طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل امس برفع الحصار المفروض على قطاع غزة معتبرة ان هذا الاجراء الذي يصيب نحو 5ر1 مليون فلسطيني يشكل «عقابا جماعيا» غير مقبول. وجددت المنظمة طلبها هذا بمناسبة نشر تقرير باسم «اختناق غزة تحت الحصار الاسرائيلي». ويحوي هذا التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على اعادة بناء حياتهم بعد العملية العسكرية الاسرائيلية «الرصاص المصبوب» التي اسفرت عن استشهاد 1400 فلسطيني والاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت ان «هذا الحصار يشكل عقابا جماعيا في نظر القانون الدولي، ويجب ان يرفع فورا». واضاف ان اسرائيل تعتبر الحصار «ردا على اطلاق الصواريخ بدون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة. غير ان هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة». واعتبر سمارت ان هذا الحصار المفروض منذ 2006 والذي اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس على القطاع «يفرض قيودا على المواد الغذائية والادوية واللوازم الدراسية وادوات البناء». وتابع «الحصار يخنق السكان الذين يشكل الاطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية. لا يمكن ان نسمح باستمرار العزلة والمعاناة». واعتبرت المنظمة ان «اسرائيل وباعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب القانون الدولي ان تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب». الا ان اسرائيل ترفض وجهة النظر هذه على اعتبار انها انسحبت كليا من القطاع في صيف 2005 وازالت كل المستوطنات هناك. وقد دمرت الهجمات الاسرائيلية البنى التحتية ومباني مدنية أو اصابتها بأضرار جسيمة، وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات نوزيع المياه والكهرباء، وكذلك الالاف من المنازل. وقدرت منظمة العفو الدولية ان 280 مدرسة من اصل 641 في قطاع غزة اصيبت بأضرار وان 18 منها دمرت تماما. وبحسب المنظمة فان «تعطيل الدروس بسبب اضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما». ونددت المنظمة بمنع «السلطات الاسرائيلية اشخاصا يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع» في بعض الحالات، او جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة. وفرضت السلطات الاسرائيلية منذ اغلاق المعابر ان يتقدم المرضى الراغبون بمغادرة غزة لتلقي العلاج، بتقديم طلبات للسلطات غالبا ما ترفض. المصدر: الرأى الاردنية 19/1/2010
