في الثامن من سبتمبر 2011، افتتح وزير خارجية الصين مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. عقد المؤتمر في بكين بحضور مئة وثمانين مندوبا، يمثلون أكثر من ثلاثين دولة وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى معاهد أكاديمية ومراكز أبحاث متخصصة في شؤون البيئة. دعا الوزير الصيني في كلمته المجتمع الدولي إلى التوافق على خمسة مبادئ لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الكوني، وهي تنبع من توصيات إعلان ريو دي جانيرو للعلم 1992 التي طالبت الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها بصورة مشتركة، رغم تباين الأنظمة والثقافات والمصالح. ورأى أن مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة سيعقد مجددا في عاصمة البرازيل العام 2012، وعليه أن يتجاوز توصيات المؤتمر السابق حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريو قبل عشر سنوات. المؤتمر الجديد يمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي، لرسم استراتيجية عالمية للتنمية المستدامة. والهدف منه دفع عملية التنمية المستدامة بصورة متوازنة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واحترام الخيارات المستقلة لجميع الدول، الكبيرة منها والصغيرة، في مجال تحديد أولويات التنمية المستدامة وفق حاجات كل بلد. وهناك آمال كبيرة معقودة على المؤتمر القادم لقيام شراكة واسعة بين الدول المشاركة فيه، مع اهتمام خاص بمطالب الدول النامية، وإفساح المجال لمندوبيها في التعبير عن آرائهم بحرية في المنتديات الدولية التي تعنى بشؤون التنمية المستدامة. تمحورت نقاشات مؤتمر بكين خلال يومي 8 و9 سبتمبر 2011، حول موضوعات عدة، وقدمت فيه توصيات معمقة تناولت موضوعين رئيسيين يشكلان القاعدة الأساسية لأبحاث مؤتمر ريو القادم، وهما: الاقتصاد الأخضر، وتعزيز المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة. وفي حين ركز برنامج الاقتصاد الأخضر على التنمية المستدامة في سياق القضاء على الفقر، تعالج مؤسسات التنمية المستدامة مختلف القضايا المتعلقة بتنشيط المنظمات العالمية، التي تحمي البيئة وتحارب كل أشكال تلوث البيئة، والتصحر، والاحتباس الحراري وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن المبادئ الخمسة التي أشار إليها الوزير الصيني، صدرت مرارا في الوثائق الرسمية الصينية منذ أن أعلن عنها رسميا في 28 يونيو 2004. وقد عرفت باسم "المبادئ الخمسة للتعايش السلمي"، وهي: الاحترام المتبادل لسيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وعدم اعتداء دولة على أخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل بين الدول على أساس المساواة التامة، والحرص على المنفعة المتبادلة بين الدول، والحفاظ على التعايش السلمي والاستقرار على المستوى العالمي. اعتبرت الصين طوال السنوات الماضية، أن الإعلان عن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لا تعني فقط الحفاظ على السلام في العالم، بل أيضا تشجيع جميع الدول على القيام بالتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. وعند تطبيق المبادئ الخمسة مع مراعاة الواقع السياسي لكل بلد، ينبغي احترام حقوق الدول في اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، وحق مندوبيها في المشاركة الندية في النقاش، توخيا للمنفعة المتبادلة والإنماء الاقتصادي. وانطلاقا من أن حل مشكلة التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود كبيرة من جانب الدول النامية نفسها، ينبغي على الدول المتقدمة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في مجال التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات عملية بفتح أسواقها لتوسيع التبادل التجاري مع الدول النامية، وزيادة برامج المساعدة التي تقدمها لها، وخفض الديون عنها أو إلغائها. وعند صياغة قواعد اقتصادية دولية جديدة أو مراجعة القديمة منها، لابد من حماية حقوق ومصالح شعوب الدول النامية، والتزام جميع الأطراف بها، دونما تمييز بين دول متقدمة وأخرى نامية. على جانب آخر، يتطلب استخدام الموارد الطبيعية والاستفادة منها في الأسواق العالمية، نهجا جديدا يقضي بإطالة أمد تلك الموارد وتعزيز المصالح المتبادلة بين الدول. ولابد من معالجة الخلافات التجارية بين الدول من خلال التشاور، وضمان حقوق متساوية بينها، والامتناع عن فرض عقوبات فردية أو بصيغة الانتقام من المؤسسات والدول. ويتطلب النقل السريع للتكنولوجيا، المزيد من التعاون الدولي على قاعدة حماية الملكية الفكرية، مع تمكين جميع الدول من تقاسم فوائد التقدم العلمي. ونظرا لتدفق رأس المال بكثافة عبر الحدود الوطنية، لابد من تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين الدول، عبر اتفاقيات متبادلة لدرء المخاطر المالية، والحفاظ على الأمن الاقتصادي لجميع الدول. لكن النظام العالمي الجديد ممعن في استخدام العنف المسلح، وتشجيع الصدامات القبلية والطائفية والعرقية، وصولا إلى نشر الفقر والمجاعة في كثير من الدول النامية. وذلك يطرح تساؤلات كثيرة حول دور الأممالمتحدة، وجميع الدول الكبرى والمتطورة، في حماية التنمية المستدامة على المستوى الكوني. فالدول النامية بحاجة ماسة إلى خطط متلاحقة للتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها منذ بداية مرحلة الاستقلال السياسي. وقد تنبهت الصين إلى أهمية التنمية المستدامة على المستوى الكوني، في حل مشكلات الدول النامية. وبعد أن عززت الصين موقعها في النظام العالمي الجديد، تطرح الآن مقولة الانسجام والسلام داخل الصين ومع جميع دول العالم، وذلك بهدف إقامة عولمة أكثر إنسانية. وهي بحث عن طرق جديدة للتنمية الاقتصادية، بسمات آسيوية تختلف جذريا عن تلك السائدة في العالم الغربي، بشقيه الأميركي والأوروبي. وقدمت نماذج متنوعة من التطور الاقتصادي داخل الصين، أثبتت متانة اقتصادها في ظل عولمة تهدد مستقبل جميع دول العالم، المتطورة منها والنامية معا. واختبرت خلال العقود الثلاثة المنصرمة، مقولات جديدة لمعالجة مشكلات التنمية من منظور إنساني. وعملت على احتواء أزماتها التاريخية مع دول الجوار الآسيوية، بالطرق الدبلوماسية. ختاما، شددت الصين على تعزيز التنمية المشتركة في علاقاتها مع الدول الأخرى، بعد ان أسقطت مبدأ استخدام القوة العسكرية ضد أي من دول العالم. وهي تساند بقوة الأممالمتحدة، وتطالب بتعزيز دورها في صيانة السلام العالمي. وتروج لمبادئ السلام الخمسة، لحماية التنمية المستدامة بصفتها قابلة للتعميم على المستوى الكوني. وهي مبادئ إنسانية تؤكد على دور الصين المتزايد في النظام العالمي الجديد، من خلال التركيز على مبدأين أساسيين: الانسجام الوطني داخل كل دولة، والسلام بين الشعوب والدول على المستوى الكوني. وتقدم تلك المبادئ رؤية المثقفين الصينيين لمعالجة قضايا التنمية في العالم بطرق سلمية؛ فالأرض وطن لجميع البشر، وعلى كل دولة أن تولي اهتماما خاصا بالموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، وحماية البيئة وفق شعار "تنمية مستدامة لجميع الشعوب". المصدر: البيان 2/10/2011
