أقرت الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات التجارية التي تفرضها على السودان منذ العام 1997، وزيادة المساعدات في خطوة اعتبرت ضمن حوافز إلى الخرطوم لتهدئة الأوضاع الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. و أعلنت شعبة الخزانة ومراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأميركية رفع القيود المفروضة على الشركات الأميركية العاملة في مجال تصدير المنتجات الغذائية لكل من السودان وإيران. وكان يسمح للشركات الأميركية العاملة في السودان بالعمل لمدة عام واحد في مجال الزراعة، وبناءً على القوانين الجديدة فإنه يسمح لهذه الشركات العمل في تصدير وتوزيع الطعام بحرية تامة حال لم تكن ذات صلة بمؤسسات عسكرية. وسمحت بعض التعديلات بتصدير وإعادة تصدير بعض السلع الغذائية من وإلي السودان. كما إشترطت الحصول علي ترخيص في حالة تصدير نوع معين من السلع الغذائية والدواء والمعدات الطبية، وسمح التعديل أيضا بنقل (شحن) الجثامين والرفات البشرية إلي السودان وذلك من دون الحصول علي إذن مسبق من وزارة الخزانة الأميركية،ويسري مفعول هذه التعديلات إعتباراً من 12 أكتوبر الجاري. وعرَّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المواد الغذائية بأنها المواد التي يستهلكها الإنسان والحيوان في السودان وتمنحهما الفائدة الغذائية وتشمل هذه المواد: الفيتامينات، المواد المعدنية، المضافات والمكملات الغذائية، مياه الشرب المعبأة والحبوب التي تنبت في شكل مواد يستهلكها الإنسان والحيوان في السودان وتمنحهما الفائدة الغذائية. واضاف التعريف أن المواد الغذائية لا تشمل المشروبات الكحولية والسجائر والصمغ والسماد. واشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الى انه لا تزال رخص معينة مطلوبة أيضاً لتصدير وإعادة تصدير السلع الزراعية التي لا تقع ضمن تعريف الغذاء في الرخص العامة والدواء والأجهزة الطبية، ووفقاً لذلك ومن خلال رخصة جديدة عامة، صادق المكتب على تصدير أو إعادة تصدير الغذاء (خلاف المواد الغذائية التي استبعدتها شعبة لوائح العقوبات المفروضة على السودان) شريطة أن يتم شحن كل هذه الصادرات والصادرات المعادة خلال فترة 12 شهرا تبدأ اعتباراً من تاريخ توقيع العقد المتعلق بالتصدير وإعادة التصدير. نقلاً عن صحيفة الصحافة 20/10/2011م
