من المقرر أن تنطلق أمسية يوم غدٍ الثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا، جولة مباحثات جديدة بين الخرطوموجوبا، في مسعى لحلحلة القضايا العالقة بين العاصمتين الجارتين، أو بتقدير أقل إحداث اختراق ملموس في ملفات الاقتصاد - الجولة مخصصة كلية لقضايا الاقتصاد المعلقة - بصورة تسهم في إضفاء روح تفاوضية بنّاءة، تنعكس على بقية القضايا، وتأسس لعلاقات حُسن جوار ومصالح مشتركة، بين دولتين كانتا حتى التاسع من يوليو المنصرم تحت لواء موحد. وقطع د.إدريس محمد عبد القادر رئيس وفد التفاوض الحكومي في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام بمباني وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، بذهابهم للجولة الجديدة بإرادة سياسية كافية، وقلب وعقل مفتوحين بغية الوصول إلى حلول مرضية تؤسس لعلاقات مميزة مع جمهورية جنوب السودان. قضايا اقتصادية عالقة ولفت د. صابر محمد حسن، رئيس اللجنة الاقتصادية ضمن وفد المفاوضات، لفراغهم من قضيتين في مجال الاقتصاد (الديون بالاتفاق، والعملة بخطوة إنفرادية من جوبا، بتغييرها عملتها ما دفع الخرطوم لحذو حذوها وإن أعلن عن أضرار كبيرة لحقت بالطرفين من جرّاء الخطوة). أما القضايا الموجودة بمنضدة التفاوض وما زالت عالقة فهي بحسب صابر (النفط والمياه والموارد الطبيعية والاتصالات والمواصلات)، وأعلن صابر عن رفض جوبا خلال الجولة السابقة مقترحاً بفترة انتقالية تستمر شهرين لحين الإتفاق على تسوية بين البلدين، وأبدى استغرابه من مطالبها باستمرار تدفق نفطه عبر البنيات الأساسية للشمال دون اتفاق بهذا الخصوص طيلة (5) أشهر على أمل الوصول لاتفاق، وهو ما اضطرهم على طريقة (مجبر أخاك لا بطل) منذ الأول من ديسمبر المنصرم لأخذ جزء من حقوق البلاد عيناً بصورة تحول دون تأثر اقتصادها، وذلك لحين الوصول لاتفاق، ونوه لاستمرارهم في السماح بتدفق بترول دولة جنوب السودان عبر اراضي جمهورية السودان. المرور وفقاً لشروط وكشف الزبير أحمد الحسن، عضو لجنة المفاوضات، رئيس اللجنة الفرعية للنفط، عن رفض جوبا العديد من المقترحات التي كان من شأنها خدمة مصالح البلدين بذريعة ممارسة سيادتها بصورة وصفها ب (السريعة)، محملة في ذلك بمرارات الماضي، ومضيفة تعقيدات جديدة على التفاوض. أما المقترحات التي ألقت بها الدولة الوليدة عرض الحائط فشملت: إقامة إدارات مشتركة في ما يلي قطاع النفط، وعدم اتخاذ خطوات مؤذية في قضية العملة، فضلاً عن رفض مقترح الوساطة بشأن فترة انتقالية تنتهي بالوصول لاتفاق تدفع فيها بموجبه جوبا مبالغ مالية أو كميات نفطية كجزء من الرسوم المستحقة للخرطوم، وأشار إلى أنهم حيال تلك المواقف، وتطاول جولات التفاوض، ومن خلال تشريع برلماني شرعوا منذ مطلع ديسمبر المنصرم في أخذ جزءٍ من حقوق البلاد عيناً لحث الجنوب لأخذ خطوات إيجابية والحيلولة دون تأثر اقتصاد البلاد، وذلك لحين الوصول لاتفاق، ونوه لمخاطبتهم جوبا وشركات النفط بهذا الخصوص، نافياً نيتهم وقف تدفق بترول دولة جنوب السودان عبر اراضي جمهورية السودان. قليل من الحكمة وأماط فضل عبد الله فضل، رئيس اللجنة الفرعية للتجارة ضمن وفد التفاوض، اللثام عن رفض جوبا مقترحاً للتجارة التفضيلية بين الدولتين (أُسوةً بأثيوبيا)، شريطة إمضاء اتفاقات مشتركة بينية عَلاوةً على استعصامها عن الانضمام لتجمع (الكوميسا) للتعاون دون حواجز جمركية باختيارها الانضمام لتجمع شرق أفريقيا. وبحسب فضل فإن جوبا صبت مزيداً من الزيت على نار التفاوض بإضافتها مطالب تنص على أنه: كل دولة مستقلة بسياساتها التجارية الخارجية، بمعنى ممارسة التجارة بين الدوليتن وفقاً لشروط وضوابط التجارة الدولية، إرجاء الدخول في اتفاقات ثنائية للتجارة التفضيلية والحرة على أن ينظر فيها مستقبلاً، عدم إبرام اية اتفاقية تجارية خاصة حول استخدام ميناء بورتسودان قبل إجراء دراسات تكلفة مقارنةً مع الدول المجاورة، قصر التعاون التجاري على مجالات غير مؤثرة في سياسة التجارة الخارجية (مكافحة التهريب نموذجاً)، وأن تظل كل مجالات وموضوعات التعاون التجاري وآليات تسهيل التجارة بين الدوليتن مفتوحة ويتم الأخذ بها في الوقت المناسب للظروف الاقتصادية والموضوعات هي (استخدام الموانئ السودانية بواسطة دولة جنوب السودان وتجارة العبور والحواجز غير الجمركية والمواصفات القياسية وترقية وتسهيل التجارة والمناطق الحرة وقواعد منشأ السلع وحماية البيئة والتعاون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات)، واختتم فضل حديثه بمطالبة جوبا بالحكمة والحفاظ على حجم تبادل تجاري مقدر ب (2) مليار دولار. متأخرات حقيقية ودمغ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان، عضو اللجنة الفرعية بوفد المفاوضات، الجولات التفاوضية السابقة بالفشل بحسبانها لم تفض إلى نتائج ملموسة باستثناء ملف الديون، وأبدى خشيته من اتخاذ جوبا قضية المتأخرات كعصا تدفع بها لعرقلة عجلة التفاوض، وقال إن جوبا خاطبتهم بمتأخرات تصل ل (5) مليارات دولار تحوي مغالطات بشأن قسمة النفط إبان الفترة الانتقالية التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، وأبان أنهم بعثوا بدورهم بمطالبات عن متأخرات قدرت ب (6) مليارات من الدولارات لاستحقاقات وصفها بالحقيقية، وقال إنها ترتكز على مستندات ووثائق في مجالات مثل: مبالغ استولى عليها مركزي جوبا في هيئة احتياطات نقد أجنبي ومبالغ أضيفت بالخطأ لصالح دولة الجنوب ومبالغ مستحقة من عمليات تغيير عملة الجنوب عقب التوقيع على نيفاشا العام 2005م، وحقوق لشركة (سودابت) التي صادرت جوبا حقوقها. وأعرب بدر الدين، عن دهشته من إقحام جوبا لموضوع معاشات مواطنيها ممن كانوا يخدمون في جمهورية السودان ضمن بند المتأخرات، وشكك في مطالبتها المتعلقة بحسابات نفطية، أو حقوق اتحادية متعلقة بالطيران المدني إبان فترة الانتقال. لا تزحزح وفي ردودهم على أسئلة الصحفيين، رفض د. إدريس عبد القادر الربط بين المعاشات والمتأخرات، ودعا لوضع تعريف علمي دقيق للمتأخرات، ومناقشة قضايا المعاشات والتجار الشماليين في الجنوب وعمال النفط كلاً على حدة، وذلك بمنأى عن مفاوضات الحقوق الجارية بعد التاسع من يوليو تاريخ ولادة دولة الجنوب. وفي السياق، وصف الزبير أحمد الحسن، تقديراتهم للرسوم المقترحة لمرور النفط بالعملية الخاضعة للمعايير والتجارب الدولية وجدد تأكيده بسماحهم بمرور نفط الجنوب مع أخذ جزء من حصة عبوره لتدوير المصافي، والمحافظة على الاقتصاد الذي أشار إلى أنه بات لا يحتمل التباطؤ أكثر. ونفى الحسن أن يكون بيان الإدارة الامريكية الأخير بخصوص مفاوضات الشريكين عامل ضغط عليهم، وقال: لم نتخذ موقفاً انفرادياً، وإنما مرور نفط الجنوب عبر الشمال دون القبول بدفع أية رسوم هو الموقف الانفرادي، وأظهر رفضاً حيال مسألة الزج بالشركات كطرف في التفاوض، وقال: أقنعنا الوسيط بقصر التفاوض على الدولتين مع إمكانية الاستعانة بالشركات في بعض الأمور الفنية. وفيما أكدت سناء حمد وزيرة الدولة بالإعلام، توجه وفد الحكومة لجولة المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين، بهدف صيانة مبادىء البلاد العليا وتحقيق علاقات حسن جوار مع دولة جنوب السودان، قطع بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان، بوجود استحقاقات مالية تخصهم بطرف جوبا، وقال: لن نعفيها وعلى استعداد للمضي والتقاضي عند أية جهة محاسبية، وأكد استمرارهم وتمسكهم في أخذ حقهم من البترول عيناً، وقال: (لحين الوصول لاتفاق سنأخذ حقنا عيناً، ولو ما وصلنا لاتفاق سنستمر في ذلك، ولو هم عايزين يقفلوا يقفلوا) (في إشارة واضحة لحرية جوبا في وقف تدفق نفطها عبر موانئ جمهورية السودان). نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 16/1/2012م
