وصف الدكتور قطبي المهدي القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الهجوم على هجليج بأنه غادر وصارخ، وأكد أن هذه الخطوة السلبية التي أقدمت عليها الحركة الشعبية قد وضعت الأمور في نصابها الصحيح، وقال إننا كنا نتعامل بالطريقة الخاطئة مع حكومة الجنوب ولكن بعد الآن لن تكون هنالك أي معاملات، وأي اتفاقات ستعتبر لاغية، وأضاف أننا إذا أردنا السلام بالسودان فلا بد من إطاحة حكومة الحركة الشعبية ويجب أن تأتي بدلاً منها حكومة مسئولة تراعي مصالح الجنوبيين لا الأجندة الأجنبية، وطالب المهدي بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان لأن هذا العدو قد أحدث خسائر إنسانية للمواطنين وخسائر مادية واقتصادية للسودان، مؤكداً أن هذا العدوان يجب ألّا يمضي بدون عقاب، والإدانة لا تكفي.. حول هذه المحاور كان حوارنا مع الدكتور قطبي المهدي.. فإلى نص الحوار: أولاً نبدأ بالأحداث مؤخراً.. كيف تنظر للهجوم على هجليج؟ أعتقد أننا في حالة حرب مع تيار معين في جنوب السودان منذ أيام الاستعمار، وهذا التيار رعاه الاستعمار في ذلك الوقت خاصة من ناحية الإمكانات، وبعد ذلك تدخل الإسرائيليون والأمريكان، وظل هذا التيار في بداية الأربعينيات يطالب بالانفصال ثم قام تمرد «55» الذي تم فيه تطهير عرق كامل لكل الشماليين الموجودين بالجنوب، رجالاً ونساء وأطفالاً، وظهر مرة أخرى في بداية الستينيات بحركة (الأنانيا) واستمر وظهر مرة أخرى في (أنانيا2) وفي الحركة الشعبية لتحرير السودان، وظل التيار باستمرار يحمل حقدًا وكراهية للشمال ويعمل على تنفيذ مخطط أجنبي معلوم جداً وهو فصل الجنوب ليتم تحطيم السودان إلى هذه المناطق التي شملها في البداية قانون المناطق المكفولة قبل أن يعدل ويقصر على منطقة الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالإضافة إلى شرق كردفان، وإن هذا التيار الآن تمثل في الحركة الشعبية، ونحن منذ بداية الأمر كنا نتعامل مع جهة تخدم في مخطط أجنبي ولا تريد خيرًا للسودان على الإطلاق، والهجوم على هجليج هو آخر حلقة في التآمر والعدوان الذي قام به هذا التيار المتمثل في الحركة الشعبية.. والغرض الأساسي من هذا الهجوم هو حرمان السودان حتى مما تبقى له من بترول داخل حدود جنوب السودان، وبالتالي إحداث انهيار اقتصادي سيكون سبباً لأزمة يمكن أن نواجهها في مثل هذه الظروف، ومن ثم ما يسمى بالجبهة الثورية والمعارضة المتعاطفة معهم في الشمال تجد الفرصة في ظل أوضاع اقتصادية معقدة وصعبة لمحاولة الانقضاض على السلطة، فهذا كان هو الهدف من هذا المخطط. لماذا اختارت الحركة الشعبية هذا الوقت بالتحديد وما المغزى منه؟ الحركة الشعبية لن تتخلى عن مشروع السودان الجديد إنما لجأت للانفصال لتخلق لنفسها قاعدة دولة مستقلة وعضو في الأممالمتحدة لتحتمي بهذه المشروعية الدولية، ومن هناك تدعم مشروع السودان الجديد من خلال الحركة الشعبية قطاع الشمال والجبهة الثورية التي أُنشئت أخيراً وضمت حركات الهامش المختلفة، وهذا مخطط مستمر وغير مربوط بتاريخ معين، ولكن في هذه اللحظة بالذات يعتقدون أن هنالك ظروفًا اقتصادية ضاغطة على الحكومة يريدون أن تتأزم أكثر وأكثر لخلق مشكلة في البترول وتحريك الشارع في الشمال وإعطاء المعارضة الشمالية فرصة لإحداث ثورة سياسية. وماذا عن مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بعد هذا الهجوم؟ أعتقد أن هذا وضع الأمور في نصابها الصحيح، وكان الحديث عن الحريات الأربع والتعاون مع دولة جنوب السودان قد وضع في ترتيب الأولويات قبل المسائل التي كان يجب أن تأخذ الأولوية. مثل ماذا؟ مثلاً الأوضاع الأمنية وإزالة التوتر في منطقة الحدود وترسيم الحدود، فهذه المسائل كان يجب أن تأخذ الأولوية ومن بعد ذلك يأتي الحديث عن قضايا التعاون، والحريات الأربع يمكن أن تُطرح بعد ذلك ورفضها أو الموافقة عليها هذا شيء آخر، ولكن لا يمكن البدء بخطوة متقدمة تحدث بين دولتين على علاقة ممتازة جداً لدرجة الاعتقاد أنهم شعب واحد والسماح لبعضهم البعض بحرية التنقل والإقامة والتملك، ثانياً أعتقد أن الهجوم على هجليج الآن وضع حداً لطريقة تعاملنا مع الحركة الشعبية بمعنى أن الروح التي كنا نتعامل بها مع الحركة كما حدث في نيفاشا وكما حدث مع الحركات المتمردة في أبوجا بالإضافة للذي حدث مؤخراً في أديس أبابا في المحادثات الأخيرة، فهذه الروح ثبت تماماً أنها كانت على قدر كبير من الخطأ والآن وضعت الأمور في نصابها ولا أعتقد أن هنالك تفاهمًا مع الحركة الشعبية بعد الآن، لأنه ثبت أنه بوجود الحركة الشعبية بالسلطة في الجنوب لن يكون هنالك سلام على الإطلاق وبالتالي لكي نفتح المجال لسلام وتعايش سلمي مع دولة الجنوب لا بد من إطاحة حكم الحركة الشعبية ولا بد أن تأتي في الجنوب حكومة مسؤولة لا تتصرف بعواطف الحقد والكراهية ولا تعطي الأولوية للأجندة الأجنبية والمخطط الأجنبي على مصلحة شعبها في جنوب السودان لذلك لا بد أن تأتي حكومة مسؤولة يقودها رجال دولة وليس رجال عصابات وبلطجية كالذين يحكمون بالجنوب الآن، لذلك أعتقد أن هذا تحول جوهري في موقفنا بعد الهجوم على هجليج في طريقة التعامل مع الحركة الشعبية. أتعني أنكم لن تتعاملوا مع الحركة الشعبية بعد الآن؟؟ نحن أوقفنا أي نوع من التفاوض معهم حتى تحسم القضايا الأمنية العالقة بيننا ويتم ترسيم الحدود بشكل واضح جداً ونأمل أن يتم تغيير القيادة الموجودة بجنوب السودان وبعد ذلك سنكون على استعداد للتعامل معها. كيف تقوم مواقف القوى السياسية في هذه المفاصلة؟ إن بعض القوى السياسية أعلنت بوضوح أنها مع القوات المسلحة ولكن ما يسمى بقوى الإجماع الوطني التي يتزعمها الأستاذ فاروق أبو عيسى أعتقد انها خرجت عن الإجماع الوطني بحكم العلاقات التي تربطها بالحركات المتمردة والحركة الشعبية وهم الآن بدلاً أن يقفوا مع القوات المسلحة لاسترداد جزء عزيز من الوطن وجزء مهم جداً اعتدت عليه الحركة الشعبية وهذه المنطقة غير متنازع عليها وحاولوا الآن أن يتهربوا من إدانة هذا العدوان ودعم القوات المسلحة للخروج بمشروع السلام الجديد ونيفاشا جديدة تتيح للحركة وهي تحتل مواقع البترول السوداني أن تتفاوض معنا وهذا موقف غير مقبول إطلاقاً من أي قوى تدعي أنها قوى وطنية. ما هو موقف أبيي ومدى ضررها من هذا الهجوم؟؟ إن أبيي ليس لها علاقة بهذا وأنتم سمعتم أن سلفا كير في البداية أعلن أن أبيي منطقة جنوبية وبعدها تراجع وذكر أنها منطقة يمكن أن يقايضها بمعنى أننا إذا انسحبنا من أبيي سينسحب من هجليج. وعندما لم يجدِ هذا قتيلاً أعلن انه سينسحب إذا قام بجلب قوات دولية فربما في بداية الأمر أراد أن يقايض هجليج بأبيي ولكن أبيي منطقة شمالية وستظل شمالية وكذلك هجليج ولا مجال للمساومة في هذا. ماهي الدروس المستفادة من هذا الهجوم؟؟ الدروس المستفادة هي أن الأسلوب السابق في التعامل مع الحركة الشعبية لم يكن صحيحاً لأنها حركة لا تملك أي نوايا تجاه السلام بل تسخِّر نفسها لمخطط معادٍ للسودان وبالتالي فإن الدرس الأول هو ألّا نتعامل مع الحركة الشعبية ونعتبرها أساس المشكلة وما لم تسقط حكومة الحركة الشعبية في جنوب السودان فلن يكون هنالك سلام، ثانياً لن يكون هنالك أي تفاوض مع حكومة الحركة الشعبية في ظل الأجواء العدائية التي خلفتها في المنطقة، لذلك نحن الآن أولوياتنا واضحة وهي طرد المتمردين والحركات المسلحة سواء كانت تنتمي لدارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان من الجنوب، وأيضاً وقف أي دعم لما يسمى بالحركة الشعبية قطاع الشمال خاصة حركة المتمرد عبد العزيز الحلو، وترسيم الحدود بصورة قاطعة ونهائية كما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق هذا إلى جانب سحب قوات الحركة الشعبية من الشمال وهذا شرط أساسي لتهيئة علاقات يمكن أن تقوم مع حكومة الحركة الشعبية بجنوب السودان. بعد حديثك هذا يعني أنكم لن تصروا على اتفاق الحريات الأربع؟ لا .. لا يوجد شيء اسمه اتفاق الحريات الأربع، وأصلا نحن لم نوقِّع على اتفاق من هذا النوع، وكل الذي تم كان اقتراحًا من الاتحاد الإفريقي، بأن تكون لجنة لامكانية الوصول لاتفاق حول الحريات الأربع والحركة الشعبية بنواياها العدوانية السيئة أثبتت أن حكومتها ليست جديرة بأن يوقَّع معها أي اتفاق أخوي من هذا النوع، وبالتالي فإن كل هذه الاتفاقات لم يعد لديها الآن أي معنى بعد الهجوم الغادر على هجليج وعلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم فإن كل أمل للوصول لاتفاقات سياسية مع الحركة الشعبية ذهبت أدراج الرياح بسبب هذا العدوان. ألا تظن أن الحكومة هي السبب في هذه المشكلة باعتبار أنها لم تقم بترسيم الحدود بصورة قاطعة منذ التوقيع على الاتفاقية واستهانت بالأمر؟ حقيقة أن الحركة الشعبية ومن هم وراءها أرادوا أن يتركوا قنابل موقوتة لما بعد انفصال الجنوب لتظل خميرة (عكننة) وذرائع لمشكلات مستمرة ولنسف السلام، وهذه القضايا هي في الأصل قضايا ما قبل الاستفتاء، وكان ينبغي أن تحسم الحدود والديون والموارد مثل البترول وغيرها، والعملة، وكان يجب أن تحسم هذه القضايا قبل الاستفتاء، وبالفعل شُكِّلت لها مفوضيات حتى تحل، ولكن الحركة الشعبية أصرت أن يجري الاستفتاء قبل الوصول لحل نهائي حول هذه القضايا، وادعوا أن بعد الاستفتاء يمكن مناقشة هذه القضايا ولكن هذا نقل هذه القضايا من داخلية إلى دولية بين دولتين بعد انفصال الجنوب وهذا ما سعوا إليه أن يتم الانفصال قبل أن تحل هذه المشكلات حتى تكون مشكلات بين دولتين وتكون ذرائع لنسف السلام وللحرب وللعدوان على السودان، فهذا صحيح إذا كانت المفوضيات التي شُكِّلت لحل هذه القضايا أنجزت عملها في ذلك الوقت كنا الآن منعنا مشكلة مثل مشكلة هجليج لأن الحدود سيكون تم ترسيمها بصورة نهائية. ألا تعتقد أن قرار الحكومة بإمهال الجنوبيين فترة لتوفيق أوضاعهم أو يتم ترحيلهم سيخلق صراعات داخلية؟ إن الحكومة تتحدث عن توفيق أوضاع الجنوبيين بصورة قانونية لأنهم الآن لم يعودوا كالسابق مواطنين في جمهورية السودان وهم الآن أصبحوا أجانب وأُخذت منهم كل أوراقهم الثبوتية، وبالتالي فهم الآن موجودون مثلهم مثل الأجانب الآخرين وهم مطالبون بتوفيق أوضاعهم إما أن يحصلوا على إقامة بصورة قانونية ويظلوا أجانب ولكنهم مقيمون بسبب أو لآخر أو أنهم يكونون جزءًا غير شرعي، وعليهم أن يغادروا جمهورية السودان، وهذا لن يسبب أي صراعات داخلية لأن حكومة الجنوب في الفترة الانتقالية قبل أن ينفصل الجنوب طردت التجار الشماليين الموجودين هناك وصادرت ممتلكاتهم وقتلتهم وسجنتهم وارتكبت كل هذه الأشياء حتى في ظل السودان الواحد، وهنا لدينا إجراءات معروفة يتم بها تهجير هؤلاء عن طريق وكالات تتبع للأمم المتحدة أو أي وكالات دولية أخرى، والآن توجد أعداد كبيرة منهم بكوستي.. حكومة الجنوب اعتدت على البواخر النيلية التي كانت تنقلهم وحجزتها في جوبا وهم الآن متكدسون في الموانئ هناك بحالة مزرية وحتى حكومتهم لهم تأبه بهم. ما هو الموقف الداعم للسودان جراء هذا الهجوم؟ الهجوم عدوان صارخ على منطقة غير متنازع عليها لن يجد مجلس الأمن بدًا من إدانة هذا الهجوم، وهذا شيء يدل على عدم قانونية وشرعية هذا الهجوم، ومجلس الأمن الذي ظل يتردد في إدانة حكومة الحركة الشعبية طيلة هذه الفترة ونحن قدمنا شكاوى متعددة ولم يستجب لها في الماضي ولكن الآن اضطر مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان لأنه لم يكن بوسعه أن يتجاهل الشكوى المقدمة من جمهورية السودان وسيحتاج أن يدين الشمال بسبب أو بغير سبب في كل ادعاء تطرحه الحركات المتمردة وحكومة الحركة الشعبية ولكن في هذه المرة وجد إدانة واضحة من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وإدانة قوية جداً من الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومن دول شتى في إفريقيا والعالم الثالث، وهذه الإدانة لأول مرة تحدث، وبالتالي فإن الحركة الشعبية وجدت نفسها في عزلة دبلوماسية وسياسية قاسية جداً وإدانة كاملة لتصرفها هذا، وإن كنا نحن نعتقد إن إدانة مجلس الامن غير كافية لأنه من المفروض أن تطبق عليهم عقوبات لأن هذا عدوان صارخ أحدثوا بسببه خسائر إنسانية للمواطنين العُزل وخسائر مادية واقتصادية على جمهورية السودان وبالتالي يجب ألّا يمضي بغير عقاب والإدنة لا تكفي في هذا. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 19/4/2012م
