يلحظ المراقب أنه لا يكاد يمر شهر إلا وتخرج الولاياتالمتحدةالأمريكية بصريح قول بان هناك إمكانية لشطب أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن إعفاء ديون واشنطن على الخرطوم أضحت مسألة وقت وأن الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات بين الخرطوموواشنطن حال نفذت حكومة المؤتمر الوطني تعهداتها، ورغم ظهور ملامح لاختراق جمود العلاقة بين الخرطوموواشنطن إلا أن ذلك لا يتبعه تحريك لاسم السودان من القائمة السوداء من لدن الدول الداعمة للإرهاب وأصبحت (سيدة العالم) تطلق المحفزات بإمكانية تسوية أزمة ديون السودان الخارجية البالغة حوالي 40 مليار دولار، وبالأخص إعفاء ديونه على الولاياتالمتحدةالأمريكية حال أكمال الحزب الحاكم تنفيذ اتفاقية نيفاشا، وهو ذات ما أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مشروع موازنة العام المقبل الذي دفع به أمس الأول إلي الكونجرس الأمريكي، متضامناً إمكانية استفادة السودان من إعفاء ديونه على أمريكا البالغة (2,400) مليار دولار في العام 2013م، استناداً على مبادرة (الهيبك)، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يشأ أن يدفع بجزرته الجديدة هكذا ثم يمضي سريعاً ليضع أمام السودان اشتراطات قديمة متجددة ليتسني له التهام الجزرة، وقال (إنه ينبغي على السودان الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشمال، وعدم انتهاك حقوق الإنسان). فوعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعفاء السودان من الديون العام المقبل باشتراط تنفيذ اتفاقية السلام (وعوداً بلا قيمة). في مطلع الشهر الماضي بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمشروع موازنة للعام 2013م إلي الكونغرس الأمريكي، والذي تضمن إمكانية إعفاء السودان من ديونه الخارجية، والمهم أكثر هو اشتراط اوباما لإعفاء ديون السودان ابتعاده عن دعم الإرهاب، والتأكد من تنفيذ اتفاقيات السلام الشاملة في البلاد، هذا بالإضافة إلى عدم انتهاك السودان لحقوق الإنسان، واشتراط على أن يقوم السودان بثلاثة أمور: أولها، أن يوقع اتفاقية سلام مع جنوب السودان، وهذا الأمر تم في يناير من العام 2005م، الأمر الثاني: أن يسجل اقتصاد السودان أداءً جيداً، وهذا أيضاً تم بشهادة صندوق النقد الدولي، الأمر الثالث: أن يقوم السودان بإعداد وثيقة مكافحة الفقر، وكل هذه الشروط تم إنفاذها، وأيضاً خصص مشروع الموازنة مبلغ 250 مليون دولار لتغطية دين السودان لدي الولاياتالمتحدة استناداً على التزامات واشنطن تحت مبادرة (الهيبك) والتي تتيح للبلدان المثقلة بالديون إمكانية التخلص من أعبائها بعد الإيفاء بمتطلبات إصلاحية معينة. والأسبوع الماضي رهنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء ديون أمريكا على السودان البالغة (2,7) مليار دولار بتنفيذ ما تبقي من بنود اتفاقية السلام الشامل وتحسن الأوضاع في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، طبقاً لتأكيدات مساعدة وزير الخزانة الأمريكية ماريسا لاقو خلال لقائها وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بالخرطوم – وقتها وأضافت لاقو أن التحدي الذي يواجه السودان يتمثل في إجازة الدعم المخصص له من الخزانة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي وفي السياق قال وزير المالية إن ربط حل ديون السودان بالقضايا التي تمت معالجتها ليس من العدالة، وأضاف أن أوضاع دارفور شهدت استقراراً عقب توقيع اتفاقية الدوحة. وأشار إلى أن مسألة الحدود بين السودان وجنوب السودان ستحل بالنقاش والتفاوض بين المسؤولين، وأعلن عن استعداد الحكومة لتصدير بترول الجنوب عبر الشمال إذا ما تم الاتفاق مع حكومة جنوب السودان على عبور البترول، وأضاف: (قفل الآبار سيضر بمصالح البلدين ويجعل من الصعب إصلاح البنيات التحتية للبترول) وقال إن المسائل التجارية بين البلدين جاهزة للتعامل التجاري مع الجنوب إذا ما تم الاتفاق معه على الأسس المتعارف عليها في التجارة بين الدول، وأوضح المجهودات التي تقوم بها حكومة السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحزب، وأبان الوزير المجهودات الفنية التي قام بها السودان لحل ديونه، مؤكداً أن السودان مؤهل من الناحية الفنية والمطلوب التحرك ديونه، مؤكداً أن السودان مؤهل من الناحية الفنية والمطلوب التحرك السياسي من المجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودعا وزارة الخزانة الأمريكية لمضاعفة جهودها في حل ديون السودان الخارجية والتشاور حولها في اجتماع الربيع في إبريل القادم بواشنطن. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية وعدت بقيادة دول نادي باريس في حملة لإعفاء ديون السودان البالغة 37 مليار دولار منها ديون أمريكية قدرها 2,4 مليار دولار بعضها خاص بشركات وليس حكومية لا تدخل في الإعفاء. وذكر أن وزارته تدفع سنوياً 600 مليون دولار لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات بنية تحتية وتنموية وأكد جدية الحكومة في تشجيع الاستثمار وأنها تفضل الاستثمار في المشروعات التي تحقق عائدات بالعملة الحرة للدولة. من جهتها أبانت ماريسا لاقو إن الإدارة الأمريكية اشترطت على السودان للاستفادة من الدعم المقدم لمعالجة ديونه تنفيذ ما تبقي من بنود اتفاقية السلام الشامل وتحسين الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي ودارفور. مبينة أن التحدي الذي يواجه السودان هو ان الدعم الذي خصص من الخزانة الأمريكية لابد إجازته من الكونغرس الأمريكي. تفاقم أزمة ديون السودان تعود إلي سبعينات وثمانينات القرن الماضي نتيجة للاعتماد على المساعدات المالية الخارجية في تمويل مشروعات تنموية ذات العائد المنخفض ما قاد لأن تنتهي معظم التعهدات بسداد أصل الديون وفوائدها الباهظة بالفشل. وكانت أزمة النفط في الفترة ما بين 1973 و 1983 مثلت مصدراً في زيادة الديون بعدما اتجهت الحكومة حينها للقروض لمقابلة الزيادة في أسعار النفط . وتعود 32% من ديون السودان الخارجية للدول الأعضاء بنادي باريس و 37% لدول أخري و 16% لمؤسسات مالية دولية و12% للبنوك التجارية و3% لمصدرين أجانب. وكانت ديون السودان الخارجية تنامت بشكل لافت في الفترة بين العام 1971م والعام 2004 وبلغت حوالي (27) مليار دولار، وتصاعدت الديون منذ توقيع اتفاقية السلام في العام 2005م لتبلغ (31,1) في العام ذاته، قبل أن تصبح بنهاية العام 2010م حوالي 39 مليار دولار. وبالنظر للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تسود العلاقات بين السودان وجنوبه يذهب بعض المراقبين إلى أنه قد تكون هناك أسباب خفية تسعي وراءها الولاياتالأمريكيةالمتحدة من خلال المباحثات في هذا الوقت، فأمريكا تتخذ من قضية إعفاء الديون مدخلاً لتحقيق نوع من الاستقرار بين دولة السودان ودولة جنوب السودان، بجانب أنها تحاول أن تأخذ من بعد الديون لتؤثر على دولة السودان في أن تتنازل أو تتعامل بنوع من الهدوء فيما يخص القضايا المتبقية، وتلجأ الإدارة الأمريكية إلي ذلك لأنها سبقت وأن تدخلت في العديد من القضايا كقوة اقتصادية كبرى لذلك تريد أن تتخذ مسألة الديون وسيلة للوصول إلي حلول نهائية للقضايا المتبقية وتفادي أي صراعات أو مواجهات عسكرية بين السودان ودولة جنوب السودان. لكن خبراء اقتصاديون قللوا من إمكانية استفادة السودان من إعفاء الديون الأمريكية عليه والبالغة (2,4) مليار دولار – بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما – بتضمين ذلك في مشروع موازنة الكونغرس، توطئة لإجازتها خلال نهاية هذا العام، ورهنوا إمكانية تحقيق ذلك بإحداث تغيير جذري في السياسات التي تتبناها حكومة السودان، إلا أنهم أكدوا أن هناك استيفاء كامل للاشتراطات الفنية، التي تمكنها من الاستفادة من هذه الإعفاءات التي أشاروا إلي أنها لا تتجاوز 7% من حجم الديون الكلية. فقضية إعفاء الديون يدور حولها جدل واسع، وبالرغم من اختلاف الرؤى إلا إن الإعفاء لا يتم إلا باستيفاء شروط محددة، وهذه مضمنة في اتفاقية (الهيبك)، والتي يختلف تطبيقها من دولة لأخرى... وما ورد على لسان الرئيس الأمريكي باراك اوباما يجئ في هذا الإطار وإمكانية تحقيق هذه الشروط مرهون بإحداث تغيير جذري في السياسات التي تتبناها الدولة، خاصة في إنفاذ ما تبقي من اتفاقية السلام، التي حوت بروتوكولات منها القضايا المتبقية والتي تمثل جزاءاً أساسياً من الاشتراطات، ويدور حولها الآن تفاوض. بجانب ذلك فهناك قضايا مرتبطة بالنظام العالمي في هذا المجال، وهي جزء من الشروط التي يرمي إليها أوباما، .. والولاياتالمتحدةالأمريكية دائماً تضع اشتراطات تحمل نوعاً من الصعوبات والتحامل على السودان، بوضعها لعراقيل وتعقيدات في القضايا التي تهمه .. فالدين الأمريكي أقل من 7% من حجم الدين العام بفوائده، ولكن ما هو السلام الذي تنتظره الولاياتالمتحدة بعد إيفاء الحكومة بالتزاماتها بهذا الجانب، خاصة بعد الانفصال. نقلاً عن صحيفة الرائد 4/3/2012م
