منذ أن لاحت تباشير ثورة السابع عشر من فبراير فوق السماء الليبية، بدأت المخاوف تترى بشأن التداعيات المحتملة على دارفور، التي باتت تشهد هدوءا مستمرا منذ عدة أشهر خفت خلالها وتيرة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، لكن عودة زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، محملا بالمال والسلاح من ليبيا بعد نحو العام والنصف ظل خلالها مختفيا في ليبيا منذ مايو 2010م بعد أن رفضت السلطات التشادية عبوره إلى دارفور، بحسب تقارير، فتحت الباب أمام التكهنات بعودة المنطقة إلى العنف من جديد، غير أن مسئولين حكوميين يستبدون ذلك على اعتبار أن حركة العدل والمساواة باتت تعاني من الضعف. وبعد أن أعلنت القوات المسلحة بسط سيطرتها التامة على معقل حركة العدل والمساواة في منطقة جبل مون بغرب دارفور، بعد مواجهات كبيرة في فبراير 2010م، تراجعت حدة المواجهات، كما أن قوات الحركة ظلت منفصلة عن قائدها خليل إبراهيم لأكثر من عام أمضاها بليبيا قبل أن يعود إلى دارفور في الثاني عشر من الشهر الحالي، حسبما أعلنت حركته، ومنذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير أحكمت القوات المسلحة مراقبة الحدود مع ليبيا بالتنسيق مع القوات التشادية، لكن يبدو أن مجموعات تابعة لخليل إبراهيم لا تزال تحاول التسلل من ليبيا إلى دارفور، فقد أعلنت القوات المسلحة أمس الأول، أنها اشتبكت مع قوة من حركة العدل والمساواة عند الحدود السودانية الليبية، وقال المتحدث باسمها العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريحات، "عندما كانت قواتنا تريد إغلاق الحدود أمس الأول وأثناء التمشيط عند الحدود بين السودان وليبيا اشتبكت مع قوة صغيرة من حركة العدل والمساواة وكبدتها خسائر كبيرة عبارة عن عربتين محملتين بالوقود وذخائر نهبتها الحركة من ليبيا"، وأضاف "أن قوة العدل والمساواة هربت مخلفة قتيلا واحدا"، ودفعت القوات المسلحة بتعزيزات إضافية جديدة على الحدود الشمالية مع تشاد وليبيا عقب حسمها المعركة مع حركة العدل والمساواة، وقال العقيد الصوارمي إن التعزيزات التي دفعت بها القوات المسلحة للحدود تأتي في إطار المزيد من إحكام السيطرة الحدودية على المتمردين. ويقول محللون إن سقوط نظام العقيد القذافي، حرم الحركات الدارفورية المسلحة ملاذا أمنا اعتادت أن تأوي إليه وتتحصل على الدعم المادي والعتاد العسكري، وبسقوط القذافي ارتفعت المخاوف من تهريب أسلحة من ليبيا بواسطة هذه الحركات واستخدامها في إشعال مواجهات مع القوات الحكومية، وقد كشفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، مؤخرا أنها رصدت عبور مجموعات مسلحة وأسلحة من ليبيا إلى دارفور، الأمر الذي من شأنه تهديد الأوضاع في دارفور، في ظل رفض حركات مثل العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، فصيلي عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي. وبجانب الأسلحة ذكرت تقارير أن حركة العدل والمساواة حصلت أيضا على أموال طائلة من ليبيا، ونقل موقع "أفريقيا اليوم"، عن مصادر تشادية أن 10 سيارات لاندكروزر محملة بالذهب والدولارات وصلت إلى العاصمة أنجمينا قادمة من ليبيا، وهي سيارات تخص زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وذكرت وثائق كشفها الثوار الليبيون، أن الحركات الدارفورية كانت تتلقى دعما مباشرا من العقيد القذافي، الذي كان يحرضها أيضا على عدم الاستجابة لنداءات ومبادرات وقف الحرب، كما وفر لهذه الحركات الملتجأ والأموال اللازمة لحرية الحركة وأتاح لها فرص التدريب والمعسكرات، ومدها بالأسلحة والتقنيات الحديثة، خاصة لحركة العدل والمساواة، الأمر الذي مكنها من مهاجمة مدينة أم درمان في 2008م فيما عرف بعملية "الذراع الطويل"، وقد أكدت السلطات بالخرطوم أنها استولت على أسلحة وآليات تخص النظام الليبي ضمن ما خلفه جنود العدل والمساواة في معركة أم درمان. ومع أن حركة العدل والمساواة ظلت تنفي مرات عديدة تلقيها دعما عسكريا من ليبيا، خلال أي مرحلة من مراحل الصراع في الإقليم، إلا أن الحكومة اتهمت العقيد القذافي صراحة بدعم المتمردين بتسليحهم، وأبدت مخاوفها من تدفق السلاح الليبي إلى إقليم دارفور، خاصة بعد توجيهات القذافي المتكررة لسلطاته خلال أيام الثورة بفتح المخازن وتسليح المواطنين، لمواجهة الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويؤكد محللون أن اغلب السلاح المنتشر في إقليم دارفور الآن مصدره ليبيا. واتهمت الحكومة العقيد القذافي بدعم تمرد دارفور، ورأت أن ذهاب نظام معمر القذافي سيُسهم كثيراً في عكس أوضاع جيدة على الأرض في دارفور، وحذر الرئيس عمر البشير، خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة حيث تم توقيع وثيقة السلام النهائية التي رعتها قطر بدعم من المجتمع الدولي، من خطورة الأوضاع في ليبيا، معتبرا أنها مخزن للسلاح يفوق الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال البشير "إن الوضع مقلق جدا بسبب تسرب السلاح"، لكن وزير الخارجية علي كرتي، لفت إلى أن الأمور على الحدود السودانية الليبية تحت السيطرة مشيرا إلى جملة من الإجراءات والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تسرب السلاح وأي مقاتلين إلى السودان من ليبيا، وكشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس الوفد الحكومي إلى مفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر، في حديث سابق لبرنامج إذاعي، تورط القذافي في توفير الدعم للحركات المسلحة بعد رفض الحكومة قبوله وسيطًا لملف التفاوض بمدينة سرت وتحويله إلى العاصمة القطرية الدوحة، واتهم عمر الحكومة الأوغندية بإيواء الحركات المسلحة بالتنسيق مع رجل المخابرات الليبية محمد مغرس الذي كان يوفر الدعم المالي من نظام القذافي. وكشفت وثائق سرية للمخابرات الأمريكية، حول برنامج التسلح الليبي وأسبابه، أن القذافي كان ينفق ملايين الدولارات على برنامج تسليح يهدف فقط إلى التباهي والتفاخر، وأظهر تقرير ل"سي آي إيه"، تم إعداده في مارس من عام 1999م، أن نظام القذافي أنفق ملايين الدولارات على تنمية قدراته العسكرية وسردت الوثيقة قائمة طويلة من الأسلحة المختلفة التي كدسها على مر السنوات من أموال الدولة النفطية. كما أشارت وثائق مسربة، صادرة عن الاستخبارات الليبية، التابعة لنظام العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، إلى مؤامرات قام بها رئيس الاستخبارات في حكومة القذافي عبد الله السنوسي مع بعض الجماعات المسلحة في دارفور وجنوب السودان وحركة أبو سياف في الفلبين، ووفقا لتقارير فإن الثوار الليبيين اعتقلوا أمس الأول، رئيسِ جهاز مخابرات القذافي في الكفرة العميد بلقاسم الأبعج، وهو المنسق المسئول التنفيذي للمخابرات الليبية في التعامل مع حركات دارفور المسلحة ودعمها. وذكرت بعض التقارير أن جمعية القذافي العالمية للمنظمات الخيرية التي كان يديرها سيف الإسلام القذافي وكانت تنشط عبر العالم في الأزمات الإنسانية وتمثل واجهة النظام الليبي وأداة من أدوات سياسته الخارجية، ظلت طوال الفترة من 2003 – 2004م تقدم المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دارفور وفي أحيان كثيرة دون علم الحكومة السودانية. وعلى الرغم من الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة ومجموعة من حركة العدل والمساواة، يرى مراقبون أن سقوط نظام القذافي سيلقي بظلال إيجابية على قضية دارفور، بفقدان الحركات المسلحة موردها الأساسي للدعم العسكري والمادي الذي كان يقدمه لها نظام القذافي. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 22/9/2011م
