في إطار التهديد والتهديد المتقابل، ردّت طهران على تل أبيب التي زادت اخيراً من الحديث عن عزمها توجيه ضربة جوية للمنشآت النووية الايرانية بهدف تعطيل انشطتها التي تخشى الدولة العبرية وبعض القوى الكبرى من انها تتجه نحو امتلاك قابليات انتاج سلاح نووي، واوضحت على لسان مساعد رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية العميد محمد حجازي «ان ايران ستتخذ اجراء مسبقا ضد أعدائها اذا شعرت أن مصالحها القومية تتعرض لخطر». وقال حجازي في تصريح لوكالة «فارس» للانباء: «استراتيجيتنا الان هي أنه اذا شعرنا بأن أعداءنا يرومون تعريض مصلحة ايران القومية للخطر ويريدون اتخاذ قرار قطعي بذلك فسنتحرك من دون انتظار ان يتصرفوا ومن ثم نبادر الى رد فعل». وعن التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بضرب المنشآت النووية لبلاده، أوضح حجازي: «اذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة، فنحن نمتلك قدرة الرد الشامل على حماقته». على صعيد آخر، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست بتنمية العلاقات الإيرانية - الأوروبية «شرط الابتعاد عن الضغوط الأميركية». وقال «ان الشعوب الأوروبية هي التي ستتضرر جراء رضوخ دولها للضغوط الأميركية». كما تطرق الى موضوع الحوار مع مجموعة «5+1»، مبينا «ان ايران مستعدة للحوار البناء مع الدول الست، وان المحادثات مع الوكالة الذرية ستستمر ايضا في اطار التعاون والحوار المستقبلي»، مشيرا الى «ان ايران تطالب بالنوايا الحسنة بالمحادثات النووية». ونفى مهمانبرست ان يكون وفد الوكالة الذي يزور ايران حاليا يضم مفتشين، وقال «ان وفد الوكالة يضم خبراء وليس مفتشين». وعن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى ايران، أوضح انها «تأتي في اطار العلاقات الروتينية بين البلدين لبحث تطورات المنطقة والعالم». وتأتي زيارة بن علوي عقب تداول تقارير عن جهود وساطة تقوم بها سلطنة عمان لتلطيف الأجواء بين طهران وواشنطن، لكنّ مسؤولين ايرانيين فنّدوا لاحقا صحة هذه المزاعم. من جانبه، صرح بن علوي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني علي اكبر صالحي، «انني في زيارتي هذه لا أحمل معي اي مهمة خاصة للوساطة بين ايران واميركا ولو كانت مناطة بين مثل هذه المهمة لكنت اعلنت عنها بصراحة، وهذه الزيارة تأتي في اطار تبادل وجهات النظر ودراسة قضايا المنطقة». على صعيد آخر، اعلنت «وكالة أنباء الطلبة»، ان «مجلس صيانة الدستور الذي يفحص طلبات الترشح للانتخابات، أجاز 3444 مرشحا من بين أكثر من 5 آلاف مرشح تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الثاني من مارس» المقبل. في غضون ذلك (ا ف ب)، قطعت السلطات الايرانية مرة اخرى منذ الاثنين الماضي، غالبية خدمات المراسلة الفورية ومواقع الانترنت الاجنبية من دون اي تفسير، ما اثار انتقادات حادة كذلك في اوساط النظام. وذكرت وكالة الانباء الطلابية «قطعت خدمة البريد الالكتروني مجددا ونفد صبر المستخدمين» ونددت «ببلبلة اعمال مستخدمي الانترنت لحاجات مهنية». وانقطعت خدمات البريد الالكتروني «جيميل» (غوغل)، وياهو و«هوتميل» (مايكروسوفت) التي يستخدمها ملايين الايرانيين في مطلع فبراير، وحجبت مجددا على ما اكدت وسائل الاعلام التي ارتفعت انتقاداتها، أمس، لغياب اي توضيح من السلطات. وذكرت صحيفة «شرق» الاصلاحية في صفحتها الاولى، أمس، ان السلطات «تتلاعب بأعصاب مستخدمي الانترنت» منتقدة ان تكون الدوائر المختلفة في وزارة الاتصالات «تتقاذف المسؤولية» في موضوع القيود الجديدة. وذكر موقع «ألف» الايراني التابع للنائب المحافظ النافذ احمد توكلي الذي يرأس مركز ابحاث مجلس الشورى ان «قطع الاتصال بالانترنت اثار مشاكل جمة للمستخدمين». وقال: «لم يقدم أي مسؤول في قطاع الاتصالات ولا قوى الأمن أي تفسير لهذا الاجراء. يبدو ان الذين اتخذوه لا يعيرون اي اهتمام للرأي العام او لاستيائه». كما قطعت السلطات للمرة الاولى اي اتصال ببروتوكول «في بي ان» (شبكة خاصة افتراضية) التي كانت تجيز للشركات حتى الان التحايل على عمليات الحجب للعمل مع الخارج، ولمستخدمي الانترنت الايرانيين التواصل بحرية مع العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر. وانتقد مدير قسم التكنولوجيات الحديثة في مجلس الشورى رضا باقري اصل قطع خدمة «في بي ان» مذكرا بان الكثير من الشركات «على غرار المصارف والمؤسسات المالية تستخدم هذا البروتوكول الذي يضمن مستوى عاليا من الامن لتبادل المعلومات». واضاف انه على عكس ما يؤكده مسؤولون ايرانيون فان نظام «في بي ان ليس محظورا، ولا توجد اي مادة قانونية تقول ذلك». المصدر: الرأى العام الكويتية 22/2/2012م
