الترحيب الذي أبدته الخرطوم بقرار مجلس الامن القاضي بمراجعة وضعية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لحفظ السلام بدرفور(اليوناميد) إستناداً علي تقدم الأوضاع علي الأرض من شأنه أن يدفع بملف دارفور دفعة نوعية تجعل لغة التنمية والخدمات في الاقليم هي اللغة الدولية الأم بدلا عن لغة العنف ومصطلحات الحرب والإبادة الجماعية التي كانت سيدة اللغة لملف دارفور الذي (دول) بفعل فاعل.. وقرار المراجعة الأممية الذي نقله رئيس البعثة الأممية (اليوناميد) البروفيسور إبراهيم قمباري للخرطوم أمس الأول الأحد لم تنه إفادته عند المراجعة فحسب بل ان قمباري أشار الي أموال تقليص البعثة ستوجه لبرامج التنمية بالإقليم ووصف قمباري عقب لقائه العجب بالخارجية إنطلاق أعمال سلطة دارفور الإقليمية ووجود مقر رئاستها بالإقليم بانه يسهم في عمل بعثة (اليوناميد) وابلغ قمباري وزير الدولة بالخارجية عزمه زيارة جوبا وكمبالا لحثهما علي دفع عملية السلام بالإقليم وذكر ان هناك خارطة طريق لدارفور تهدف الي دفع الحركات غير الموقعة الي الإنخراط في عملية السلام عبر ممارسة ضغوط من أطراف إقليمية ودولية لافتاً الي ان اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم الأممالمتحدة وحكومة السودان والاتحاد الإفريقي سينعقد بأديس أبابا في مارس القادم . قرار مجلس الأمن الأخير يراه الكثير من المحللين والمراقبين مؤشراً ايجابياً في المسيرة السلمية في دارفور، وقرار مجلس الأمن بتقليص اليوناميد في دارفور يقرأ حيثياته المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر بأنه أولي ثمار إتفاقية الدوحة التي رسمت خارطة تنموية لدارفور وجدت التجاوب والتفاعل من المجتمع الدولي والإقليمي مما شجع مجلس الأمن للتحرك نحو التنمية في دارفور وأضاف خاطر في حديثه للرائد أمس لان وثيقة الدوحة منحت الفرصة لضخ أموال لصالح الأمن والسلام في دارفور ويشير خاطر بأن دارفور كلما خطت نحو الأمن والاستقرار ستتوجه إليها أموال التنمية من كل صوب وأوضح خاطر ان مجلس الأمن بخطوته الأخيرة والتي خفض بموجبها بعثته في دارفور يكون بذلك قد خطا خطوة صحيحة ومرغوبة نحو تحقيق التنمية في دارفور بعد ما أضحي الأمن سيداً للموقف في الإقليم في الشهور الأخيرة مشدداً علي ضرورة ان تكون الحكومة والأطراف الأخرى علي قدر التحدي الذي ينتظر الجميع بالتطبيق الحرفي لبنود وثيقة الدوحة التي تشكل بحسب خاطر خارطة طريق تعود عبرها دارفور لميادين التنمية والاستقرار. بينما اعتبر ادم علي شوقار رئيس حركة جيش تحرير السودان القيادة العامة(قرار التقليص الأخير موفقاً وان جاء متأخراً مضيفاً في حديثه للرائد أمس خير للمليارين دولار وهي الميزانية التقديرية لتلك القوات ان تذهب الي تنمية دارفور بدلاً من صرفها علي هذه القوات والعاملين بها ويؤكد شوقار قدرة الحركات الموقعة علي اتفاقيات سلام مع الخرطوم علي مساهمتها في العملية السلمية في دارفور إذا ما تم توظيفها توظيفاً أمثل لإعتبارها الأجدر والأعلم بمشاكل وقضايا مناطقها. ولكن كيف تقرأ حركات دارفور خطوة البعثة الأممية الأخيرة؟ ..(هذا اتجاه صحيح لقوات اليوناميد) هكذا جاءت الإجابة من الأمين العام لحركة العدل والمساواة (القيادة التصحيحية) العائدة مؤخراً الي الداخل عمر عبد الله كرمة الذي تحدث للرائد أمس حيث سألته الصحيفة عن قراءته لخطوة اليوناميد بتقليص حجم بعثتها ويضيف كرمة: (اليوناميد نفسها كانت في حاجة لمن يحميها ويحمي أفرادها فهي التي جاءت لحماية دارفور وإنسانها فوجدت ان إفرادها ومقارها أكثر حاجة للحماية من دارفور وإنسانها) ويشير كرمة الي أموال البعثة التي كانت ولازالت توجه لحماية البعثة لذا جاء الاتجاه الأخير بالتقليص وتوجيه هذه الأموال لتنمية دارفور هو الاتجاه الصحيح وختم كرمة حيثه للرائد بالقول: (أتوقع ان يخفض عدد بعثة اليوناميد الي النصف بعد استقرار الأوضاع الأمنية مؤخراً في دارفور ويزيد : إذا ذهبوا كلياً فهذا أفضل لهم ولنا..). وكانت الخرطوم قد دعت في خواتيم الشهر المنصرم الي ضرورة إعادة التفكير في مهام البعثة الأممية الإفريقية بدارفور (يوناميد) حسب تطورات العملية السلمية في الإقليم وقال الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية مسئول مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور في تصريح للصحفيين بمركز السودان للخدمات الصحفية وقتها انه ينبغي علي البعثة ان تضع خطة لكيفية ترتيب أوضاعها باعتبارها بعثة غير دائمة بحيث يتناقص عددها وأشار أمين الي ان عمل البعثة مرتبط بعملية حفظ السلام بدارفور وفق اتفاق الدوحة وحسب توقيت ومهام محددة وبمجرد اكتمال عملية السلام لن تكون هناك حاجة لليوناميد وأضاف أمين ان الوقت الحالي يحتاج لترتيب الأولويات بحيث يتم التركيز علي جانب الشرطة والجانب المدني بمعاونة اليوناميد لان لها دوراً في عمليات الإنعاش المبكر بدارفور مطالباً بضرورة تفعيل التعاون بين الشرطة الولائية والمجتمعية وبعثة اليوناميد لتوفير الأمن والحماية الكافية للمعسكرات وعودة النازحين. جدير بالذكر ان بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي(1769) المؤرخ ب(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية وفق الموقع الالكتروني للبعثة علي حماية المدنيين إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه والمساعدة علي إجراء عملية سياسية شاملة والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة علي طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي ويقع مقر البعثة في الفاشر عاصمة شمال دارفور ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يومياً محاولة زيادة فعاليتها غالباً في مواجهة الإعاقات البيروقراطية او المسلحة وتهدف البعثة الي بذل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق بغض النظر عن المتحكم فيها والمساعدة علي تهيئة بيئة لترسيخ السلام. ويبلغ القوام الحالي لليوناميد وفق موقع البعثة الالكتروني (بتاريخ31 ديسمبر 2011) 22،990 مجموع موظفاً نظامياً و17،778 جندياً و1،124 موظفاً مدنياً دولياً 2،904 موظفاً مدمياً محلياً و483 من متطوعي الأممالمتحدة والدول التي تساهم في البعثة بأفراد عسكريين هي (الأردن وألمانيا واندونيسيا وأوغندا وايطاليا وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وتايلند وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب إفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيراليون والصين وغامبيا وغانا وغواتيمالا والكاميرون وكينيا وليسوتو ومالي وماليزيا ومصر وملاوي ومنغوليا وناميبيا ونيبال ونيجيريا واليمن وطاجيكستان). وتساهم غالبية هذه الدول بأفراد من الشرطة وبلغت خسائر اليوناميد في الأرواح وفق الموقع الالكتروني للبعثة 69 جندياً و21 شرطياً ومراقباً عسكرياً وثلاثة مدنين دولياً بجانب عشرة مدنيين محلياً إضافة لضاحيا آخر وبلغ المجموع الكلي لضحايا البعثة في دارفور (104) فرداً وبلغ حجم آخر ميزانية معتمدة للبعثة(1 يوليو 2011- 30 يونيو 2012): 1،689،305،500 مليون دولار من دولارات الولاياتالمتحدة. عموما فان مطالبة الخرطوم بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي فالشواهد تقول ان الخرطوم ليست لديها الرغبة حالياً في الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي وهي تعيد ترتيب بيتها الداخلي ولديها قضايا متبقية مع دول الجنوب. وينوه مراقبون الخرطوم علي ضرورة العمل علي معالجة هذا الملف بهدوء وقدر من العقلانية وطول النفس بعيداً عن إثارة الأزمات فافادات العائدين من ميادين القتال في دارفور ( شوقار وكرمة) تشير الي عدم جدوي قوات اليوناميد في دارفور حيث تراجع العنف هناك الي اقل درجة مما هو (موضوع) لها.. لذا فالخرطوم مطلوب منها الآن العمل علي سحب قوات اليوناميد من دارفور تدريجياً أو عبر جدول زمني حتى ولو كان مطولاً فهذه القوات لا تبدو ذات فاعلية وهي تسيء دون شك لسيادة الدولة السودانية وتطعن في العملية السلمية الجارية في الإقليم عقب إقرار وثيقة الدوحة. نقلا عن صحيفة الرائد14/2/2012م
