طالب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة "السلفية" في السودان الشيخ أبوزيد محمد حمزة، الرئيس السوداني عمر البشير بتكوين آلية ومفوضية قضائية عادلة تكون مرجعية للفصل بين المتخاصمين في تنظيمات العمل الإسلامي. لكن خبراء في القانون تحدثوا ل"الشرق" استبعدوا إنشاء آلية أو مفوضية قانونية في ظل وجود الأجهزة القضائية المختصة. وقالوا إن حوادث حرق الأضرحة أو الاشتباكات التي تحدث في المناسبات الدينية من اختصاص القضاء الجنائي. ولا مجال لتعيين أي جهة قضائية للحسم في مسائل خلافات ذات طابع مذهبي. وتوقع الشيخ أبو زيد، الذي كان يتحدث وسط حشد من أنصاره في خطبة الجمعة بمسجد المعهد العالي للدراسات الإسلامية التابع للجماعة، هجمة حكومية شرسة قادمة تستهدف التيار السلفي بالسودان، وكشف عن ضغوط مكثفة تمارسها الطرق الصوفية على الحكومة للحد من انتشار وتمدد نشاط السلفيين في حقل الدعوة. وانتقد بقوة إجراءات اتخذتها السلطة بإيقاف الحلقات العلمية التي يقيمها دعاة جماعته في الساحات العامة والأسواق، وتحدى الحكومة والطرق الصوفية بأن راية التوحيد لن تنتكس، وقال في لهجة قوية وحادة إن جماعته ستستمر رغم أنف الصوفية و«كيدا في الحكومة». وجدد الشيخ أبو زيد براءة جماعته مما نسب إليها من اتهامات بهدم القباب وحرق الأضرحة، وقال «أكدنا للحكومة نفينا وبراءتنا، لكنها ما زالت تصدق الصوفية»، رافضا طريقة ونهج بعض المسؤولين في «مجاملة ومحاباة» الطوائف الصوفية على حساب أنصار السنة، منددا بتعامل الحكومة مع حادثة المولد، وقال إن المجني عليهم تحولوا إلى متهمين تم الزج بهم في السجن، بينما المجرمون طلقاء وأحرار، داعيا السلطة لتوضيح الحقائق، وكشف نتائج التحقيق، وتقديم من تسببوا في الهجوم على خيمة أنصار السنة بساحة المولد بأمدرمان للمحاكمة. ودعا لوحدة صف جماعة أنصار السنة، مبينا أنه جاهز الآن لوضع يده مع أبنائه بالمركز العام بالسجانة، وأضاف أنه حريص على وحدة الأمة السودانية، وتمتين صف أهل القبلة بالبلاد لمواجهة التحديات الراهنة. إلى ذلك قال الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور نبيل أديب ل"الشرق": ليست هناك أي ضرورة تقتضي إنشاء محاكم خاصة للفصل في النزاعات الدينية ذات الطابع المذهبي. وأضاف " أعتقد أنه لا مجال لتعيين جهة قضائية. لأن المسألة تتعلق بمعتقدات دينية أو خلافات حول تفسير بعض المسائل الدينية. وبالتالي لا يجوز للقضاء التدخل في هذه المسألة على الإطلاق. أما فيما يتعلق بحرق الأضرحة والاعتداءات على الجماعات في المناسبات الدينية هذه من اختصاص القضاء الجنائي. أما خلافاتهم المذهبية فلا يجوز للقضاء التدخل فيها، ولا يصح أكراه الناس على حمل اعتقادات معينة. وشهد السودان خلال الفترة الماضية مناوشات بين جماعة أنصار السنة "السلفية" وجماعات من الصوفية. واشتبك الجانبان في أعياد المولد النبوي في العاصمة الخرطوم. كما شهدت أضرحة الصوفية بمنطقة شرق النيل في الخرطوم عمليات حرق وهدم اتهم بها السلفيون. إلا أنهم نفوا التهم. فيما حذرت الحكومة السودانية من مخطط يسعى لإشعال حرب دينية في البلاد تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي في العمق بهدف تمزيقه. وإدخال البلاد في دوامة الصراعات والاقتتال الذي يدمر مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية. المصدر: الشرق القطرية 236/2/2012م
