قتل 13 شخصاً خلال هجوم شنه سارقو قطعان ماشية في ولاية جونقلي في جنوب السودان، ما يرفع إلى حوالي مئة عدد القتلى في تصفية الحسابات بين القبائل المتنازعة في هذه المنطقة من الدولة الأفريقية الجديدة خلال أسبوع. وقال حاكم ولاية جونقلي كوول مانيانغ ل"فرانس برس" إن “13 شخصاً قتلوا في الهجوم وجرح أربعة آخرون"، ليل الجمعة السبت في مدينة قرب وات في منطقة نييرول. وأضاف المسؤول أنه تبلغ بحصول أعمال العنف الجديدة هذه الأحد بسبب رداءة الاتصالات في هذه الولاية الشاسعة في دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في يوليو الماضي. وكانت آخر حصيلة حكومية أفادت بأن 81 عضواً في قبيلة النوير قتلوا الأسبوع الماضي في هجمات شنها أعضاء من قبيلة المورلي رداً على هجمات شنها 8 آلاف شاب من النوير نهاية ديسمبر. وقتل العشرات على الأقل وربما المئات من الأشخاص في هذه الهجمات التي شنها شباب من النوير، بحسب الأممالمتحدة. ووقعت أعمال العنف الجديدة على بعد 6 كلم من ثكنة عسكرية، إلا أن “جنوداً عدة متمركزين في هذا المعسكر ذهبوا إلى مناطق أخرى متضررة"، من أعمال العنف الإثنية، على ما أوضح ل"فرانس برس" وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين. وقال حاكم جونقلي من جهته “كان هذا هجوماً خاطفاً شن في الليل". ولفتت الحكومة من جانبها إلى أنها أرسلت 3 آلاف جندي لمحاولة تفادي أعمال العنف القبلية في ولاية جونقلي، حيث ينتشر أيضاً 1000 جندي من الأممالمتحدة، بحسب المتحدث باسم الجيش فيليب اغير. من جهة ثانية أعلنت الخرطوموجوبا ترفيع تمثيلهما الدبلوماسي إلى درجة السفير في تزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان والناتجة عن انفصال جنوب السودان، وسط حالة من التشاؤم في الأوساط السودانية من إمكانية إحراز تقدم في أي من القضايا محل التفاوض في هذه الجولة. واتفق البلدان على ترفيع تمثيلهما الدبلوماسي إلى درجة سفير والإسراع في تسمية السفيرين بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي .وكانت الخرطوم قد سارعت عشية الاحتفال بانفصال الجنوب بافتتاح أول سفارة في دولة الجنوب. ورسم البلدان خارطة طريق جديدة للعلاقات الدبلوماسية واتفقا في ختام مباحثات بين وزارتي خارجية البلدين بالخرطوم على زيادة مستويات التعاون المشترك والمصالح المتبادلة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. واستحوذت قضايا الأمن والتجارة ومياه النيل واختطاف الأطفال من جنوب كردفان على المباحثات، وتوصل الجانبان إلى تفاهمات بإزاحة الإشكاليات التي تعيق تقدم العلاقات بين البلدين من بينها قضية دعم التمرد بالبلدين واتفقا على تشكيل لجان تحقيق في كثير من القضايا على أن تتم الإفادة بالنتائج عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين. من جهته قال وزير الدولة بخارجية دولة الجنوب أن وفد جوبا استفسر الخرطوم عن حيثيات الاتهامات التي تثيرها الخرطوم حول ما دعم مزعوم تقدمه حكومة الجنوب للحركات المقاتلة ضدها على الحدود. وقال في تصريحات: أخذنا علما بذلك واستفسرنا حول إيواء السودان للمليشيات التي تهدد المدنيين في الجنوب وتدعمهم بالمال والسلاح وعمليات الاختطاف. وأضاف اتفقنا على ضرورة الاهتمام بتلك القضايا والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لدفع العلاقات. وقال نريد أن ندرس مسألة وجود حركات من العدل والمساواة داخل أراضي دولة الجنوب والتأكد من ذلك، وذكر أن الطرفين ركزا على المحور الأمني وقضية النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور والقضايا المتبقية، واللجان الأمنية وكيفية حلها. ووصف الياس المباحثات بالمثمرة وقال إن الزيارة هدفت لبناء علاقات جيدة مع الخرطوم وتلقينا نتائج إيجابية من المسؤولين. من جانب آخر أبدى الوفد السوداني المفاوض باديس ابابا بشأن القضايا العالقة تشاؤما من إمكانية حدوث اختراق في أي من القضايا محل التفاوض والتي تشمل قضايا النفط والتجارة والحدود وابيي واتهم جوبا بالالتفاف المستمر علي الحلول المطروحة للتوافق بشأنها. وقال رئيس الوفد المفاوض إدريس محمد عبد القادر عشية بدء الجولة الجديدة من المفاوضات إنه لا يتوقع أن تخرج الجولة بنتائج ملموسة حال تمسك حكومة الجنوب بمطالبها، واتهم جهات لم يسمها بإعاقة حصول الخرطوم على حقوقه من جوبا. وقال إن المبلغ المستحق على دولة الجنوب إلى حكومة الشمال يقدر ب 6 مليارات دولار بجانب مليار دولار قيمة متأخرات عبور النفط فيما بلغت متأخرات الجنوب المطلوبة من بلاده 5 مليارات دولار. من جانبه قال رئيس الوفد الاقتصادي السوداني بالمفاوضات صابر محمد الحسن جوبا إن بلاده بدأت بأخذ حقها عينا منذ شهر ديسمبر مؤكدا أن بلاده لم توقف تدفق النفط ولن تسمح بمروره دون رسوم وأضاف إذا أرادوا إيقافه فليوقفوه من عندهم". وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد اتهم جوبا بمحاولة تحويل القضايا العالقة إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن بهدف الضغط على الخرطوم لتقديم تنازلات فيما هددت دولة جنوب السودان بوقف ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية في حال استمرت الخرطوم في منع بواخر النفط من مغادرة ميناء بورتسودان. وتحتجز السلطات السودانية باخرتين محملتين بنفط دولة جنوب السودان في ميناء بورتسودان وترفض السماح لهما بالمغادرة دون التوصل الي اتفاق بشأن الرسوم المفروضة بشأن استخدام الأنابيب وميناء التصدير. المصدر: الاتحاد الاماراتية 16/1/2012م
