إمتدحت الأممالمتحدة ما وصفته بالتقدم الكبير الذى طرأ على الأوضاع فى دارفور، والذي بموجبه تحولت المواجهات المسلحة من نزاع مسلح الى مجرد أعمال إجرامية يقوم بها بعض المتفلتين. وقالت مدير إدارة أفريقيا فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مارجريت جيري) إن دور اليوناميد إختلف تماماً بعد سريان اتفاقية الدوحة. من جانبه طالب الجانب السوداني الأممالمتحدة بإعادة تقييم تفويض اليوناميد من ناحية العدد وحجم القوات وضرورة تقليصها، إستناداً على تحسن الأوضاع. من جانب آخر أكدت السلطة الانتقالية لدارفور إن المشكلة الأساسية للإقليم تمثلت فى معسكرات اللجوء والنزوح، ولهذا فهي تولي إهتماماً بالغاً للعودة الطوعية للنازحين. النازحين من جانبهم أيضاً يطالبون كذلك بعودتهم . وهكذا يبدو أن أزمة دارفور حلّت نفسها بنفسها، لأن الأممالمتحدة التى أشادت بهذا التطور مطلوب منها التدخل لتقليص حجم قوة اليوناميد وتغيير التفويض طالما أن النزاع المسلح قد إنقضي بإعترافها هى، وطالما أن السلطة الإقليمية لدارفور الآن قد أمسكت بزمام الأمور، وجري تدشينها قبل أيام رسمياً، فهي تعمل على إعادة النازحين الى قُراهم، ولذلك إن مطالبة الجانب السوداني فى إعادة النظر فى تفويض اليوناميد تبدو مطالبة متفقة مع حقائق الواقع وتجد سنداً لها علي الأرض. إن الكُرة الآن فى ملعب الأممالمتحدة فهي إستجلبت هذه القوات برضي السودان، فإن عليها سحبها بطلب السودان.
