طالبت الكويت مجلس حقوق الإنسان، بإنهاء ولاية محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان ضمن البند الرابع، والاستعاضة عنه بتقديم مساعدات فنية وبناء القدرات ضمن البند العاشر من جدول أعمال المجلس. ودعا طلال خالد المطيري المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف خلال كلمته أمام المجلس حول الحوار التفاعلي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أمس، إلى ضرورة إنهاء مهمة شاندي، وأكّد أن استبدال ولايته بتقديم مساعدات فنية وبناء القدرات ستمكن السودان والمجلس معاً من استكمال الخطوات الإيجابية في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقال إن بلاده تثني على تعاون السودان مع ولاية خبير المجلس المستقل، وأضاف أن الكويت تدعم الجهود الحثيثة لترسيخ السلام في السودان خاصة اتفاق سلام دارفور. وأشار المطيري إلى أن هذا الاتفاق يدعم التوصل إلى سلام دائم ينعم به الشعب السوداني بتحقيق تطلعاته المشروعة في تعزيز قيم المساواة والعدالة وإقرار دولة الحرية والديمقراطية والتنمية التي تقوم على احترام كرامة الإنسان. ورحّبت الكويت بالمشاورات والجهود التي تبذلها دول مجلس حقوق الإنسان حول الملف السوداني، لا سيما المعنية بإنهاء ولاية شاندي. من جانبها، أكدت دولة قطر على أهمية الاستقرار في السودان، وقال منصور عبد الله السليطين في كلمة وفد قطر في الملتقى، إن بلاده مهتمة بتقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان وملحقاته، ولفت الى أن التقرير أشار إلى العديد من التطورات التي اعتبرها مهمة، خاصةً إجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب، الذي اعترفت بنتيجته الحكومة السودانية اقتناعاً منها بإرادة شعب جنوب السودان، بجانب التطور المهم في مجال حماية وإعلاء حقوق الإنسان، خاصةً في مجال ارساء الحقوق السياسية والحريات. وأوضح أن التقرير أكد حرص الحكومة السودانية على حل المشاكل السياسية كافة بالحوار والتفاوض مع حاملي السلاح، وأنها بذلت جهداً كبيراً لتنفيذ التزاماتها من أجل إرساء الأمن والسلام في ربوع البلاد، وأشار إلى أن تقرير الخبير المستقل تطرق بصورة صريحة للتطورات الايجابية التي تشهدها دارفور، حيث لفت التقرير الى أن هناك تناقصاً في النزاعات القبلية والهجمات الموجّهة تجاه (يونميد) والعاملين في المجال الإنساني، وعزا ذلك الى جهود الحكومة في عمليات المصالحة بين فئات المجتمع الدارفوري. وطلب الوفد القطري رؤية شاندي حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في إقناع الحركات المسلحة الأخرى بالانضمام إلى مسيرة السلام وتوقيع وثيقة الدوحة. وأكّدَ منصور، مُساندة دولة قطر لتوصية الخبير المستقل للمجتمع الدولي والأممالمتحدة بمواصلة توفير العون الفني والمالي لمساعدة دولتي السودان لجهة بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية من أجل حماية حقوق الانسان. وكان شاندي قال في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان، إن النزاع بين دولتي السودان قد يطول بسبب الخلافات الحدودية، وأضاف أن السودان وجنوبه لا يمكنهما العيش في سلام إن بقيت المناطق الحدودية بين الدولتين غارقتين في نزاع مسلح، وأشار الى أن المشاكل الأمنية الحالية في مناطق أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق تذكر بأن على المجتمع الدولي أن يبقى إلى جانب الدولتين لمساعدتهما. وقال إن تقدماً محدوداً قد أنجز لحل مشاكل عديدة أخرى عالقة بما فيها استفتاء أبيي وترسيم الحدود وتقاسم الثروات وترتيبات أمنية بين الطرفين، وطالب الخبير المستقل الدولتين بضرورة العمل على تسوية مشكلة المواطنة بينهما. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 21/9/2011م
