النازحين بالولاية إلى مناطقهم بعد هدوء الأوضاع واستقرارها. إلى ذلك، عقد المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق برئاسة البروفيسور محمد الحسن عبد الرحمن جلسة طارئة ناقش خلالها مجمل الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي والترتيبات لعودة الاستقرار للولاية، وناشد رئيس المجلس كافة المواطنين بالعودة لموطنهم، مؤكداً استقرار الأوضاع واستمرار انسياب الخدمات، كما ناشد أبناء الولاية الذين انضموا لصفوف التمرد وحملوا السلاح والذين أطلقوا الشرارة أن يعودوا إلى رشدهم وينبذوا الحرب. وقال إن إنسان الولاية ينبذ الحرب بكافة أشكالها. وحول تطورات الأوضاع في النيل الأزرق، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إحراز القوات المسلحة تقدماً ملحوظاً في قتالها مع قوات الجيش الشعبي، وقال إنها تقف الآن على مشارف منطقة جبال "دندرو" أحد معاقل التمرد في ولاية "النيل الأزرق"، كاشفاً في ذات الوقت عن اعتزامها اجتياح منطقة "الكرمك" قريباً وإعلان انتهاء التمرد في الولاية بصورة نهائية، ورفض الحزب على لسان القيادي محمد مندور المهدي، الدخول في أي تفاوض مع مالك عقار وعبد العزيز الحلو، حتى يتم حسم كافة جيوب التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، نافياً وجود أي اتجاه لتعيين حاكم عسكري لولاية جنوب كردفان، وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والأمنية بالنيل الأزرق تسير بصورة جيدة. وطالب المهدي خلال مخاطبته إحدى قوافل الدعم والإسناد لمساعدة المتضررين من الأحداث في النيل الأزرق، كافة فعاليات الشعب السوداني بالوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة لمواصلة القتال وتحقيق النصر باعتبار أن مخطط الحركة لا يستهدف فقط الحكومة وإنما الإسلام والمسلمين، موضحاً أن المؤتمر الوطني ظل متمسكاً بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحفظ الأمن والاستقرار بالولاية، لكن الحركة الشعبية نقضت العهد وخرقت الاتفاقية. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 12/9/2011م
